16 قتيلاً بهجوم انتحاري قرب قاعدة أميركية شرق أفغانستان

قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

16 قتيلاً بهجوم انتحاري قرب قاعدة أميركية شرق أفغانستان

قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً من العاملين في شركة للبناء بتفجيرين انتحاريين في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس الأربعاء. وسارعت حركة «طالبان» إلى نفي أي علاقة لها بالهجوم، رغم كون الشركة المستهدفة تعمل في بناء قواعد أميركية في أفغانستان، ما يرجّح مسؤولية الفرع المحلي لتنظيم «داعش» المعروف بـ«ولاية خراسان».
وكان الهجوم قرب القاعدة الأميركية في مطار جلال آباد بدأ بتفجير انتحاري نفسه عند مدخل شركة إنشاءات، الأمر الذي سمح لأربعة من الانتحاريين الآخرين بالولوج إلى مباني الشركة ومجمع البناء، حيث تمكنوا من قتل عدد من العاملين. وتطور الهجوم إلى اشتباكات ضارية مع قوات الأمن الأفغانية في المنطقة استمرت خمس ساعات متواصلة، بحسب قول عطاء الله خوكياني الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار.
وتقع مكاتب شركة «انتير بلدرز آند انجنيرز» قرب مطار جلال آباد حيث توجد قوات أميركية. وأوضح الناطق باسم حاكم جلال آباد أن كافة القتلى والجرحى في الحادث هم من موظفي الشركة وعمالها، فيما أكد خوكياني مقتل المهاجمين الخمسة ومصادرة القوات الحكومية سيارة مفخخة وعدداً من السترات الانتحارية والمتفجرات.
وينشط مقاتلو تنظيم «ولاية خراسان» في إقليم ننغرهار، كما تدور مواجهات بينهم وبين قوات الحكومة الأفغانية، إضافة إلى قيام الطائرات الأميركية بغارات متكررة على مواقع يعتقد أنها تابعة للتنظيم.
في غضون ذلك، نفى الناطق باسم القوات الأميركية العقيد ديف باتلر صحة معلومات أوردها بيان لـ«طالبان» عن حصيلة الهجوم على القاعدة الجوية في شوراب جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي. وشدد على عدم وجود أي قتيل أميركي بين ضحايا الهجوم الذي استمر 46 ساعة.
وكانت «طالبان» في بيانها قالت إن عشرات من أفراد القوات الأجنبية قتلوا في الهجوم على قاعدة شوراب، موضحة أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 300 من القوات الأفغانية والأجنبية، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات والمعدات في القاعدة التي تعتبر مقراً لفيلق عسكري أفغاني.
ونقلت وكالة «باختر» للأنباء عن مسؤولين عسكريين في كابل قولهم إن قوات الأمن الحكومية قتلت في عمليات بولايات عدة 92 من عناصر المعارضة المسلحة. وبحسب بيان للناطق باسم وزارة الدفاع فقد شملت العمليات التي قامت بها القوات الحكومية ولايات ننغرهار وكابيسا وغزني وأروزغان وبغلان وفارياب وجوزجان وتاخار وقندوز وهلمند. وحسب بيان الوزارة فإن أكثر من ثلاثين من مقاتلي المعارضة أصيبوا أيضاً في هذه العمليات.
وزاد سلاح الجو الأفغاني من مشاركته في العمليات القتالية في مختلف الولايات، حيث شنت القوات الحكومية أربع عمليات تمشيط فيما قامت القوات الخاصة بـ90 عملية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيان وزارة الدفاع الأفغانية. وأضاف البيان أن سلاح الجو الأفغاني قام بـ120 طلعة جوية لمساندة القوات البرية الأفغانية وشن ثماني غارات جوية على قوات «طالبان»، ما أدى إلى مقتل 26 من مسلحيها وجرح 13 آخرين.
من جانبها، اتهمت «طالبان» القوات الأميركية بالمسؤولية عن مقتل 11 مدنياً في ولايتي لغمان وننغرهار. وقالت في بيان إن القوات الأميركية شنت غارات جوية على مناطق في غرهوتش بولاية لغمان التي قصفتها طائرات من دون طيار ست مرات، ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً بينهم خمس نساء، بحسب ما قالت «طالبان».
وكان بيان آخر للحركة أفاد بمقتل تسعة من القوات الحكومية وجرح 15 آخرين في كمين نصبته «طالبان» للقوات الحكومية في ولاية تاخار بشمال أفغانستان. وأضاف البيان أن قوات الحركة تمكنت من تدمير ثلاث دبابات وآليتين عسكريتين للقوات الحكومية في نفس العملية. وأشار البيان إلى تمكن قوات «طالبان» في ولاية قندوز المجاورة من صد هجوم للقوات الحكومية في منطقة إمام صاحب بعد سيطرة الحركة على أجزاء من المديرية.
وشهدت ولاية هلمند بجنوب أفغانستان هجمات من قوات «طالبان» تركزت في منطقة جريشك شمال الولاية. وأفيد بأن مقاتلي الحركة هاجموا مواقع للقوات الحكومية في لشكرغاه ووزير مندا ونهر السراج وجريشك، ما أدى إلى سقوط 21 من أفراد القوات الحكومية بين قتيل وجريح.
وتأتي الهجمات الجديدة في وقت تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان» في قطر منذ الأسبوع الماضي، وتهدف إلى وضع حد للنزاع المستمر منذ نحو 18 عاماً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو قوله في مؤتمر صحافي في واشنطن الثلاثاء إن «تقدماً قد تحقق» لكن «ما زال يتعين القيام بخطوات أخرى».
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات تركّز على «الموضوعات الأربعة المترابطة فيما بينها والتي ستشكّل أساس أي اتفاق مستقبلي» لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2001، وهي «مكافحة الإرهاب» و«انسحاب القوات الأميركية» و«الحوار بين الأفغان» و«وقف إطلاق النار».
وكان المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد قال في بيان الأحد إن المحادثات الجارية في الدوحة تتقدّم «بتأنّ وحذر».
واستأنف المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في 25 فبراير (شباط) في الدوحة هذه الدورة الجديدة من مفاوضات السلام مع حركة «طالبان»، بعد توقف استمر يومين لإجراء «محادثات داخلية».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن هذا أطول لقاء بين الطرفين منذ الأيام الستة المتعاقبة من المحادثات أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي انتهت بـ«مشروع اتفاق» يتعلق بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية والتزام «طالبان» بألا تتحول أفغانستان قاعدة خلفية للإرهابيين الذين يريدون شن هجومات خارج البلاد.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقالة الخميس الماضي أن خطة لوزارة الدفاع الأميركية تقضي بانسحاب للقوات الأميركية في أفغانستان خلال ثلاث إلى خمس سنوات قد طرحت على طاولة المفاوضات، إلا أن «طالبان» نفت ذلك.
وعلى رغم طلبات وقف إطلاق النار من الشعب الأفغاني الذي يدفع غالياً ضريبة الحرب، تتواصل المعارك يومياً.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.