احتياطات الصين من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر

ارتفعت احتياطات الصين من النقد الأجنبي في فبراير (شباط) إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، حيث أسهمت أنباء المفاوضات بين بكين وواشنطن بشأن الحرب التجارية المحتدمة بين الجانبين منذ العام الماضي في طمأنة المستثمرين نسبيا بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما دعم من عملة اليوان.
وأصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي قبل أيام إخطارا بتأجيل زيادة في الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، كانت مرتقبة في بداية الشهر الحالي، وسط تصريحات من إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تقدم في المفاوضات الهادفة لوقف حرب الرسوم الحمائية التي تستهدف أميركا من ورائها خفض عجزها التجاري مع الصين.
وبينما يتجه الاقتصاد الصيني للتباطؤ، فإن المحللين يعتقدون أن مخاطر الخروج القوي لرؤوس الأموال من البلاد تراجعت في الأشهر الأخيرة. وزادت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، التي تعد الأكبر على مستوى العالم، بـ2.26 مليار دولار في فبراير إلى 3.090 تريليون دولار، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الصيني أمس، وهو أعلى مستوى للاحتياطي منذ أغسطس (آب) 2018.
وتأتي تلك النتائج عكس توقعات استطلاع لرأي المحللين أجرته وكالة «رويترز» الإخبارية، التي رجحت تراجع الاحتياطي بـ290 مليون دولار إلى 3.087 تريليون دولار.
وزاد اليوان بـ0.09 في المائة مقابل الدولار خلال فبراير وهو أعلى بأكثر من 2 في المائة منذ بداية العام. ومن العوامل المساهمة في دعم اليوان الضعف النسبي للدولار في تلك الفترة والارتفاع القوي لتدفقات المستثمرين الأجانب في الأسهم والسندات الصينية.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» الأربعاء أنه من المرجح أن يتم تداول اليوان عند مستوى 6.70 أمام الدولار خلال عام، على عكس التوقعات في يناير (كانون الثاني) التي توقعت العملة عند مستويات أدنى. وتتطرق المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى مسألة سعر الصرف، حيث تضغط واشنطن على بكين بعدم تخفيض عملتها، إذ يسهم ذلك في زيادة العجز التجاري للولايات المتحدة.
وتعهدت الصين الثلاثاء بزيادة مرونة سعر صرف اليوان، وهو ما أعطى مؤشرا على تعديل في السياسة النقدية للبلاد وتحديدا لنظام سعر الصرف المدار في الوقت الراهن.
وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني في 2018 إلى 6.6 في المائة، وهي أبطأ وتيرة للتوسع في 28 عاما، ومن المرجح أن يقل زخم النمو الاقتصادي في الصين بشكل أكبر خلال العام الراهن.
وتسهم القيود الصينية الحالية على حركة رؤوس الأموال في منع خروج تدفقات كبيرة من البلاد، ولكن اليوان انخفض أمام الدولار العام الماضي بـ5.3 في المائة، لذا فإن التدفقات الداخلة هذا العام خففت من الضغوط على العملة الصينية.
ووصل صافي التدفقات الداخلة لسوقي شنغهاي وشنزن للأوراق المالية عبر ((Stock Connect scheme في نهاية فبراير إلى مستوى مرتفع عند 120 مليار يوان (17.9 مليار دولار).
ويظهر المستثمرون الدوليون أيضا شهية قوية للسندات الحكومية الصينية، مع قيد الديون الصينية في المؤشرات العالمية الرئيسية في هذا المجال.
ويراقب المستثمرون تطورات المفاوضات الأميركية الصينية والنمو الاقتصادي الصيني للحكم على مستقبل اليوان، ولكن حتى إذا ما استطاعت بكين أن تتوصل لاتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب التجارية، فستحتاج لتطبيق المزيد من الإجراءات لتجنب تباطؤ الاقتصاد بقوة، ومن الإجراءات التي يمكن أن تدعم الاقتصاد ولكن تؤثر سلبا على العملة الصينية تخفيض الفائدة. وزادت قيمة احتياطات الصين من الذهب خلال فبراير ولكن بقيمة طفيفة إلى 79.498 مليار دولار من 79.319 مليار دولار في نهاية يناير.