«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

TT

«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

أبدت حركة «حماس» مرونة في مسألة الانتخابات المتزامنة، واقترحت تأجيل انتخابات المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، لكن بشرط إجراء انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي في وقت واحد.
وأبلغت قيادة «حماس» لجنة الانتخابات المركزية بذلك في لقاء جمع أمس، رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، الذي وصل إلى القطاع على رأس وفد من أجل مناقشة إمكانية إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إن حركته جاهزة من الآن للدخول في انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوافق على تأجيل انتخابات المجلس الوطني لحين التوافق.
وأضاف: «نأمل أن يوافق الرئيس محمود عباس على هذه الرؤيا». وتابع: «الأنسب والأفضل هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من الحالة الوطنية الراهنة».
وأردف: «إما انتخابات كمدخل للحالة الوطنية، وإما أن تكون انتخابات نتيجة توافق وطني لتطبيق الاتفاقيات كافة، أي الذهاب نحو تشكيل حكومة، وبعد ذلك الذهاب إلى انتخابات، أي المسارين سنسير فيه، ونحن جاهزون بما يطرحون علينا».
وكان ناصر طرح على «حماس» إجراء انتخابات تشريعية وفق قرار الرئيس عباس. وطلب ناصر من هنية التفكير فيما طرحه عباس، ووعد بنقل رؤية «حماس» إلى الرئيس عباس. ووصل ناصر إلى غزة، بأوامر من عباس نفسه، الذي طلب منه مناقشة وإقناع «حماس» بضرورة المشاركة في انتخابات.
وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إن «حماس» أبدت مرونة في انتخابات المجلس الوطني، نظراً للخصوصية التي يتطلبها إجراء هذه الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة طلبت من «حماس» أن يعطوا الموضوع مساحة أكبر من التفكير.
وأردف: «نأمل أن تكون لنا جولة أخرى من المفاوضات، بعد اطلاع الرئيس الفلسطيني على نتائج زيارة غزة».
وكان عباس أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن المحكمة الدستورية قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
ورفضت «حماس» قرار المحكمة، وعدّته غير قانوني، ثم قالت إنها توافق على انتخابات عامة وشاملة فقط.
لكن «فتح» تريد إجراء انتخابات تشريعية في هذه المرحلة. وقال عاطف أبو سيف، الناطق الرسمي باسم الحركة، إنه «يتعين على (حماس) تغليب المصلحة الوطنية، وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».