غوايدو يدعو أوروبا إلى تعزيز العقوبات على نظام مادورو

عقب تصعيد كراكاس لهجتها ضد برلين

المعارض خوان غوايدو
المعارض خوان غوايدو
TT

غوايدو يدعو أوروبا إلى تعزيز العقوبات على نظام مادورو

المعارض خوان غوايدو
المعارض خوان غوايدو

دعا المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا وتدعمه نحو 50 دولة، أوروبا، أمس، إلى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، الذي انتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم في مواجهة ضغوط الأسرة الدولية وطرد سفير ألمانيا في كراكاس.
وصرح غوايدو، في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، بأن «على الدول الأوروبية تشديد العقوبات المالية على النظام». وأضاف أنه «على المجموعة الدولية أن تمنع إساءة استخدام أموال الفنزويليين لقتل معارضي النظام والسكان الأصليين». كما دان بشدة القرار الذي اتخذه مادورو، أول من أمس (الأربعاء)، طالباً من السفير الألماني «البقاء» في فنزويلا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت السلطات الفنزويلية اتّهمت السفير الألماني دانيال كرينر بـ«التدخل في الشؤون الداخلية» للبلاد، وأعلنته شخصاً غير مرغوب فيه. وقد طُلب منه مغادرة البلاد «في غضون 48 ساعة». ودانت برلين طرد سفيرها، معتبرةً أنه إجراء «غير مفهوم»، وقالت إنه «يزيد من تعقيد الوضع ولا يسهم في إيجاد حلول». وقالت الخارجية الألمانية إن «دعمنا ودعم أوروبا لخوان غوايدو يبقى مستمراً». وهنأت «السفير كرينر الذي قام بعمل رائع في كراكاس، خصوصاً في الأيام الأخيرة».
ورداً على هذا الإجراء، عبّر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تعيد كراكاس النظر في قرارها طرد السفير الألماني. وقال الناطق باسم فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد: «نأسف لهذا القرار»، في الوقت الذي كان فيه الاتحاد «حريصاً على إبقاء خطوط الاتصال مع كل الأطراف» قائمة، «بما في ذلك حكومة مادورو».
ورأى غوايدو أن «فنزويلا تعيش في ظل ديكتاتورية، وتشكّل طريقة التصرف هذه تهديداً لألمانيا. ويشغل مادورو الرئاسة بطريقة غير شرعية. لا يتمتّع بالشرعية حتى يُعلِن سفيراً غير مرغوب فيه». وأضاف أن «النظام لا يهدد السفير كلامياً فقط، بل إن سلامته الجسدية مهددة أيضاً».
ويرافق توتر الحكومة الفنزويلية عقوبات جديدة أعلنتها واشنطن التي ألغت تأشيرات 77 مسؤولاً في النظام وأقاربهم، بعد إجراءات مماثلة شملت عشرات الشخصيات من قبل. كما هددت واشنطن «المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة (في مساعدة) نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة».
وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس محذراً: «سنواصل محاسبة نظام مادورو بكامله، حتى تعود الحرية إلى فنزويلا».
وكان الدبلوماسي الألماني توجّه الاثنين إلى مطار كراكاس الدولي، على غرار نحو 12 من دبلوماسيي دول غربية وأميركية لاتينية، لاستقبال خوان غوايدو بعد عودته من جولة لاتينية، رغم حظر السفر المفروض عليه.
وقال سفير فرنسا في كراكاس، رومان نادال، إن هؤلاء الدبلوماسيين توجهوا إلى المطار لاستقبال غوايدو: «باعتبارهم شهوداً على الديمقراطية والحرية، وحتى يتمكن الرئيس غوايدو من الدخول».
وفي رسالة نشرها في المساء نفسه على «تويتر»، «شكر» غوايدو الدبلوماسيين «الذين رافقوا عودتنا إلى فنزويلا»، وذكر بالإضافة إلى ألمانيا، كلّاً من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ورومانيا، وكندا وتشيلي والأرجنتين والبرازيل وبيرو والإكوادور والولايات المتحدة.
وأوضح خوان غوايدو الذي حذّرت الولايات المتحدة من المساس به عند عودته، وترأس، أول من أمس (الأربعاء)، اجتماعاً للجمعية الوطنية، أن إبعاد السفير الألماني يشكل «تهديداً للعالم الحرّ». وكانت الولايات المتحدة حذّرت من تداعيات تعرض غوايدو لإساءة.
وأعلن غوايدو عودته «رغم التهديدات»، ودعا مادورو إلى أن يمثل أمام القضاء ليبرر تجاوزه الحظر المفروض عليه من مغادرة البلاد للتوجه إلى كولومبيا، وكثير من دول أميركا الجنوبية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، يخضع المعارض ورئيس البرلمان لتحقيق يتمحور حول «اغتصاب السلطة». وأعلن مكتب نائبة الرئيس في بيان أن «فنزويلا ترى من غير المقبول أن يمارس دبلوماسي أجنبي دوراً عامّاً قريباً من دور مسؤول سياسي على صلة بمؤامرة القطاعات المتطرفة للمعارضة الفنزويلية».
واعتقل الصحافي الأميركي كودي ويدل، الذي يعمل مراسلاً في كراكاس منذ سنوات لوسائل إعلام عدة، بينها شبكة «إيه بي سي» وصحيفة «ميامي هيرالد»، صباح الأربعاء في منزله، واقتيد إلى جهة مجهولة.
وتحدثت مساعدة وزير الخارجية الأميركي المسؤولة عن الأميركتين، كيمبرلي بريير، في تغريدة، عن «قلقها العميق» ودعت إلى «إطلاق سراحه على الفور». وأُخلي سبيل الصحافي في المساء وسيُعاد إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت إحدى وسائل الإعلام التي كان يعمل فيها ونقابة الصحافة الفنزويلية.
وكتبت شبكة «لوكال 10 نيوز» في ميامي على «تويتر»: «تم الإفراج عن كودي ويدل بعد أن احتجزته السلطات الفنزويلية». وتمّ ترحيل الصحافي إلى الولايات المتحدة، أمس، كما ذكرت نقابة عمال الصحافة.
وقال غوايدو إن الإجراء الذي اتخذ ضد كودي ويدل «استهدف إخفاء الحقيقة، لكنه لم ينجح». وفي 23 فبراير (شباط)، عارضت القوات المسلحة الفنزويلية بعنف دخول المعونة الإنسانية التي نظمتها المعارضة بمساعدة الولايات المتحدة، وتوقفت على الحدود مع البرازيل وكولومبيا.
وفي هذه المناسبة، ذهب خوان غوايدو إلى كولومبيا بطريقة سِرّية. وقد خلفت الحوادث سبعة قتلى وأكثر من 300 جريح. ومنذ ذلك الحين، بقيت الحدود مع كولومبيا، التي يعبرها آلاف الفنزويليين يومياً للعمل أو للتزود بالوقود، مغلقة.



الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.