«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

TT

«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

أبدت حركة «حماس» مرونة في مسألة الانتخابات المتزامنة، واقترحت تأجيل انتخابات المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، لكن بشرط إجراء انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي في وقت واحد.
وأبلغت قيادة «حماس» لجنة الانتخابات المركزية بذلك في لقاء جمع أمس، رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، الذي وصل إلى القطاع على رأس وفد من أجل مناقشة إمكانية إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إن حركته جاهزة من الآن للدخول في انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوافق على تأجيل انتخابات المجلس الوطني لحين التوافق.
وأضاف: «نأمل أن يوافق الرئيس محمود عباس على هذه الرؤيا». وتابع: «الأنسب والأفضل هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من الحالة الوطنية الراهنة».
وأردف: «إما انتخابات كمدخل للحالة الوطنية، وإما أن تكون انتخابات نتيجة توافق وطني لتطبيق الاتفاقيات كافة، أي الذهاب نحو تشكيل حكومة، وبعد ذلك الذهاب إلى انتخابات، أي المسارين سنسير فيه، ونحن جاهزون بما يطرحون علينا».
وكان ناصر طرح على «حماس» إجراء انتخابات تشريعية وفق قرار الرئيس عباس. وطلب ناصر من هنية التفكير فيما طرحه عباس، ووعد بنقل رؤية «حماس» إلى الرئيس عباس. ووصل ناصر إلى غزة، بأوامر من عباس نفسه، الذي طلب منه مناقشة وإقناع «حماس» بضرورة المشاركة في انتخابات.
وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إن «حماس» أبدت مرونة في انتخابات المجلس الوطني، نظراً للخصوصية التي يتطلبها إجراء هذه الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة طلبت من «حماس» أن يعطوا الموضوع مساحة أكبر من التفكير.
وأردف: «نأمل أن تكون لنا جولة أخرى من المفاوضات، بعد اطلاع الرئيس الفلسطيني على نتائج زيارة غزة».
وكان عباس أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن المحكمة الدستورية قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
ورفضت «حماس» قرار المحكمة، وعدّته غير قانوني، ثم قالت إنها توافق على انتخابات عامة وشاملة فقط.
لكن «فتح» تريد إجراء انتخابات تشريعية في هذه المرحلة. وقال عاطف أبو سيف، الناطق الرسمي باسم الحركة، إنه «يتعين على (حماس) تغليب المصلحة الوطنية، وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».