تركيا: 4.7 مليار دولار عجز الميزانية في فبراير

مجموعتان يابانية وأميركية تدخلان لشراء الديون المتعثرة

تركيا: 4.7 مليار دولار عجز الميزانية في فبراير
TT

تركيا: 4.7 مليار دولار عجز الميزانية في فبراير

تركيا: 4.7 مليار دولار عجز الميزانية في فبراير

بلغ العجز في الميزانية في تركيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي 25 مليارا و873 مليون ليرة (نحو 4.7 مليار دولار)، بحسب ما أظهرت بيانات لوزارة الخزانة والمالية.
وأظهرت البيانات أن إيرادات الميزانية بلغت 59 مليارا و412 مليون ليرة (10.8 مليار دولار تقريبا) خلال الفترة نفسها، بينما بلغت المصروفات 85 مليارا و286 مليون ليرة (نحو 15.6 مليار دولار).
وبلغت المصروفات غير المتعلقة بالفوائد ما مقداره 70 مليارا و502 مليون ليرة (نحو 12.9 مليار دولار)، أما مصروفات الفوائد فبلغت 14 مليارا و783 مليون ليرة (نحو 2.7 مليار دولار).
على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مقربة من شركة الخدمات المالية اليابانية «أوريكس كورب» وشركة «باين كابيتال» الأميركية للأسهم، أنهما تجريان حاليا محادثات لدخول السوق التركية للاستثمار في القروض البنكية المتعثرة.
ودفع تراجع الليرة التركية في العام الماضي بأكثر من 30 في المائة من قيمتها، وما تبعه من تباطؤ النمو الاقتصادي، بعض البنوك التركية إلى السعي لتعزيز ميزانياتها العمومية عن طريق بيع القروض المتعثرة والقروض الموضوعة تحت المراقبة الدقيقة.
ووفقا لبيانات لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، فإن النسبة الرسمية في القروض المتعثرة في القطاع يتم حسابها عند مستوى 4.5 في المائة، في حين أن القروض الخاضعة للمراقبة الدقيقة التي وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات تثير اهتمام الصناديق الأجنبية.
وقال أحد المصادر إن المجموعتين اليابانية والأميركية تفضلان القروض ذات الضمانات، مثل قروض تمويل المشروعات لتمويل العقارات أو السفن. وذكر آخر أن التوقعات بارتفاع حجم القروض المعدومة في تركيا لقيت اهتماما من الصناديق الأجنبية، على الرغم من أن الشركات غير الموجودة في تركيا لا تستطيع شراء القروض المتعثرة مباشرة من البنوك التركية.
وأضاف المصدر أن الصناديق الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى مبيعات القروض المتعثرة في تركيا تحتاج إلى إنشاء شركات في البلاد أو شراء أسهم من شركة قائمة، وهذا ما تتناوله المباحثات الجارية حاليا. وأشارت المصادر إلى أن تركيا ستكون إحدى نقاط التواصل خلال مؤتمر الديون الأوروبية المتعثرة الذي سيعقد في لندن خلال أيام.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على المصارف في تركيا يمكن أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 6 في المائة هذا العام، ولكن محلل قطاع البنوك، ماجار كيومديان توقع أن يبلغ مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، نحو 8 في المائة قرب نهاية العام. من جانبه، قال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز الأميركية، إن «الحكومة التركية تزعم أن الضوابط المفروضة على الأسعار كان لها دور في خفض التضخم السنوي إلى 19.7 في المائة؛ لكن وفق حساباتي الصحيحة، فإن معدلات التضخم الحقيقية ارتفعت إلى 44 في المائة على أساس سنوي».
وأضاف أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لجأ إلى فرض ضوابط على الأسعار من أجل التغلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية... والحقيقة أن إحصائيات الحكومة التركية لا يعتد بها».
من ناحية أخرى، توقع خبراء أن تتجه تركيا إلى أسواق بديلة للتصدير بعد إعلان الولايات المتحدة إلغاء مزايا تجارية جمركية تفضيلية كانت تستفيد منها تركيا.
ورأى الخبراء أن القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي، الاثنين الماضي، يظهر عزمه على الاستمرار في تنفيذ السياسات الرأسمالية التي تتبعها الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، وأن ترمب يلتزم بها مع جميع دول العالم وليس مع تركيا فحسب.
واعتبر الخبراء الأتراك أن هذه السياسة يمكن أن تحرك الاقتصاد الأميركي على المدى القصير، ولكن هذا النهج ستكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد، ليس على الاقتصاد الأميركي فحسب، ولكن على النظام الاقتصادي العالمي بأكمله. ولفت الخبراء إلى اهتزاز ثقة الأتراك في الولايات المتحدة، بوصفها شريكا دوليا، منذ وصول ترمب إلى السلطة، ولهذا فإن قراره استبعاد تركيا من برنامج نظام الأفضليات المعمم كان خطوة متوقعة، وفي هذه الحالة يمكن أن تتحول تركيا نحو أسواق بديلة.
وتوقع بعض الخبراء أن دولا أخرى مثل الصين وفيتنام وغيرهما ستحذو حذو تركيا في المستقبل وتجد أسواقا بديلة للولايات المتحدة، ومن ثم فإن سياسة ترمب سوف تتسبب في ضرر للاقتصاد الأميركي نفسه على المدى البعيد.
كانت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اعتبرت أنّ إلغاء واشنطن مزايا تجارية جمركية تفضيلية لتركيا، كانت تمنح بموجب برنامج لدعم الدول النامية، سيلحق الضرر بالجانب الأميركي، بقدر ما سيضر بالمصدرين الأتراك.
وفي تعليق على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء استفادة تركيا والهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم بحجة تطور اقتصادهما بما يكفي، قالت بكجان إن «القانون كان يشمل 19 في المائة من صادراتنا للولايات المتحدة، وهذا يعني ملياراً و700 مليون دولار، وبعد شطب اسم تركيا سندفع ما يقرب من 63 مليون دولار ضريبة جمركية». وأضافت أنّ «هذا القرار سيؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين في أميركا، أكثر من تأثيره على الصادرات التركية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.