عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اجتماعات وزراء مالية اليورو تنطلق في بروكسل اليوم

TT
TT

اجتماعات وزراء مالية اليورو تنطلق في بروكسل اليوم

تقوم المفوضية الأوروبية بإبلاغ مجموعة اليورو بنتائج بعثة المراقبة الثانية إلى اليونان، وذلك خلال اجتماعات وزراء مالية دول منطقة اليورو، التي تنعقد الاثنين في بروكسل وتستمر لمدة يومين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت في يوليو (تموز) الماضي، قرارا بتفعيل إطار المراقبة في اليونان والذي دخل حيز التنفيذ عقب انتهاء برنامج المساعدة المالية في أغسطس (آب) 2018. وقامت بعثة المراقبة الثانية بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي عن كثب، وأيضا مراقبة التزامات أثينا ببرنامج ما بعد انتهاء برنامج المساعدة، وذلك وفقا لما جرى الاتفاق عليه في مجموعة اليورو في يونيو (حزيران) 2018.
وخلال اجتماع مماثل الشهر الماضي، كان تركيز وزراء مجموعة اليورو على تقييم مرحلة برنامج المساعدة الذي استفادت منه آيرلندا والبرتغال، وقدمت المفوضية والمصرف المركزي تقريرا حول نتائج بعثة المراقبة العاشرة لما بعد برنامج المساعدة إلى آيرلندا، وهي البعثة التي أجرت التقييم في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأيضا تقرير بعثة المراقبة التاسعة لما بعد برنامج المساعدة إلى البرتغال، وهي البعثة التي أنجزت عملها في أواخر نوفمبر الماضي.
وتبدأ بعثات المراقبة والتقييم عملها فور انتهاء برنامج المساعدة المالية للدول التي تواجه أزمات، وتستمر البعثة في عملها حتى يتم سداد ما لا يقل عن 75 في المائة من القروض التي حصلت عليها الدولة في إطار برنامج المساعدة، وتقدم البعثة تقريرا نصف سنوي حتى يتم انتهاء سداد القروض بشكل نهائي.
وخلال الاجتماع الوزاري اليوم الاثنين، ستتم أيضا مناقشة أسواق الإسكان في منطقة اليورو على أساس مذكرة فنية من المفوضية الأوروبية، وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إن تطورات أسواق الإسكان ذات أهمية رئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي وبالتالي بالنسبة للمرونة الاقتصادية للاتحاد النقدي والاقتصادي، وبعد ذلك سينتقل الوزراء إلى مناقشة مسودة خطة ميزانية لاتفيا المحدثة لعام 2019.
وحسب ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل حول الاجتماع المقرر اليوم، فإنه في أعقاب التفويض الذي صدر عن قادة الدول الأوروبية في قمة اليورو في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سوف تستمر مجموعة اليورو في مناقشة تعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي بشكل شامل، وسيتبادل الوزراء وجهات النظر حول ملامح أداة الموازنة للتقارب والقدرة التنافسية لمنطقة اليورو مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالإنفاق.
وفي أواخر الشهر الماضي، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول برنامج لتعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة على المدى الطويل في ميزانية التكتل الموحد المقبلة.
وتنطلق اجتماعات وزراء مجموعة اليورو بعد ظهر اليوم في بروكسل، ثم تتوسع غدا الثلاثاء بانضمام باقي وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الموضوعات المالية والاقتصادية بشكل أشمل في التكتل الموحد.

مواضيع
بلجيكا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي