تجدد الاحتجاجات في تحدٍ لإعلان الطوارئ

البشير يعيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي السوداني

قالت رئاسة الجمهورية السودانية، في بيان، أمس (الأربعاء)، إن الرئيس عمر البشير أقال محافظ البنك المركزي محمد الزبير. وقال البيان الذي أوردته «رويترز» إن البشير عيّن حسين يحيي جنقول، نائب الزبير، في منصب محافظ البنك المركزي.
وجاء ذلك في وقت أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير عن موجة جديدة من المظاهرات، دعا إليها المواطنين، ضمن البرمجة الأسبوعية للاحتجاجات التي درج على تنظيمها كل خميس منذ قرابة الثلاثة أشهر. وفي غضون ذلك كون المجلس الوطني السوداني (البرلمان) لجنة تشريعية لدراسة مشروع إعلان الطوارئ، الذي وضعته الحكومة أمام البرلمان للإجازة. وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها للبرلمان الاثنين المقبل.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين وقوى تحالف الحرية والتغيير، إلى تنظيم احتجاجات ومواكب في أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وفقاً لجدول التظاهر الأسبوعي الذي درج على تنظيمه منذ توليه تنظيم وتنسيق الاحتجاجات السودانية.
وتعد مواكب الخميس، تتويجاً لاحتجاجات ومظاهرات متفرقة درج التجمع على تنظيمها منذ أكثر من شهرين، وتلقى تأييداً واسعاً من المواطنين، وخاصة شرائح الشباب والنساء. وكان موكب الخميس الماضي الذي نظم تحدياً لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، الأكبر منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبحسب الدعوة تنطلق المواكب في الواحدة ظهراً في أكثر من تسعة مواقع في الخرطوم، إضافة إلى مواكب في كل من أم درمان والخرطوم بحري، ومدن أخرى.
وقال التجمع في صفحته على «فيسبوك» أمس، إن مواكب اليوم تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وتنظم تحت شعار «إحياء نضالات المرأة السودانية»، وتتخذ من القيادية النسوية الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم «أيقونة للموكب»، وذلك عرفاناً بالدور الكبير الذي قامت به النساء السودانيات في طوال التاريخ الوطني، وعلى وجه الخصوص دورهن في «انتفاضة ديسمبر (كانون الأول)»، ومشاركتهن الفاعلة في الاحتجاجات التي تنتظم في البلاد طوال ثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد 22 فبراير (شباط) الماضي، وإصدار المحاكم لعقوبات مشددة بالسجن تراوحت بين أسبوعين إلى خمس سنوات ضد متظاهرين، فإن المحتجين أعلنوا «تحديهم» لأحكام الطوارئ، واعتبروها امتداداً للعسف الذي يواجه به النظام المواطنين، وقال محتج شاب: «لن نخشى السجن، مثلما لم نخش الرصاص والتعذيب، وسنتظاهر ودعهم يسجنوا كل شباب السودان».
وتمنع أوامر الطوارئ التجمع والتظاهر والاعتصام والإضراب، وتفرض عقوبات مشددة على مخالفيها، وتمنح سلطات الأمن والشرطة والجيش سلطات واسعة في التعامل مع المواطنين، وتتيح لهم الحصانات، وحدد القانون عقوبات لا تزيد على السجن عشر سنوات وغرامة لمخالفي أوامر الطوارئ.
من جهته، قال وزير العدل محمد أحمد سالم، إنه أودع البرلمان «قانون إعلان حالة الطوارئ» لمدة عام بالبلاد، وفقا للمرسوم الدستوري الذي أصدره الرئيس البشير، ويحمل الرقم 6 لعام 2019. والقصد منه حماية البلاد من خطر الانهيار، ووقف تهريب السلع المدعومة، والذهب والمحاصيل الزراعية، والمضاربات في العملات والتحايل على عوائد الصادرات، إضافة إلى محاربة الفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة.
بدوره، شكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لجنة لدراسة القانون، لتقدم تقريرها النهائي للهيئة التشريعية يوم الاثنين المقبل، فيما شدد سالم في خطابه للبرلمان على عدم استخدام القوة المفرطة مع المحتجين والمتظاهرين، مؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ إجراء وطني وقائي و«ليس الغاية منه أن يكون سيفاً مسلطاً على الشعب، بل يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد».