موجز أخبار

ميركل
ميركل
TT

موجز أخبار

ميركل
ميركل

- تحالف ميركل سيتصدر الأحزاب الألمانية في الانتخابات الأوروبية
برلين - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع للرأي أن تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيتصدر قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة نهاية مايو (أيار) المقبل.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «إينسا» لقياس الرأي أن التحالف المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيحصل في هذه الانتخابات على 29 في المائة بفارق ملحوظ عن أقرب المنافسين؛ وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، اللذين سيحصلان على 16 في المائة و15 في المائة على الترتيب. أما حزب «البديل من أجل ألمانيا» فسيأتي في المرتبة الرابعة بـ12 في المائة ثم اليسار بـ9 في المائة.
ويعد استطلاع «إينسا» جزءاً من تعاون مع معاهد استطلاعات أوروبية أخرى في 6 دول. وحذر الاستطلاع من إحراز الأحزاب اليمينية تقدماً في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 23 إلى 26 مايو، وأوضحت النتائج أن الأحزاب اليمينية ستكون هي الأقوى في 3 من الدول الست التي شملها الاستطلاع.

- إيطاليا تنضم لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية
روما - «الشرق الأوسط»: أكد رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أن بلاده تستعد للتوقيع على اتفاق غير ملزم مع الصين بشأن مشروعها الواسع «الحزام والطريق» للبنية التحتية.
وستكون إيطاليا أول دولة من مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تصادق على المبادرة التي ترى الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي أنها وسيلة للصين لتوسيع نطاق نفوذها في جميع أنحاء العالم.
وقال كونتي في احتفالية خاصة بالسياسة الخارجية مساء أول أمس (الجمعة)، في مدينة جنوا الإيطالية: «أعتقد أنه، حتى مع كثير من الحذر الضروري... يمكن أن تكون تلك فرصة، فرصة لدولتنا».
وأضاف: «إننا نعمل على التوقيع على مذكرة تفاهم. من الواضح أنه اتفاق إطاري، لا يعني أنه اعتباراً من اليوم التالي سنكون ملزمين بأي شيء».
وأضاف كونتي أنه يتعين أن تقام مراسم التوقيع على الاتفاق خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى إيطاليا في وقت لاحق من هذا الشهر الحالي، مضيفاً أنه عرض أيضاً حضور قمة «الحزام والطريق» في الصين أواخر أبريل (نيسان) المقبل.

- المعارضة تفكر في الانسحاب من مفاوضات مع حكومة نيكاراغوا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أعلنت المعارضة في نيكاراغوا أنها ستعيد التفكير في مسألة مواصلة مفاوضات الخروج من الأزمة مع حكومة الرئيس دانيال أورتيغا بعد رفض أساقفة البلاد المشاركة في العملية.
وقال رئيس «التحالف المدني للعدالة والديمقراطية» المعارض، الدبلوماسي السابق كارلوس تانرمان في مؤتمر صحافي في ختام جولة ثامنة من المحادثات، إن التحالف «سيعيد التفكير في المفاوضات» فوراً.
وقال في بيان عقب الاجتماع في ماناغوا: «لن ندخل بشكل مباشر في منتدى التفاوض»، أي مؤتمر الأساقفة الذي يرأسه الكاردينال ليوبولدو برينيس أسقف ماناغوا.
والتحالف المدني الذي يدافع عن مقاولين وطلاب والمجتمعات الريفية والمجتمع المدني، يسعى لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واستعادة الحريات المدنية والإصلاح الانتخابي والعدالة لضحايا القمع.
ومنذ أبريل (نيسان) 2018، يواجه أورتيغا (73 عاماً) الذي يتولّى السلطة منذ 2007، احتجاجات شعبية تطالب برحليه وتخلّلتها أعمال عنف أوقعت أكثر من 300 قتيل.

- الرئيس البرازيلي يزور ترمب
واشنطن - «الشرق الأوسط»: يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في 19 مارس (آذار) الحالي، وفق ما أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، في أول لقاء من نوعه بين الرئيسين اليمينيين اللذين كثيراً ما امتدح بعضهما بعضاً.
وبولسونارو الذي وصل إلى سدة الرئاسة في يناير (كانون الثاني) كان قد تعهد بنسج علاقات وثيقة مع واشنطن بعد أكثر من عقد من الحكم اليساري في البرازيل، وقد تم تشبيهه بترمب.
«وسيناقش زعيما أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربية فرص التعاون الدفاعي وسياسات تجارية محفزة للنمو ومحاربة الجريمة العابرة للحدود واستعادة الديمقراطية في فنزويلا». ويؤيد كل من بولسونارو وترمب تغييراً للنظام في فنزويلا، وكلاهما من أشد المنتقدين لحكومتي كوبا ونيكاراغوا.

- رئيس وزراء بيرو يستقيل بعد 11 شهراً في المنصب
ليما - «الشرق الأوسط»: قبل الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا استقالة رئيس الوزراء سيزار فيلانويفا، الذي يشغل المنصب منذ نحو عام، حسبما قالت الرئاسة.
وأفاد البيان الذي نقلته صحيفة «ال كوميرسيو» اليومية بأن فيزكارا «ممتن للغاية» لسياسات فيلانويفا، التي أسهمت في تنمية البلاد.
ولم تحدد الرئاسة موعد استقالة فيلانويفا التي تأتي في وقت يشهد تراجعاً في شعبية الرئيس فيزكارا في استطلاعات الرأي.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.