ماذا ينقص العالم العربي لمنافسة «نتفليكس»؟

ماذا ينقص العالم العربي لمنافسة «نتفليكس»؟
TT

ماذا ينقص العالم العربي لمنافسة «نتفليكس»؟

ماذا ينقص العالم العربي لمنافسة «نتفليكس»؟

بدأ الإعلام المرئي عبر السينما في 1895، حيث قدم الأخوان «لوميير» أول عرض سينمائي تجاري في العالم (Le Grand Cafe) في باريس، وكان الفيلم عبارة عن لقطة صامتة عن خروج عمال من مصنع دون تحريك الكاميرا أو عمل أي تدخل إنتاجي، بعد ذلك تم اختراع التلفاز في 1927 الذي يعد من أهم الاختراعات التي شهدها العالم، وفي 1936 تمكنت بريطانيا من إطلاق أول قناة حكومية في العالم (BBC) والقيام بالبث الحي من قصر ألكسندرا في لندن.
وفي 1995، تطور الإعلام المرئي إلى اختراع القرص (DVD) وإصدار فيلم «Twister» كأول فيلم روائي سينمائي من هوليوود بنسخة «DVD» وتم طرحه للبيع في 1997.
وسرعان ما تم الكشف عن أول نموذج لقرص «Blu ray» من قبل شركة «سوني» ليحل محل الـ«DVD»، بحيث يكون قادراً على التخزين لعدة ساعات بدقة عالية، وفي العام نفسه أطلقت الشركة اليابانية «Sharp Corporation» أول جوال مدمج بكاميرا، إلا أنها لم تسمح باستخدامه سوى على أراضيها.
وانطلقت البداية الأولى للسينما العربية في مصر، حيث عرض أول فيلم سينمائي في «محل توسون للصرافة» في الإسكندرية في 1896، بينما افتتحت أول دار عرض سينمائي في الخليج في عشرينات القرن الماضي التي كانت عبارة عن كوخ مصنوع من سعف النخيل في منطقة تعج بالمقاهي.
عربياً كانت أول قناة تلفزيونية في العالم العربي من بغداد في 1954، وتأسست أول قناة خليجية باسم «قناة الظهران» التابعة لشركة «أرامكو».
اليوم تغيرت الأدوات التي يتابعها ويتأثر بها المشاهد، فصار المشاهد يتابع حسب الوقت الذي يناسبه وحسب المكان، وذلك لإتاحتها عبر أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية والمحمولة والتلفاز، وشهدت الثلاث سنوات الماضية تغيراً مضاعفاً في عدد المشتركين والعوائد إلى أكثر من الضعف.
وقال الدكتور خالد الحلوة أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، في حديث مع «الشرق الأوسط» إنه انتشرت ظاهرة «نتفليكس» في السنوات الأخيرة مع توفر التقنيات الرقمية التي شملت معظم أرجاء العالم. وتدرجت «نتفليكس» في الانتشار من أميركا إلى بقية دول العالم حتى أصبحت متوفرة لكل شخص في أي مدينة في العالم يرغب في الاشتراك من خلالها.
وأضاف أن «نتفليكس» تعتمد في نجاحها على معرفة رغبات الجمهور بشكل دقيق، لأن كل ما يشاهده المشترك يتم تسجيله آلياً وتلقائياً لدى الشركة. وبمرور الزمن تستطيع «نتفليكس» التنبؤ بمدى نجاح أي مادة تعرضها من خلال الشبكة.
كما أكد الحلوة أن «نتفليكس» تعتمد على الإنفاق الضخم على إنتاجها الخاص، دون دفع حقوق بث لشركات أخرى منافسة لها مثل «ديزني» أو «ورنر» أو غيرهما.
وبهذا من الصعب منافسة «نتفليكس» نظراً لنفوذها القوي وانتشارها السريع وقدرتها على تلبية أذواق ورغبات المشاهدين في جميع أنحاء العالم. وهي الآن بالتدريج أصبحت تنتج محتويات مناسبة لمناطق جغرافية محددة من العالم مثل شرق آسيا أو المنطقة العربية أو غيرها. وقال الدكتور الحلوة إنه من آخر الأمثلة على محاولة منافسة «نتفليكس» ومنعها من السيطرة التامة على سوق المحتوى الإعلامي والترفيهي، نشأ أخيراً مشروع بريطاني باسم بريت بوكس (BritBox)، وهو عمل مشترك بين هيئة البث البريطانية (BBC) والشبكة البريطانية التجارية (ITV)، بهدف منافسة «نتفليكس» عن طريق تقديم محتوى ترفيهي بريطاني خاص للجمهور الذي يرغب في هذا المحتوى المميز. ولم يتضح بعد مدى قدرة هذا المشروع الجديد على المنافسة، نظراً لأنها تجربة جديدة، وهي محصورة في الولايات المتحدة الأميركية حالياً.
وتبلغ عوائد خدمات بث الفيديو حسب الطلب 35.4 مليار دولار في 2018، استناداً إلى سوقها في 183 دولة، بينما تشكل عوائد سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 620 مليون دولار، وتبلغ حصة السوق السعودية منها 116 مليون دولار، مقارنة بـ50 مليون دولار في 2017. وتبلغ حصة شركة «نيتفلكس» منها 15.8 مليار دولار في 2018، ويلاحظ أن عوائدها تضاعفت أكثر من 10 مرات خلال 10 أعوام، حيث كانت في 2008 قرابة 1.36 مليار دولار، وحسب إحصائية أجرتها «فوربس»، فإن المبالغ المصروفة على الإعلانات الخاصة بالشركة الأميركية «نيتفلكس» تضاعفت من عام 2014، حيث كانت نصف مليار دولار إلى مليار دولار في 2017. ووصل عدد مشتركي خدمات عرض الفيديو حسب الطلب في العالم إلى 474 مليون مشترك في 2018، ويبلغ 11.31 مليون مشترك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشكل عدد مشتركي الدول العربية منها 4.13 مليون مشترك، و2.11 مليون مشترك تشكل العدد التقديري لمشتركي السوق السعودية.
وفي دراسة أجريت في مصر والسعودية والإمارات حول أكثر الأجهزة استخداماً من قبل المشاهدين لخدمات عرض الفيديو بلغ 71 في المائة نسبة الذين لديهم خدمة عرض الفيديو عبر الطلب بالجوال، بينما بلغت نسبة 57 في المائة نسبة المشاهدين الذين لديهم الخدمة على الأجهزة الجوالة، و23 في المائة نسبة الذين لديهم الخدمة على الأجهزة اللوحية، و13 في المائة نسبة الذين تصل إليهم خدمة بث الفيديو على أجهزة التلفاز الذكي.
وبحسب دراسة تم الحصول عليها من تقرير لـ«أوشن إكس»، فإن الوقت الذي يستغرقه المشاهد في «نتفليكس» على مستوى العالم في عام 2017 وفقاً لنوع الجهاز، كان 70 في المائة على التلفاز، و15 في المائة على الأجهزة الجوالة، و10 في المائة على الهواتف الذكية، و5 في المائة على الأجهزة اللوحية.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.