4 شركات مغربية تنشر تحذيرات من انخفاض أرباحها

TT

4 شركات مغربية تنشر تحذيرات من انخفاض أرباحها

نشرت أربع شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء أخيراً تحذيرات من انخفاض أرباحها مقارنة مع ما كان متوقعاً. وقالت شركة «سوناسيد» لصناعة الصلب والحديد إن أرباحها الصافية ستعرف انخفاضا بنحو 39 في المائة في 2018 مقارنة مع 2019، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات في السوق العالمية نتيجة الحرب التجارية، إضافة إلى تكوين مؤونة استثنائية من طرف الشركة.
وأشارت سوناسيد في بيانها إلى أن السنة الماضية عرفت ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب، خاصة الروابط الكهربائية «كاتود» الذي عانت منه مصانع الصلب التي تعمل بالكهرباء. كما أشارت الشركة إلى أن السوق المغربية لمنتجات قضبان حديد البناء تعرف تراجعا في الطلب مع وجود فائض في القدرات الإنتاجية. وبخصوص الأسواق الخارجية للتصدير، أوضحت الشركة أنها بدورها عانت من تداعيات الحرب التجارية بين أميركا والصين. وأشارت إلى أن الكثير من الأسواق اتخذت تدابير حمائية على غرار أميركا التي رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة، مضيفة أن هذه التدابير أدت إلى اشتداد المنافسة على الأسواق التي ظلت مفتوحة، وبالتالي إلى انخفاض أسعار المنتجات.
أما شركة أولماس، التابعة لمجموعة هولماركوم المغربية، والمتخصصة في تسويق الماء المعدني، فتوقعت انخفاضا «ملحوظا» في نتائجها السنوية بسبب حملة المقاطعة التي شملت منتوجها «سيدي علي» منذ 23 أبريل (نيسان) 2018. وقالت الشركة إن سوق المياه المعدنية في المغرب عرفت تراجعا عاما في قيمة مبيعاتها بنسبة 10 في المائة خلال العام الماضي. وأشارت إلى أنها في سياق تفاعلها مع هذه التطورات أعادت النظر في سياستها التجارية بهدف الملاءمة مع توجهات المستهلكين، كما عمدت إلى طرح علامات في السوق، وعقدت شراكة استراتيجية مع مجموعة «سانتوري ببفيراج آند فود» لطرح سلسلة جديدة من المشروبات في السوق المغربية.
من جانبها، أعلنت شركة «فيني بروست» للمعدات الصناعية وآليات الأشغال، تخليها عن مجموعة من الأنشطة الجديدة في المغرب وغرب أفريقيا، ضمنها امتيازات توزيع علامات «نيو هولاند» و«أفيكو» و«أسترا»، وذلك بسبب «ضعف النتائج»، حسب بيان الشركة. وأعلنت عزمها إعادة التركيز الاستراتيجي في مجالات صناعية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة أطلقت نشاطها في السوق الموريتانية والإيفوارية للتوزيع الحصري لمنتجات إفيكو ونيو هولاند. غير أن صفقة بيع 20 شاحنة لشركة في كوت ديفوار بقيمة 2 مليون دولار في 2015 تسببت للشركة المغربية في خسائر كبيرة بسبب مطالبة الشركة الإيفوارية بإعادة الشاحنات والتعويض عن الأضرار بعد عام من استغلالها. وأشارت فيني بروست في بيان سابق إلى أن خبراء أظهروا أن مشكلات الشاحنات نتجت عن الاستغلال المفرط لها خارج المواصفات وفي ظروف استثنائية من طرف الشركة الإيفوارية، إلا أن حكم محكمة في كوت ديفوار كان لغير صالح الشركة المغربية الشيء الذي كلفها خسائر.
كما تأثرت نتائج شركة فيني بروست خلال سنة 2018 بخضوعها لمراجعة ضريبية في المغرب شملت الفترة من 2013 إلى 2016.
وبدورها توقعت تأمينات الوفاء تراجع أرباحها خلال سنة 2018 مقارنة مع سنة 2017 بنحو 25 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.