زوجة عضو في الأسرة الحاكمة القطرية تكشف مآسي عائلتها في الدوحةhttps://aawsat.com/home/article/1624106/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A2%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
زوجة عضو في الأسرة الحاكمة القطرية تكشف مآسي عائلتها في الدوحة
تحدثت أمام نادي الصحافة السويسري عن ظروف سجنه والضغوط على عائلته
أسماء ريان مع أطفالها في مقر نادي الصحافة السويسري أمس (الشرق الأوسط)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
زوجة عضو في الأسرة الحاكمة القطرية تكشف مآسي عائلتها في الدوحة
أسماء ريان مع أطفالها في مقر نادي الصحافة السويسري أمس (الشرق الأوسط)
كشفت أسماء ريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر، الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، عن مأساة يعيشها أطفال بالعائلة المالكة القطرية، نتيجة تصرفات نظام الحكم في قطر.
وتحدثت ريان أمام نادي الصحافة السويسري في جنيف، أمس، عن حكاية أبنائها وأبناء الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، التي تبين أحد فصول الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري، بعد أن سجن الأب وجمد أصوله وممتلكاته، واستخدم الانتقام وسيلة للتشفي، من خلال حرمان أبنائه من التعليم والصحة والمسكن، رغم أنهم أبناء العائلة المالكة، حسب وصفها.
وتحمل أسماء ريان الجنسية الألمانية، وتزوجت عام 2007 من الشيخ طلال، الابن الأكبر لأحد الآباء من مؤسسي قطر، الذي توفي بالمنفى في السعودية عام 2008.
وقالت ريان إن معاناة الأسرة التي تضم 4 أبناء للشيخ طلال، بدأت مع وفاة والد زوجها الشيخ طلال، الذي شغل أيضاً منصب وزير الصحة في قطر. وتابعت: «هناك عداء قديم للشيخ عبد العزيز بن حمد، نقله نظام الشيخ حمد بن خليفة، ومن بعده نظام تميم، إلى الابن الشيخ طلال، الذي أدخلوه السجن في ظل النظامين، وهو الآن في سجن الدوحة بعد أن حكم عليه بالسجن 22 عاماً، منذ عام 2013».
وأشارت أسماء إلى أن النظام القطري أجبر زوجها على العودة للدوحة، بعد إغرائه بتسليم إرث والده له، وعادت معه إلى الدوحة لتبدأ المأساة التي لم تنته بعد.
وبيّنت أن الانتقام من أبناء الشيخ طلال بدأ مباشرة عقب إدخاله السجن، بتهمة توقيع شيكات من دون رصيد، ومطالبته بسداد الديون، وفرض ضغوط هائلة عليهم وعليها معنوياً، وصولاً إلى إجبارهم على مغادرة المنزل، ونقلهم إلى منزل غير مؤهل للسكن بمنطقة مهجورة في الصبخة، تحاصره المياه الراكدة والحشرات، وفي ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ما عرّض الأطفال لأمراض، واضطرهم بعد ذلك للحصول على علاجات الكورتيزون لفترات طويلة.
وأكدت زوجة الشيخ طلال أن الأبناء - وهم العنود والجوهرة وعبد الله وأحمد - عانوا معاناة كبيرة، بعد أن تُركوا في هذا الوضع، وأضيف إليه عدم قدرة الأسرة على دفع مصاريف مدارسهم، وظلوا هكذا دون الحصول على أي حقوق وأبسطها، في الوقت الذي حاول فيه نظام تميم إجبار الشيخ طلال على توقيع أوراق لحرمانه من أي حق مستقبلي، في أن يكون أحد أعضاء الحكومة.
وتطرقت إلى أن النظام القطري حاول تعذيب الشيخ طلال عقلياً ومعنوياً، واستخدم أقصى حد من الضغط عليه، من خلال وضع أبنائه في معاناة لا تنتهي وبشكل ممنهج، وحتى الزيارة التي سمح بها في مرة، جعلوا فيها من وسائل التخويف للأبناء ما جعل من رؤيتهم أبيهم غاية في الصعوبة، حتى أن الابن الأصغر لا يعرف والده، ولم يره مطلقاً.
ولفتت زوجة الشيخ طلال إلى أنها وجهت أسئلة كثيرة في قطر عن أسباب ما قاموا به مع زوجها، ولم تكن تحصل سوى على رد واحد، وهو أن القرار من أعلى سلطة في البلاد.
وطالبت أسماء أمير قطر بأن يقول للرأي العام وللمجتمع الدولي والعالم، أين الدولة التي أقامها على حقوق الإنسان، وهو ينتقم من أطفال صغار بعد سجن والدهم، انتقاماً منه ومن أبيه.
وتابعت أسماء ريان: «بعد حبس الشيخ طلال كانوا يقولون إنهم سيدفعون الأصول وغيرها على دفعات متوالية للأسرة، ولكنهم لم يفعلوا، ولم يحصل أبناء الشيخ طلال على أي مخصصات من أي نوع، رغم أن كل أبناء العائلة المالكة يحصلون على تلك المخصصات».
وذكرت أنها بعد أن منعت من ممارسة أي مهنة في قطر، من أجل الضغط على زوجها، ورغم ما تسبب فيه ذلك من معاناة لا حد لها للأبناء، حاول النظام التواصل معها خشية مغادرتها الدوحة.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.