الجزائر: مخاوف من إضراب عام و«عصيان» رفضاً لـ«الولاية الخامسة»

الحكومة تسعى إلى كسر احتجاجات الطلبة والأساتذة في الجامعات

TT

الجزائر: مخاوف من إضراب عام و«عصيان» رفضاً لـ«الولاية الخامسة»

قررت الحكومة الجزائرية تسريع بدء عطلة الربيع الجامعية، من خلال بدئها قبل 10 أيام من موعدها، وتمديد مدتها إلى 25 يوماً بدل 10، في خطوة فُسرت بأنها تهدف إلى كسر المظاهرات الجارية بالجامعات ضد سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الفوز بولاية رئاسية خامسة. وجاء ذلك في وقت شهدت فيه سوق المواد الغذائية حركة غير عادية أمس، تمثلت في تهافت أعداد كبيرة من الجزائريين على المحلات والأسواق التجارية الكبيرة لشراء أغراضهم، تحسباً لإضراب عام مرتقب اليوم، وسط حديث عن إمكان تنفيذ «عصيان مدني» يعيد التذكير بأحداث شهدتها الجزائر في بداية تسعينات القرن الماضي، ومهّدت لنزاع دموي لم تنتهِ تداعياته حتى اليوم.
وتلقت وسائل الإعلام، أمس، نسخاً من قرار وقعه وزير التعليم العالي عبد القادر حجار، يتعلق بضرورة خروج طلبة وأساتذة الجامعة في إجازة بدءاً من اليوم (الأحد) إلى 4 من أبريل (نيسان) المقبل، فيما جرت العادة في كل موسم جامعي على أن تكون الإجازة في 21 مارس (آذار)، وتدوم 10 أيام فقط. ولم يذكر الوزير السبب، لكن من الواضح أن الأمر يتعلق بـ«حراك الجامعة» الذي لا يهدأ منذ 17 يوماً، إذ يطالب أعضاء المنظومة الجامعية بسحب ترشح الرئيس لولاية خامسة، في سياق مظاهرات ومسيرات ضخمة، عبّر فيها مئات آلاف الجزائريين عن رفضهم استمرار الرئيس في الحكم، ومطالبة المسؤولين المحيطين به بترك السلطة.
ودعي آلاف الطلبة بـ«الإقامات الجامعية» إلى إخلائها، بدءاً من أمس، لإجبارهم على السفر إلى مناطقهم، وذلك بهدف كسر ديناميكية الاحتجاج بالهياكل الجامعية، وهي بالمئات عبر أنحاء البلاد، بحسب ما قاله ناشطون معارضون لتمديد حكم بوتفليقة.
وقال محمد صالحي، وهو أستاذ جامعي منخرط بقوة في الحراك الشعبي، إن «السلطة تحاول الهروب إلى الأمام، فهي تعلن عن عطلة جامعية مفاجئة ومسبقة ابتداءً من العاشر من مارس، بينما كانت مبرمجة يوم 21 مارس، وذلك بهدف تفكيك حركية مسيرات الطلبة الجامعيين التي زعزعت السلطات التي طالما كانت تستعمل بعض التنظيمات في مناوراتها لإخماد النشاط الطلابي المستقل عن توجيه المخابرات والرئاسة»، بحسب رأيه.
وأشار صالحي إلى أن «الجهة التي دبرت هذه المكيدة قد وقعت في شر عملها، إذ إن هذا القرار الغبي الأحمق سيجعل الطلبة، والشباب عموماً، أكثر وعياً وإدراكاً لخبث السلطة ومناوراتها الفاشلة، لأن الشعب ثار عليهم، ولن يعود إلى البيوت إلا بعد رحيلهم»، واتهم محيطين بالرئيس بوتفليقة بوضع هذا المخطط وتسليمه إلى الوزير حجار.
وعلى صعيد آخر، انتهت مظاهرات أول من أمس بحدوث مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين بوسط العاصمة، أسفرت عن اعتقال 195 شخصاً تورطوا في حرق مدرسة ابتدائية ومتحف صغير للفنون القديمة بشارع كريم بلقاسم. وأفاد بيان للشرطة: «لوحظ مساء الجمعة انتشار عدد كبير من المنحرفين، انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية، وتم تسجيل إصابة 112 عنصراً في صفوف أفراد الشرطة، يتم التكفل بهم حالياً على مستوى المصالح الصحية للأمن الوطني».
وفي بيان آخر، نفت مديرية الشرطة «نفياً قاطعاً الادعاءات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها وفاة شرطي خلال المظاهرات التي سجلت الجمعة». وأكد البيان «عدم تسجيل أي حالة وفاة، ما عدا إصابات متفاوتة في صفوف رجال الشرطة».
