محكمة بلجيكية تدين فرنسياً بقتل 4 أشخاص في اعتداءات بروكسل 2014

توقع عقوبة السجن المؤبد في ملف الهجوم على المتحف اليهودي

TT

محكمة بلجيكية تدين فرنسياً بقتل 4 أشخاص في اعتداءات بروكسل 2014

زادت فرص صدور أحكام بالسجن المؤبد ضدّ المتورطين في ملف الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، وذلك بعد أعلنت رئيسة محكمة الجنايات أن الفرنسي مهدي نموش مذنب في عملية قتل أربعة أشخاص في هجوم «إرهابي»، في 24 مايو (أيار) 2014، على المتحف اليهودي في بروكسل.
كما اعتبرت المحكمة ناصر بن درار (30 عاماً)، وهو صاحب سوابق من مرسيليا متهم بتزويد نموش بالسلاح، «شريكاً» في هذا الهجوم. ونفى الرجلان هذه التهم، وهما عرضة لعقوبة السجن المؤبد، بحسب توقعات وسائل الإعلام المختلفة.
وسيتم إعلان الحكم في وقت لاحق، وذلك بعد محاكمة استمرّت شهرين، فيما يُعتبر أول هجوم نفّذه متشدد يحمل جنسية أوروبية بعد العودة من سوريا.
وجرت أمس مداولات جديدة حول تحديد العقوبة، التي يُتوقع أن تصدر الاثنين حين سيقدّم كل من الادعاء العام والدفاع وثائق جديدة، وستعقد المحكمة بعدها جلسة مداولات جديدة.
وتلت رئيسة المحكمة لورانس ماسار القرار، الذي أشار إلى عدم وجود أدلة كافية وذات مصداقية تدعم فرضية وجود مكيدة، وبالتالي وجب استبعاد هذه الفرضية.
وقال أحد المحامين العامين في 26 فبراير (شباط): «إننا مقتنعان كل القناعة بأن المتهمين ارتكبا فعلاً هذا الهجوم». وفي حيثياتهم ذكر المحلفون الـ12 والقضاة الثلاثة أن نموش عند توقيفه في 30 مايو 2014 كان يحمل الأسلحة المستخدمة في الهجوم.
و«سترة النايلون» التي عثر عليها مع أغراضه الشخصية تطابق تلك التي كان يرتديها مطلق النار «وكانت تحمل آثار حمض ريبي نووي مهدي نموش» وكذلك «آثار بارود»، كما قالت رئيسة المحكمة لدى تلاوة القرار. ولدى صدور الحكم لم تبدُ على نموش أي علامات تأثر. وإلى جانبه وقف بن درار ينظر إلى الأرض لدقائق طويلة. وكان الادعاء جمع «23 دليلاً» ضد نموش الذي كان شكله مطابقاً للشخص الذي ظهر على كاميرات المراقبة في المتحف خلال الهجوم.
ويعتبر محامو الدفاع عن نموش أن الهجوم ليس اعتداء من قبل تنظيم «داعش» الذي قاتل موكّلهم في صفوفه بين يناير (كانون الثاني) 2013 وفبراير 2014. ويقولون إن الهجوم هو «اغتيال استهدف عناصر في الموساد» (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي)، عمل عناصر من الاستخبارات اللبنانية أو الإيرانية على توريط موكلّهم فيه من دون علمه.
وجاء ذلك بعد أن خلصت هيئة المحلفين في محكمة بروكسل مساء أول من أمس (الخميس) إلى قرار يعتبر المتهم الرئيسي مهدي نموش مذنباً في جريمة قتل ذات صبغة إرهابية راح ضحيتها أربعة أشخاص، كما اعتبرته مذنباً في حيازة سلاح بشكل غير شرعي، وأما المتهم الثاني ناصر بندرار فقد اعتبرته مذنبا كشريك في الجريمة، وبالتالي أصدرت المحكمة موقفها بناء على رأي المحلفين، وما استمعت إليه ورأته من شهادات الشهود والأدلة طوال جلسات الاستماع سواء من الادعاء العام أو الدفاع.
وضمّت هيئة المحلفين 12 شخصاً ويوجد العدد ذاته في قائمة احتياطية، وجرت الاستعانة بعدد من الاحتياطيين بعد تعذُّر مشاركة أعضاء في القائمة الرئيسية لأسباب مختلفة خلال فترة جلسات المحاكمة التي انطلقت في العاشر من يناير الماضي.
وكانت المحكمة قد استمعت، الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الحالي، إلى تعقيب أخير من الادعاء العام والدفاع عن المتهمين والدفاع عن المطالبين بالحق المدني وأيضاً المتهمين. واستغل المتهم الرئيسي في ملف الهجوم على المتحف اليهودي مهدي نموش الفرصة الأخيرة التي أعطتها له المحكمة، للتحدث قبل صدور الأحكام، وتحدث نموش أمام المحكمة بكلمات قالت وسائل الإعلام في بروكسل إنها طرحت كثيراً من التساؤلات بدلاً من أن تقدم إجابات مطلوبة للمحكمة.
وقال نموش: «لقد كنت مخدوعاً، وقد شرح لكم المحامي أسباب عدم التحدث والتزامي بالصمت طوال الفترة الماضية، ولم يكن صمتي عدم احترام للمحكمة إطلاقاً، ولو كان الأمر بإرادتي لكنت فعلتُ أشياء مغايرة، وشكراً لكم على الاستماع إلينا على مدى شهرين». وكان الدفاع عن نموش قد أشار في وقت سابق إلى وجود علاقة بين الهجوم والمخابرات الإيرانية واللبنانية و«حزب الله» وتصفية حسابات مع الموساد الإسرائيلي.
كذلك تحدث نصر بندرار المتهم الثاني، الذي يواجه اتهامات تتعلق بتوفير السلاح لمرتكب الحادث. وقال بندرار من جديد إنه بريء، وإن «المحاكمة بالنسبة لي تمثل كابوساً، ولا أعلم ماذا أفعل هنا، أنا فعلا بريء». وأضاف أمام المحكمة: «لقد طلب مني شخص سلاحاً ولم أعطِه، لقد فعلتُ أشياء غبية كثيرة من قبل، ولكن في هذه القضية ليس لي علاقة، وأنا لم أفعل شيئاً، ومع ذلك أشعر بالخوف لأن المحكمة ستحدد مصيري».


