زوجة عضو في الأسرة الحاكمة القطرية تكشف مآسي عائلتها في الدوحة

تحدثت أمام نادي الصحافة السويسري عن ظروف سجنه والضغوط على عائلته

أسماء ريان مع أطفالها في مقر نادي الصحافة السويسري أمس (الشرق الأوسط)
أسماء ريان مع أطفالها في مقر نادي الصحافة السويسري أمس (الشرق الأوسط)
TT

زوجة عضو في الأسرة الحاكمة القطرية تكشف مآسي عائلتها في الدوحة

أسماء ريان مع أطفالها في مقر نادي الصحافة السويسري أمس (الشرق الأوسط)
أسماء ريان مع أطفالها في مقر نادي الصحافة السويسري أمس (الشرق الأوسط)

كشفت أسماء ريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر، الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، عن مأساة يعيشها أطفال بالعائلة المالكة القطرية، نتيجة تصرفات نظام الحكم في قطر.
وتحدثت ريان أمام نادي الصحافة السويسري في جنيف، أمس، عن حكاية أبنائها وأبناء الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، التي تبين أحد فصول الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري، بعد أن سجن الأب وجمد أصوله وممتلكاته، واستخدم الانتقام وسيلة للتشفي، من خلال حرمان أبنائه من التعليم والصحة والمسكن، رغم أنهم أبناء العائلة المالكة، حسب وصفها.
وتحمل أسماء ريان الجنسية الألمانية، وتزوجت عام 2007 من الشيخ طلال، الابن الأكبر لأحد الآباء من مؤسسي قطر، الذي توفي بالمنفى في السعودية عام 2008.
وقالت ريان إن معاناة الأسرة التي تضم 4 أبناء للشيخ طلال، بدأت مع وفاة والد زوجها الشيخ طلال، الذي شغل أيضاً منصب وزير الصحة في قطر. وتابعت: «هناك عداء قديم للشيخ عبد العزيز بن حمد، نقله نظام الشيخ حمد بن خليفة، ومن بعده نظام تميم، إلى الابن الشيخ طلال، الذي أدخلوه السجن في ظل النظامين، وهو الآن في سجن الدوحة بعد أن حكم عليه بالسجن 22 عاماً، منذ عام 2013».
وأشارت أسماء إلى أن النظام القطري أجبر زوجها على العودة للدوحة، بعد إغرائه بتسليم إرث والده له، وعادت معه إلى الدوحة لتبدأ المأساة التي لم تنته بعد.
وبيّنت أن الانتقام من أبناء الشيخ طلال بدأ مباشرة عقب إدخاله السجن، بتهمة توقيع شيكات من دون رصيد، ومطالبته بسداد الديون، وفرض ضغوط هائلة عليهم وعليها معنوياً، وصولاً إلى إجبارهم على مغادرة المنزل، ونقلهم إلى منزل غير مؤهل للسكن بمنطقة مهجورة في الصبخة، تحاصره المياه الراكدة والحشرات، وفي ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ما عرّض الأطفال لأمراض، واضطرهم بعد ذلك للحصول على علاجات الكورتيزون لفترات طويلة.
وأكدت زوجة الشيخ طلال أن الأبناء - وهم العنود والجوهرة وعبد الله وأحمد - عانوا معاناة كبيرة، بعد أن تُركوا في هذا الوضع، وأضيف إليه عدم قدرة الأسرة على دفع مصاريف مدارسهم، وظلوا هكذا دون الحصول على أي حقوق وأبسطها، في الوقت الذي حاول فيه نظام تميم إجبار الشيخ طلال على توقيع أوراق لحرمانه من أي حق مستقبلي، في أن يكون أحد أعضاء الحكومة.
وتطرقت إلى أن النظام القطري حاول تعذيب الشيخ طلال عقلياً ومعنوياً، واستخدم أقصى حد من الضغط عليه، من خلال وضع أبنائه في معاناة لا تنتهي وبشكل ممنهج، وحتى الزيارة التي سمح بها في مرة، جعلوا فيها من وسائل التخويف للأبناء ما جعل من رؤيتهم أبيهم غاية في الصعوبة، حتى أن الابن الأصغر لا يعرف والده، ولم يره مطلقاً.
ولفتت زوجة الشيخ طلال إلى أنها وجهت أسئلة كثيرة في قطر عن أسباب ما قاموا به مع زوجها، ولم تكن تحصل سوى على رد واحد، وهو أن القرار من أعلى سلطة في البلاد.
وطالبت أسماء أمير قطر بأن يقول للرأي العام وللمجتمع الدولي والعالم، أين الدولة التي أقامها على حقوق الإنسان، وهو ينتقم من أطفال صغار بعد سجن والدهم، انتقاماً منه ومن أبيه.
وتابعت أسماء ريان: «بعد حبس الشيخ طلال كانوا يقولون إنهم سيدفعون الأصول وغيرها على دفعات متوالية للأسرة، ولكنهم لم يفعلوا، ولم يحصل أبناء الشيخ طلال على أي مخصصات من أي نوع، رغم أن كل أبناء العائلة المالكة يحصلون على تلك المخصصات».
وذكرت أنها بعد أن منعت من ممارسة أي مهنة في قطر، من أجل الضغط على زوجها، ورغم ما تسبب فيه ذلك من معاناة لا حد لها للأبناء، حاول النظام التواصل معها خشية مغادرتها الدوحة.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.