مفتي مصر على خُطى الطيب في الانتصار للمرأة

قال إن «القوامة» لا تعني التسلط

مفتي مصر شوقي علام (غيتي)

رغم مرور أكثر من أسبوع على الجدل الذي صاحب إعلان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لرأي عدّ فيه أن «تعدد الزوجات» يمثل «ظلماً للمرأة» ويجب «تقييده بالعدل»، فإن التفاعل لا يزال قائماً، ودخل مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أمس، على خط التصريحات المنتصرة للنساء، بالقول إن «القوامة» المنصوص عليها في النص القرآني لا تعني «التسلط» من قبل الرجال. وأكد علام في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، أن «مسؤولية استقرار الأسرة هي مسؤولية مشتركة بين الزوجين»، وأفاد بأن «القوامة تعني مسؤولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحال حقّاً يتسلط به الرجل على المرأة».
وعاد شيخ الأزهر الشريف، أول من أمس، إلى قضية التعدد مرة ثانية، وقال خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون المصري (الجمعة الماضي)، إن «رخصة تعدد الزوجات لم تأتِ في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل».
وأوضح الطيب أن «التعدد كان موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حداً لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفاً للتعدد، بعدما كان مطلقاً». لكن الطيب رد كذلك على الدعوات لتحريم «التعدد بشكل مطلق»، بالتأكيد على «أن التعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها». وسبق لشيخ الأزهر، قبل أسبوع تقريباً، الحديث عن مسألة التعدد، غير أن البعض فسرها باعتبارها دعوة لتحريمه، وهو ما دعا «المركز الإعلامي للأزهر الشريف»، إلى الإيضاح بأن الطيب «لم يتطرق مطلقاً إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات، بل سبق أن قال خلال كلمته أمام مؤتمر الإفتاء العالمي، في عام 2016. إنه لا يدعو إلى تشريعات تُلغي حق التعدد».