البرلمان العراقي ينعقد للمرة الأولى خارج «المنطقة الخضراء»

بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء والهيئات الرقابية

بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، دشن مجلس النواب العراقي، أمس، فصله التشريعي الثاني. وفي مؤشر على الاهتمام بمعالجة ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، وضعت على أجندة الجلسة «مناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الإداري»، استنادا إلى بيان لمجلس النواب.
ولأول مرة منذ انطلاق الدورة البرلمانية الأولى عام 2005، وقبلها بعام «الجمعية الوطنية» يعقد المشرعون العراقيون اجتماعهم في قاعدة «حمورابي» التي تقع خارج أسوار «المنطقة الخضراء» المحمية التي أنشأها الأميركيون، حيث دفعت موجات العنف التي ضربت البلاد بعد 2003، البرلمان والهيئات الحكومية الأخرى إلى التمترس خلف الأسوار العالية للمنطقة الخضراء. ومغادرتها لأول مرة إشارة واضحة إلى تحسن أوضاع الأمن في بغداد وعموم البلاد.
والمبنى «الأنيق» شيده نظام الرئيس السابق صدام حسين مقرا لـ«المجلس الوطني» في عهد «البعث» المنحل في منطقة العلاوي القريبة من المنطقة الخضراء وظل متروكا منذ عام 2003، لكن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي أعاد تأهيله ليتخذه مقرا له ولاجتماعات مجلس الوزراء. وكان الأخير أمس واقفا عند مدخل المبنى لاستقبال رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.
وتؤكد أوساط نيابية، أن البرلمان عازم على تشريع حزمة كبيرة من القوانين في فصله الجديد، بعد أن اقتصر عمله في الفصل التشريعي الأول على الاكتفاء بإقرار قانون الموازنة المالية الاتحادية فقط.
وأعرب عبد المهدي، خلال كلمة ألقاها في البرلمان عن تطلعه لبدء «مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث، والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء الشعب العراقي». من جهته، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى القضاء على آفة الفساد من خلال توحيد الرؤى والمشروعات بين السلطات.
وقال الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان إن «العراق عانى من آفة الإرهاب والفساد، وتمكن أبناء العراق وبتضافر جهود الجميع من القضاء على المجاميع الإرهابية». وأضاف: «علينا اليوم أن نقف وقفة رجل واحد لمواجهة آفة الفساد من خلال توحيد الرؤى والمشروعات بين السلطات». مؤكدا عزم السلطة التشريعية «العمل بكل جهدها على مشروعات مكافحة الفساد». وأشار إلى أن مجلسه «ينتظر من الحكومة مقترحات مشروعات مكافحة الفساد للعمل عليها وإقرارها»، معربا عن «استعداد البرلمان لتشريع أي قانون يساهم في مكافحة الفساد».
بدوره، حذّر رئيس الجمهورية من نفاد صبر المواطنين معتبرا أن «كل جهودنا في مختلف مواقعِنا ستهدر من دون عمل مسؤولٍ وشجاع ضد الفساد والمفسدين، ويجب إدراك أن صبر المواطنين لن يكون مفتوحاً». وقال صالح في كلمته إن «تهيئة تشريعاتٍ حازمة وصارمة عملٌ أساسي ومشترك ما بين السلطات الثلاث لوقفِ الفساد وغلق منافذه ومكافحة وسائله واستعادة الأموال المهربة والمسروقة»، مشددا على ضرورة «تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أسسٍ مهنية متحررة من الغرض السياسي وسواه».
من جانبه، قال النائب وعضو تحالف «الإصلاح» جاسم البخاتي، إن جلسة البرلمان أمس كانت الأفضل وقد شهدت عمليات مصارحة وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكشف البخاتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن «البرلمان صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ يقضي بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، وكذلك على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية»، مشيرا إلى أن «تركيز السلطات العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية سينصب في الأشهر والسنوات المقبلة على مكافحة الفساد المستشري في البلاد». وعبر البخاتي عن تفاؤله بما طرحه رئيس الوزراء والإجراءات التي ينوى القيام بها في اتجاه محاربة الفساد.