الجيش اليمني: الحوثيون قتلوا اتفاقية السويد ونمتلك حق الرد

اتصالات مكثفة لغريفيث... والميليشيات تدفع بتعزيزات شمال الحديدة

نازحون من محافظة الحديدة في أحد المخيمات المؤقتة في محافظة حجة شمال غربي اليمن (أ.ف.ب)
نازحون من محافظة الحديدة في أحد المخيمات المؤقتة في محافظة حجة شمال غربي اليمن (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: الحوثيون قتلوا اتفاقية السويد ونمتلك حق الرد

نازحون من محافظة الحديدة في أحد المخيمات المؤقتة في محافظة حجة شمال غربي اليمن (أ.ف.ب)
نازحون من محافظة الحديدة في أحد المخيمات المؤقتة في محافظة حجة شمال غربي اليمن (أ.ف.ب)

قال الجيش اليمني، أمس، إن الميليشيات الحوثية قتلت اتفاق استوكهولم، جراء الانتهاكات والخروقات التي مارستها الميليشيات الانقلابية منذ اللحظات الأولى في 18 من سبتمبر (أيلول)، وأصبحت خارج الحسابات لعدم قدرة المجتمع الدولي فرض سيطرته على هذه الجماعة، في حين أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الميليشيات الحوثية واصلت التصعيد العسكري في محافظة الحديدة عن طريق القصف المتواصل على مناطق سيطرة القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من المحافظة الساحلية، على الرغم من وجود كبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد.
وأوضح المتحدث الرسمي للجيش اليمني، العميد ركن عبده عبد الله مجلي، أن الجيش الوطني محتفظ بحق الرد في أي وقت وبحسب الحالة إلى يراها، موضحاً أن هذه الميليشيات ومن خلال التجارب المتعددة، لا تستوعب لغة الحوار، وما أخذ من الحكومة الشرعية سيسترد بالقوة.
وأشار العميد مجلي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الميليشيات لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق السويد حول الحديدة، ورمت بما جرى التوقيع عليه عرض الحائط، ولم تحترم المساعي الدولية في هذا الشأن، متسائلاً: «كيف يمكن الوثوق بمثل هذه الجماعة، وهي تقوم بكل ما تقوم به من أعمال عدوانية ضد الشعب اليمني، واستهدافها مواقع الجيش الوطني بشكل متكرر، ونتحدث بعد ذلك عن اتفاق استوكهولم؟!».
جاء ذلك في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثها إلى اليمن غريفيث يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف اليمنية ضمن مساعيه لتنفيذ اتفاق استوكهولم ومحاولة إنعاش الأمل إزاء إعادة الانتشار في الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.
وكان غريفيث عاد أول من أمس إلى المنطقة والتقى نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، ووزير الخارجية خالد اليماني في العاصمة السعودية الرياض، قبيل زيارة متوقعة له إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية.
ورفضت الجماعة الموالية لإيران الانصياع لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها وفق الخطة المقترحة من رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، ضمن المرحلة الأولى.
وأكد قادة الجماعة رسمياً عدم قبولهم الانسحاب الأمني من الحديدة وموانئها، على اعتبار أن اتفاق السويد نص على إعادة الانتشار العسكري، حسب زعمهم وتفسيرهم بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية التي تطالب بانسحاب كل للميليشيات وإحلال قوات الأمن الشرعية محلها، مع عودة موظفي السلطة المحلية قبل 2014 إلى أعمالهم لإدارة الوضعين الإداري والمالي.
ويرجّح المراقبون للشأن اليمني، أن مساعي غريفيث واتصالاته التي يجريها قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة من أجل التوصل إلى حل سلمي في الحديدة، وهو ما ينسجم مع التصريحات البريطانية التي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية جيريمي هنت إلى المنطقة ومدينة عدن.
وبحسب مصادر في الحكومة الشرعية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، اعتذر الرئيس عبد ربه منصور هادي عن مقابلة غريفيث، وأوكل إلى نائبه الفريق علي محسن الأحمر لقاءه هذه المرة بحضور مدير مكتب هادي ووزير الخارجية خالد اليماني.
وتصر الجماعة الموالية لإيران على تنفيذ انسحاب صوري من الحديدة وموانئها، في حين يبقى الوضع على ما هو عليه من وجود ميليشياتها لإدارة المدينة أمنياً وإدارياً بعيداً عن سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: «إن تركيز غريفيث مُنصبّ الآن علي دفع الطرفين لتنفيذ اتفاق الحديدة خاصة، والطرفان أعربا مراراً عن التزامهما به».
