الحكومة المغربية تصادق على اتفاق تعزيز التعاون الأمني مع إسبانيا

أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة استثنائية للبرلمان

صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب وإسبانيا يتعلق بالتعاون في مجال الجريمة المنظمة تقدم به ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي، والذي وقع بالرباط في 13 فبراير (شباط) الماضي، خلال الزيارة التي قام بها ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى المغرب.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس، إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمساس بحياة الأشخاص والاختطاف، والاتجار في المخدرات والبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات. كما ينص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بتحديد هوية الأشخاص الملاحقين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم في البلدين.
من جهة أخرى، رفض الخلفي أمس الإجابة عن سؤال وجه إليه بشأن موقف الحكومة من الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقال: «لن أجيب عن هذا السؤال».
في الوقت ذاته، وعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أمس خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بـ«تطوير وتقوية جل البرامج الموجهة للنساء»، وقال إن حكومته «واعية ومصرة ومستعدة لدعمها حالا ومستقبلا».
وأعرب العثماني عن تقديره للمرأة المغربية بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي، وقال إنها «برهنت عبر قرون عن كفاءتها في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية والعلمية»، مستشهدا بالتقرير الأخير لمنظمة «اليونيسكو» الذي أثبت حضور المرأة في البحث العلمي.
وحيّا العثماني المرأة المغربية التي تعمل في القرى والمناطق النائية «رغم الظروف الصعبة»، مستعرضا ما قامت به الحكومة من إصلاحات وما أصدرته من قوانين لمساعدة المرأة في مختلف الميادين.
إلى ذلك، اقترحت أحزاب الأغلبية الحكومية المغربية عقد دورة برلمانية استثنائية، وذلك من أجل التسريع بإصدار النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان. وجاء الاقتراح خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس قادة أحزاب الأغلبية برئاسة رئيس الحكومة.
ونوهت رئاسة الأغلبية البرلمانية بالمجهودات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية التي بذلتها جميع مكونات الأغلبية في المجلسين خلال دورة الخريف المنقضية، وهو «ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة»، ودعت إلى الاستمرار بالنهج نفسه استشرافا لدورة الربيع المقبلة.
وتفاعلا مع الاحتجاجات التي يقوم بها المدرسون المتعاقدون الذين يطالبون بإلحاقهم بالوظيفة العمومية، أعلنت رئاسة الأغلبية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، تمسكها بنظام التعاقد باعتبار أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ينسجم مع «الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورشات اللامركزية الإدارية الواعدة».
ولفتت إلى «ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا»، ولكونه «يعزز العدالة الاجتماعية تفاعلا مع النقص الذي تعبر عنه كل جهة»، وأكدت أحزاب الأغلبية ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية.
في المقابل، أعربت أحزاب الأغلبية عن استعداد الحكومة لمنح أطر الأكاديميات الجهوية بالحقوق والضمانات المكفولة نفسها لموظفي الدولة والجماعات الترابية (البلديات) في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي. ودعت الحكومة إلى تعزيز مجهودها التواصلي مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني.
وبخصوص الحوار مع النقابات حثت أحزاب الأغلبية على الإسراع بـ«بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والعمال، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف».