«بيري غلوبال» للعبوات البلاستيكية تستحوذ على منافستها «آر بي سي غروب» مقابل 4.4 مليار دولار

«بيري غلوبال» للعبوات البلاستيكية تستحوذ على منافستها «آر بي سي غروب» مقابل 4.4 مليار دولار
TT

«بيري غلوبال» للعبوات البلاستيكية تستحوذ على منافستها «آر بي سي غروب» مقابل 4.4 مليار دولار

«بيري غلوبال» للعبوات البلاستيكية تستحوذ على منافستها «آر بي سي غروب» مقابل 4.4 مليار دولار

وافقت شركة «بيري غلوبال غروب» الأميركية لمنتجات التعبئة البلاستيكية، على شراء منافستها البريطانية «آر بي سي غروب» مقابل 3.34 مليار جنيه إسترليني (4.4 مليار دولار) لتشكيل واحدة من كبرى شركات عبوات البلاستيك في العالم، وتعرقل خطط منافستها «أبولو غلوبال مانجمنت» للاستحواذ عليها، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وذكرت شركة «بيري» في بيان، الجمعة، أنها عرضت على «آر بي سي» زيادة الجزء النقدي من ثمن الصفقة ليحصل مساهمو الأخيرة على 793 بنساً عن كل سهم بزيادة قدرها 11 بنساً عن عرض «أبولو»، وهو ما دفع مجلس إدارة «آر بي سي» إلى قبول عرض «بيري».
يُذكر أن توم سالمون الرئيس التنفيذي لشركة «بيري»، يراهن على صفقات الاستحواذ، وعقد أكبر صفقة استحواذ بالنسبة إليها وهو ما يساهم في تعزيز مكانتها في سوق مستلزمات التعبئة البلاستيكية التي تشهد موجة من الاندماجات والاستحواذات، فشركة «أمكور» الأسترالية تنتظر موافقة السلطات الرقابية للاستحواذ على منافستها الأميركية «بيمس» لتصبح أكبر منتج للعبوات البلاستيكية في العالم، وسيصل إجمالي المبيعات السنوية المجموعة لشركتي «بيري» و«آر بي سي» إلى 13 مليار دولار بعد الاندماج.
في الوقت نفسه، فإن سالمون سيكون مطالَباً بإقناع مساهمي شركته بمبررات الاستحواذ على «آر بي سي» البريطانية والتوسع في أوروبا في الوقت الذي تشهد فيه القارة الأوروبية مناقشات قوية حول المخلفات البلاستيكية، ومساعي إلى الحد من استخدام العبوات البلاستيكية لاعتبارات بيئية.
في المقابل فإن «بيري بست» الموجود مقرها في ولاية إنديانا الأميركية تأمل في خفض النفقات بمقدار 150 مليون دولار بعد الاستحواذ على «آر بي سي»، إلى جانب الزيادة في وتيرة نمو الأرباح.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.