وفي سياق ذي صلة، توافد عدد كبير من المواطنين على المساحات التجارية الكبيرة لشراء مواد غذائية، تحسباً لإضراب عام جرت الدعوة إليه عبر وسائط التواصل الاجتماعي. كما جرى الحديث بقوة عن «عصيان مدني» في الأيام المقبلة، على سبيل تصعيد الاحتجاج ضد السلطات، في حال رفضت الاستجابة لمطلب التخلي عن «العهدة الخامسة». و«العصيان المدني» مفهوم يعيد إلى أذهان الجزائريين إضراباً واحتلالاً للشارع نظمته «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» صيف 1991، وكان مقدمة لعنف مدمّر استمر 10 سنوات، ولا تزال الجزائر تعيش إفرازاته إلى اليوم.
وفي جنيف، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بأن محامية سويسرية قدمت التماساً إلى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس بوتفليقة (82 عاماً)، الموجود في جنيف للعلاج، تحت الوصاية حفاظاً على سلامته الشخصية. وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة «محامون بلا حدود»، في الالتماس الذي لم تقدمه باسم المنظمة، إن الوضع «الصحي الهش» لبوتفليقة يجعله عرضة لـ«التلاعب» من جانب المقرّبين منه، وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.
وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء، وأفاد الالتماس: «من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حالياً، في ظل وضع صحي حرج للغاية (...) فهو لا يتخذ قرارات، إنما حاشيته السياسية والعائلية» تقوم بذلك. وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة.
ويطلب الالتماس أيضاً «السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية»، فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك «السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما».
وذكرت الوكالة الفرنسية أنه بموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان، وهو محام سويسري وأستاذ للقانون في جامعة جنيف. وقال جاندان للوكالة إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل، وأضاف: «من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي... وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة».
وفي غضون ذلك، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الصحف الجزائرية خصصت أمس (السبت) صفحات كثيرة لمظاهرات الجمعة «التاريخية» ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، مشيرة إلى أنها تحد بشكل كبير من هامش المناورة لديه. وكتبت صحيفة «الوطن» بعنوان عريض «شعب رائع»، وخصصت 12 صفحة للجمعة الثالثة على التوالي من الاحتجاجات التي تميزت بحشود ضخمة في جميع أنحاء البلاد. وأضافت الصحيفة الصادرة بالفرنسية: «إذا كان أنصار النظام يعتمدون على تراجع الحراك (...) فقد تلقوا رداً واضحاً، ومن دون هفوات». أما صحيفة «ليبرتيه» الصادرة بالفرنسية أيضاً، فعنونت على صفحتها الأولى «الربيع العربي»، وخصصت للحدث 10 صفحات، مشيرة إلى يوم الجمعة بوصفه «يوم الاستقلال».
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة «الخبر» الصادرة بالعربية على صفحتها الأولى أن «الملايين قالوا بصوت واحد: مكانش الخامسة يا بوتفليقة». وبدورها، لفتت صحيفة «وهران»، ثاني أكبر مدن البلاد، إلى «المعارضة الشعبية ضد الولاية الخامسة». أما صحيفة «المجاهد» الحكومية فقد ذكرت المظاهرات في الصفحة التاسعة، من دون التطرق إلى المطالبة برحيل رئيس الدولة.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».