هواوي تكثّف حملتها المضادة وتقاضي واشنطن في محاكم أميركية

هواوي تكثّف حملتها المضادة وتقاضي واشنطن في محاكم أميركية
TT

هواوي تكثّف حملتها المضادة وتقاضي واشنطن في محاكم أميركية

هواوي تكثّف حملتها المضادة وتقاضي واشنطن في محاكم أميركية

رفعت «هواوي» دعوى على الولايات المتحدة على خلفية منعها شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، في هجوم مضاد على الأميركيين الذين يتهمونها بالتجسس.
وبذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلاً حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدّها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتقول واشنطن إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات «5 - جي» قابلة للاختراق من قبل بكين.
والدعوى رفعت في بلانو في ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، حيث المقر الرئيسي لشركة هواوي في أميركا. وتهدف الدعوى إلى منع الإدارات الأميركية من حظر شراء معدات وخدمات هواوي، أو التعامل مع شركات هي من زبائن الشركة الصينية.
وقال غوو بينغ، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، في بيان إنّ «الكونغرس الأميركي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير». وتابع غوو خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ المجموعة في شينزين، جنوب الصين: «إذا سُحب ذلك القانون، كما ينبغي أن يحصل، يمكن لهواوي حينها استقدام تقنياتها المتقدمة إلى الولايات المتحدة ومساعدتها في بناء أفضل شبكات لتكنولوجيا (5 - جي)». وأكد أن المجموعة الصينية ستطلب تعويضاً عن الأضرار وفوائد بسبب استهدافها بمنع «غير دستوري». وأضاف غوو أن «الولايات المتحدة لا تدخر جهداً لتشويه صورة الشركة».
وقال لو كانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنه «أمر مشروع تماماً ومفهوم أن تسعى الشركات إلى الحفاظ على حقوقها الشرعية ومصالحها عبر الوسائل القانونية». وأكّد أن بكين احتجّت رسمياً على ذلك القانون «بسبب مضمونه السلبي المتعلق بالصين».
واتّهم المسؤول أيضاً الحكومة الأميركية بقرصنة خوادم هواوي وسرقة رسائل إلكترونية ورموز خاصّة بالشركة.
وتقول واشنطن إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يمكن أن يستخدم معدات هواوي للتجسس على دول أخرى أو التسبب باختلال في شبكاتها للاتصال. ومنعت الإدارة الأميركية مجموعة هواوي، الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس، من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتّحدة، محذّرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي. وتحضّ واشنطن حلفاءها الغربيين على اتّخاذ إجراءات مماثلة. وفي الأسابيع الماضية، أطلقت هواوي حملة إعلامية مكثفة للدفاع عن سمعتها. وخرج مؤسس هواوي رين زينغفي، المتكتّم عادة، إلى العلن أكثر من مرة وعقد مقابلات كثيرة مع وسائل إعلام غربية.
وفي إطار حملتها ضد هواوي، تسعى الولايات المتحدة إلى محاكمة مديرة الشركة المالية مينغ وانتشو لاتهامها بالالتفاف على العقوبات ضدّ إيران. وأوقفت وانتشو ابنة مؤسس المجموعة، في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) في كندا، قبل أن يتم الإفراج عنها بشكل مشروط.
وستعقد جلسة وانتشو المقبلة أمام المحكمة في 8 مايو (أيار) بفانكوفر، حيث أوقفت في المطار لدى انتظارها رحلتها في ديسمبر. وفي هذه الأثناء، أوقف كنديان في الصين في خطوة اعتبرها الغرب إجراء انتقاميا. وتشتبه الصين بأن الرجلين الموقوفين لديها «يهددان أمنها القومي».
وهواوي شركة رائدة عالمياً في مجال الاتصالات، غير أن اتساع نفوذها في هذا القطاع تزيد من مخاوف الولايات المتحدة التي تقول إن الصين تلجأ إلى «ثغرات تقنية» أي أنها تستخدم معدات قد تسمح بالتجسس على الاتصالات.
وترجع هذه المخاوف إلى حقيقة أن مؤسس هواوي كان مهندساً سابقاً في الجيش الصيني، وإلى وجود قانون في الصين يجبر المجموعات التي مقرها في الصين إلى تقديم المساعدة التقنية إلى الاستخبارات. وبشأن النقطة الأخيرة، اعترف المسؤول القضائي في الشركة بأن هواوي تستجيب لمطالب الحكومة الصينية، لكن حصراً فيما يتعلق بالإرهاب أو الجرائم. وأكد سونغ ليوبنغ أن الشركة «ترفض المطالب، إذا تخطّت النص الصريح للقانون». ورأى أن استخدام هواوي لمعدّات بـ«ثغرات تقنية» يشكّل «انتحاراً» تجارياً، إذا ثبت.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.