وأضاف: «نحن نريد أن نرى بنود الاتفاق وقد تمت ترجمتها إلى وقائع على الأرض؛ ولذلك فالمناقشات مستمرة بين المبعوث الخاص وكلا الطرفين».
ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن موعد تقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقرير إلى مجلس الأمن حول عدم تنفيذ بنود الاتفاق، أكد دوغريك، أن «الأمين العام سيقدم تقريراً لأعضاء المجلس»، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.
وكان مجلس الأمن الدولي طلب من غريفيث والأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية عن مدى التقدم في تنفيذ اتفاق السويد من الأطراف اليمنية، في وقت كانت الخارجية اليمنية طلبت من الأمم المتحدة ومبعوثها تحديد الطرف المعرقل وإخطار مجلس الأمن بذلك.
وبالعودة إلى المتحدث الرسمي للجيش اليمني الذي أوضح أن المشكلة تكمن في الصمت الدولي والأمم المتحدة التي لم تشر وبشكل واضح وصريح إلى الجانب المعرقل للعملية السلمية، بل وزادت في بحث حلول أخرى خارج نطاق اتفاق السويد، ورغم ذلك ما زالت الميليشيات تقوم بكافة الخروقات في ضرب المدنيين، والتنصل بشكل غير مباشر من هذه الاتفاقية.
ومن أبرز الخروقات التي اعترض عليها الجيش ويسعى إلى وقفها، كما يقول العميد مجلي، ما جرى رصده خلال الأيام الماضية، من دفع الميليشيات الانقلابية بتعزيزات عسكرية لمئات المقاتلين وأسلحة مختلفة إلى مدينة الحديدة، والتي دخلت من الجهة الشمالية للمدينة في ظل تواجد المنظمات الدولية، مع استمرارها وبشكل عشوائي في حفر الخنادق في أحياء المدينة كافة، وهي دلالة على أن الميليشيات لن تلتزم ببنود اتفاق السويد، ولن ترضخ إلا بالقوة العسكرية، لافتاً بأن عمليات التهريب من أبرز الموانئ في الساحل الغربي ما زالت مستمرة، ولن تتوقف الميليشيات عن هذه الأعمال ما لم يكن هناك ضغط دولي أو تحرك عسكري.
ودفع الجيش اليمني، خلال اليومين الماضيين بعزيزات عسكرية إلى عدد من الجبهات، في إشارة إلى تحرك مرتقب إن فشلت كل المساعي لإخراج الميليشيات من مدينة الحديدة، إلا أن العميد مجلي أكد أن حق الرد مكفول للجيش، وهذه التعزيزات في جبهات «صعدة، كتاف، وباقم»، وذلك بحسب الخطة العسكرية ومتطلبات الأحداث، إضافة إلى تعزيزات أخرى في مواقع مختلفة، مشدداً على أن ما كسبته الحكومة اليمنية طيلة فترة تنفيذ اتفاق الحديدة كبير في الجانب السياسي؛ إذ عرّت هذه الميليشيات وفضحتها أمام المجتمع الدولي ومن يعاونها على الانقلاب.
ولم يتطرق بشكل دقيق العميد إلى هذه التعزيزات، إلا أنه أكد أن الجيش يحقق انتصارات كبيرة في صعدة، وحرر بدعم من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية مواقع حيوية ومهمة لها الأثر الكبير في الفترة المستقبلية، وستكون نقطة انطلاق للجيش للتقدم نحو معاقل الميليشيات الحوثية الرئيسية، إضافة إلى سرعة عملية تحرير باقي الأراضي وكسب الوقت في صالح الجيش.
وبالتزامن مع تقدم الجيش في كتاف وباقم والملاحيظ، فقد نجح في تحرير مديرية الصفراء التي تتمركز فيه الميليشيات الانقلابية، مع تقدم كبير وتحرير جبال البتيرة ومسيل الفرع المطلة على قرى وائلة، وجرت السيطرة على مركز عمليات البتيرة التي كانت الميليشيات تستخدمه في إدارة عملياتها العسكرية، موضحاً أن هذا التحرك السريع للجيش هو ما سيفقد هذه الميليشيات مقدرتها على المواجهة.
وذكرت مصادر ميدانية في مدينة الحديدة، أن الحوثيين قصفوا مستشفى «22 مايو» شرقي المدينة، كما استمروا في إطلاق الهاون والأعيرة النارية المتنوعة على مجمع إخوان ثابت الصناعي، وعلى القرى الموجودة جنوبي المدينة.
وعلى رغم سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم تتوقف الجماعة عن استخدام مختلف أنواع الأسلحة في مهاجمة مواقع القوات الحكومية والقرى والمساكن المدنية في حيس والتيحيتا والفازة جنوب الحديدة.
وكان مندوبو اليمن، والسعودية، والإمارات أبلغوا في رسالة مشتركة مجلس الأمن الدولي بتعنت الميليشيات الحوثية، ورأوا أن «خطوات إعادة الانتشار يجب التفاوض عليها بطريقة حذرة ومدروسة، كي تعالج بشمول كل مظاهر هذه العملية الدقيقة»؛ لأن «الإخفاق في معالجة كل المسائل الضرورية الآن سيضعف أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويوجِد فجوات سيجري استغلالها لاحقاً من أطراف تتصرف بسوء نية».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».