ترمب يعفي الـ «سي آي إيه» من كشف معلومات عن الضحايا المدنيين لـ «درونز»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوما كان يُلزم وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" بإعطاء معلومات عن الضحايا المدنيين لضربات طائراتها المسيّرة "درونز" في العالم.
وشطب ترمب بذلك قرارا أصدره سلفه باراك أوباما الذي واجه اتهامات بعدم الشفافية عندما عمَم استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات لمكافحة الإرهاب يشنها الجيش الأميركي والـ "سي آي اي".
ويلغي قرارترمب المرسوم الذي صدر في الأول من يوليو (تموز) 2016 ويطالب مدير الاستخبارات الأميركية بتقرير سنوي حول عدد الضحايا المدنيين لضربات الطائرات المسيّرة التي تقصف "أهدافا إرهابية" خارج الأراضي التي تعتبر مناطق حرب.
ولا يشمل قرار ترمب الضربات التي تشنها الأجهزة المرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.
وقال مسؤول في الإدارة إن "هذا الإجراء يلغي متطلبات الإبلاغ الزائدة عن الحاجة، المتطلبات التي لا تعمل على تحسين شفافية الحكومة بل بالأحرى تصرف انتباه المتخصصين في مجال الاستخبارات عن مهتمهم الأساسية". وأضاف أن "حكومة الولايات المتحدة تتعهد تماماً بالامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الصراع المسلّح والمتمثل في التقليل إلى أقصى حد ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين والاعتراف بالمسؤولية عندما يحصل ذلك بكل أسف خلال عملياتها العسكرية".
واضطلعت الـ "سي آي ايه" بدور أساسي في عمليات مكافحة الإرهاب منذ العام 2001 مستخدمة طائرات من دون طيار لضرب تنظيم "القاعدة" ومجموعات أخرى متطرفة في أفغانستان وباكستان واليمن.
وسجلت البلاغات عن سقوط ضحايا مدنيين ارتفاعا، مما دفع أوباما إلى أن يفرض في 2016 إجراءات أقسى للحد من أخطار سقوط ضحايا جانبيين، وعزز الاعتماد على العسكريين في هذا النوع من العمليات.
وعندما وصل ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2017، استؤنفت عمليات الـ "سي آي ايه" على ما يبدو. ومع الانسحاب الذي أعلن عنه للعسكريين الأميركيين المنتشرين في سوريا والرغبة التي عبر عنها ترمب في سحب جزء كبير من القوة الأميركية الموجودة في أفغانستان، يمكن أن يتعزز دور الـ "سي آي ايه".