«أسعار الغذاء» عقبة كبح التضخم في مصر

زيادة مفاجئة الشهر الماضي وتوقعات بمزيد من الارتفاع حتى سبتمبر

ارتفع التضخم في مصر بشكل مفاجئ الشهر الماضي مدفوعاً بأسعار الأغذية (رويترز)

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال فبراير (شباط) الماضي إلى 13.9 في المائة، مقابل 12.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن مجموعة الخضراوات ارتفعت أسعارها في فبراير بنسبة 8 في المائة، بينما زادت أسعار الدواجن بنسبة 9.8 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، ليسجل قطاع الأغذية والمشروبات زيادة إجمالية في فبراير بنسبة 3.3 في المائة. وبلغ التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 1.8 في المائة، مقابل تضخم شهري في يناير اقتصر على 0.8 في المائة.
ومن جهته، قال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع خلال فبراير(شباط) إلى 9.2 في المائة، مقابل 8.6 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، لـ«رويترز»، تعليقاً على التضخم السنوي للمدن في مصر الذي وصل إلى 14.4 في المائة خلال فبراير، إن «الأرقام أعلى من التوقعات سواء على أساس شهري أو سنوي... يبدو أن أسعار الخضراوات والفاكهة ستظل هي التحدي لانخفاض أرقام التضخم».
ويذكر أن أسعار الأغذية ترتفع موسمياً في موسم شهر رمضان وما قبله، وذلك نظراً للإقبال الكبير على السلع، كما يتوقع ارتفاع التضخم بشدة مع تطبيق زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء، وأيضاً مع تحرير محتمل لأسعار الوقود خلال العام الجاري.
وأعلنت مصر قبل شهرين عن قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع «بنزين 95 أوكتين» في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل (نيسان) المقبل، ويترقب المحللون تأثيرات الخطوات القادمة في تحرير أسعار الطاقة على التضخم في البلاد.
وأشار جهاز الإحصاء في بيانه أمس إلى أن معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي ارتفع في الحضر بنحو 1.7 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليبلغ 295.7 نقطة مقارنة بـ290.7 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي 14.4 في المائة، مقارنة بالشهر المناظر من 2018. وأضاف أن معدل التضخم في الريف، زاد خلال الفترة المذكورة بنحو 1.9 في المائة، مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليبلغ 314.3 نقطة مقابل 308.5 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 14.3 في المائة، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.
وحول توقعات الفترة المقبلة، قالت رضوى السويفي: «نتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى مستوى ما بين 13.5 إلى 14.5 في المائة من الآن وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل».
وتحتاج مصر لخفض الضغوط التضخمية حتى تتمكن من النزول بأسعار الفائدة، ما يمثل دفعة للنمو الاقتصادي في البلاد. وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2018. لكن مجتمع الأعمال ما زال يعتبر تكاليف الاقتراض مرتفعة نسبياً.
ورفع «المركزي المصري» أسعار الفائدة على عدة خطوات بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار سبعمائة نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة أساس في فبراير ومارس (آذار) 2018 مع اتجاه التضخم للتراجع.
لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة ساهمت في إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة.
وفي بيان البنك المركزي الشهر الماضي، أشارت لجنة السياسات النقدية لمعاودة الضغوط التضخمية في يناير الماضي مما ساهم في رفع التضخم السنوي العام للمدن إلى 12.7 في المائة والتضخم الأساسي إلى 8.6 في المائة.