مقالات ذات صلة

إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

العالم إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3 آخرين بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت «المحكمة الوطنية» في مدريد، في بيان، أنها أدانت «4 أعضاء في خلية إرهابية متطرفة مقرُّها برشلونة، حدّدوا أهدافاً روسية لتنفيذ هجمات ضدَّها في عاصمة كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا. وأضافت المحكمة، المسؤولة خصيصاً عن قضايا «الإرهاب»، أنها برّأت شخصين آخرين. وجاء، في البيان، أن زعيم الخلية «بدأ تحديد الأهداف المحتملة، ولا سيما المصالح الروسية في عاصمة كاتالونيا، وأنه كان في انتظار الحصول على موادّ حربية». وأوض

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العالم اعتقال سوري بتهمة التخطيط لهجمات في ألمانيا

اعتقال سوري بتهمة التخطيط لهجمات في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، الثلاثاء، القبض على سوري، 28 عاماً، في هامبورغ للاشتباه في تخطيطه شن هجوم ارهابي. وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية هامبورغ، ومكتب المدعي العام في الولاية أنه يُشتبه أيضاً في أن شقيق المتهم الذي يصغره بأربع سنوات، ويعيش في مدينة كمبتن ساعده في التخطيط. ووفق البيانات، فقد خطط الشقيقان لشن هجوم على أهداف مدنية بحزام ناسف قاما بصنعه.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
العالم هولندا تُدين أربع نساء أعادتهن من سوريا بتهمة الإرهاب

هولندا تُدين أربع نساء أعادتهن من سوريا بتهمة الإرهاب

حكمت محكمة هولندية، اليوم (الخميس)، على أربع نساء، أعادتهنّ الحكومة العام الماضي من مخيّم للاجئين في سوريا، بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بعد إدانتهنّ بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي فبراير (شباط) 2022 وصلت خمس نساء و11 طفلاً إلى هولندا، بعدما أعادتهنّ الحكومة من مخيّم «الروج» في شمال شرقي سوريا حيث تُحتجز عائلات مقاتلين. وبُعيد عودتهنّ، مثلت النساء الخمس أمام محكمة في روتردام، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، حيث وجّهت إليهن تهمة الانضمام إلى مقاتلين في تنظيم «داعش» في ذروة الحرب في سوريا، والتخطيط لأعمال إرهابية. وقالت محكمة روتردام، في بيان اليوم (الخميس)، إنّ النساء الخمس «قصدن ساحات ل

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
العالم قتيلان بإطلاق نار في هامبورغ

قتيلان بإطلاق نار في هامبورغ

أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية بسقوط قتيلين عقب إطلاق نار بمدينة هامبورغ اليوم (الأحد). وأوضحت الصحيفة أنه تم استدعاء الشرطة قبيل منتصف الليل، وهرعت سياراتها إلى موقع الحادث. ولم ترد مزيد من التفاصيل عن هوية مطلق النار ودوافعه.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم الادعاء الألماني يحرّك دعوى ضد شابين بتهمة التخطيط لشن هجوم باسم «داعش»

الادعاء الألماني يحرّك دعوى ضد شابين بتهمة التخطيط لشن هجوم باسم «داعش»

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم (الخميس)، تحريك دعوى قضائية ضد شابين إسلاميين بتهمة الإعداد لشن هجوم في ألمانيا باسم تنظيم «داعش». وأوضح الادعاء أنه من المنتظر أن تجري وقائع المحاكمة في المحكمة العليا في هامبورغ وفقاً لقانون الأحداث. وتم القبض على المتهمَين بشكل منفصل في سبتمبر (أيلول) الماضي وأودعا منذ ذلك الحين الحبس الاحتياطي. ويُعْتَقَد أن أحد المتهمين، وهو كوسوفي - ألماني، كان ينوي القيام بهجوم بنفسه، وسأل لهذا الغرض عن سبل صنع عبوة ناسفة عن طريق عضو في فرع التنظيم بأفغانستان. وحسب المحققين، فإن المتهم تخوف بعد ذلك من احتمال إفشال خططه ومن ثم عزم بدلاً من ذلك على مهاج

«الشرق الأوسط» (كارلسروه)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».