اليابان تسجل 1.9 في المائة نمواً في الربع الأخير من 2018

أحد مواقع التسوق في طوكيو

نما الاقتصاد الياباني بمعدل 1.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام السابق، بحسب البيانات المعدلة التي أعلنتها الحكومة أمس، والتي عكست وتيرة أقوى للاستثمارات، من البيانات المبدئية المعلنة من قبل.
وكانت التقديرات السابقة للنمو الاقتصادي في البلاد، بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، تذهب إلى تحقيق نمو يقتصر على 1.4 في المائة، وذلك قبل الإعلان أمس عن التقديرات الجديدة للنمو، المعدلة موسمياً.
وتعكس البيانات الأخيرة تعافياً نسبياً للاقتصاد، بعد أن سجل انكماشاً بنحو 2.4 في المائة في الربع السابق، مع تضرر ثالث أكبر اقتصاد في العالم من العواصف والزلازل التي أثرت على حركة السفر والإنفاق.
وعلى أساس فصلي، سجّل الاقتصاد نمواً بنحو 0.5 في المائة في الربع الأخير من العام السابق. ويقول اقتصاديون إن التباطؤ في الصين يؤثر على حركة الطلب في مناطق أخرى، ويزيد من مخاطر التراجع الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
وتظهر البيانات اليابانية تراجعاً في الإنفاق الحكومي يقوض من فرص النمو في البلاد، ولكن الطلب المحلي تم تعزيزه بفضل زيادة سنوية في استثمارات الشركات، بلغت 2.7 في المائة، إلا أن معدل النمو في الدخول، الذي يعد العامل الرئيسي المؤثر في الطلب الاستهلاكي، ظل ثابتاً.
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بانكماش بنسبة 0.2 في المائة في الربع السابق.
وزادت الصادرات بنسبة واحد في المائة خلال الربع الرابع، مقارنة بانخفاض قدره 1.4 في المائة في الربع السابق، بينما نمت الواردات بمعدل قدره 2.7 في المائة، مقارنة بارتفاع قدره 0.7 في المائة في الربع السابق.
وقال ستيفان أنجريك، من «أكسفورد إيكونومكس»، إن تعديل بيانات المخزون ساهم أيضاً في زيادة النمو الياباني.
وأضاف أنجريك أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الياباني في 2019 بوتيرة أبطأ، وهو ما يعزى جزئياً إلى ميل الأسر منخفضة الدخل للتقشف.
وسجل الاقتصاد الياباني معدلات نمو متواضعة، خلال الفترة التي تولى فيها شينزو آبي رئاسة وزراء البلاد أكثر من 5 أعوام، رغم تبني البنك المركزي في عهده سياسة ضخّ المليارات لتنشيط الاقتصاد.
وإذا سجل الناتج المحلي جموداً في النمو خلال الأشهر المقبلة، فمن الممكن أن يؤجل آبي للمرة الثالثة تطبيق مخططات لزيادة ضريبة المبيعات، لتوفير التمويل المطلوب للدولة؛ حيث تتطلع اليابان لرفع ضريبة المبيعات إلى 10 في المائة، من 8 في المائة في الوقت الراهن، وذلك خلال أكتوبر. وقالت وكالة «رويترز»، أمس، إن البنك المركزي الياباني من المرجح أن يحافظ على رؤيته بشأن استمرار الاقتصاد في النمو بشكل معتدل، مع الحذر من تزايد المخاطر الخارجية، وذلك مع إعلانه عن رؤيته بشأن الفائدة هذا الأسبوع.
وساهم الصراع التجاري بين أميركا والصين، وتأثيره على النمو العالمي، بجانب عدم اليقينية بشأن طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في دفع بنوك مركزية لتبطئة تنفيذ مخططاتها بزيادة الفائدة، وهو ما أثار الشكوك لدى «المركزي الياباني» الذي كان يتحدث عن استمرار نمو الاقتصاد العالمي بشكل مطرد.
وفي يناير (كانون الثاني)، سجلت الصادرات اليابانية أكبر تراجع في أكثر من عامين، وانخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة في عام. وقال مصدر لوكالة «رويترز»، طلب عدم ذكر اسمه، إنه سيكون من الصعب على «المركزي الياباني» أن يتجاهل في رؤيته القادمة مؤشرات ضعف الاقتصاد، ولكنه سيحتاج لأن ينظر في مزيد من البيانات المقبلة للحكم على إذا ما كان هذا الضعف سيستمر.
وأضاف المصدر أن أي تغيير في الرؤية الاقتصادية للمركزي الياباني لن يستدعي بالضرورة تيسيراً عاجلاً في السياسات النقدية؛ حيث إن المخاطر الخارجية لم تتجاوز بعد تأثير الإنفاق التنشيطي الضخم الذي تقوم به البلاد.