تمسك عربي بأولوية قضية فلسطين... وتحذير من التطورات في القدس

المالكي: لن نترك أرضنا... وصمودنا لن يكتمل إلا بمعاونة الأشقاء

TT

تمسك عربي بأولوية قضية فلسطين... وتحذير من التطورات في القدس

في الوقت الذي جدد فيه وزراء الخارجية العرب، أمس، تمسكهم بأولوية وصدارة قضية فلسطين على جدول الاهتمامات العربية «رغم الأزمات التي تواجه المنطقة»، أبدوا انزعاجاً وقلقاً كبيراً بشأن تطورات الأوضاع في القدس ولا سيما «المحاولات الإسرائيلية المسعورة للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف».
وخلال أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية الـ151 بمقر الجامعة أمس، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إنه «ربما ساد اعتقادٌ بين الكثيرين بأن أزمات العرب صرفتهم عن قضيتهم الأخطر؛ القضية الفلسطينية... ورأيي أن هذا التصور لا يعكس الواقع، بقدر ما يُعبر عن أمنيات البعض في طمس القضية وتمييعها».
وأضاف أن «القضية الفلسطينية حاضرة في مكانها في صدارة الأولويات العربية... لأننا نُدرك جيداً أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وزاد: «إننا نُراقب الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقلق وانزعاج بالغين، ونُذكِّر بأن غياب العملية السياسية مستمرٌ منذ سنوات، فيما الأوضاع على الأرض تتجه كل يوم إلى تصعيد الضغوط وتكثيف القمع والتضييق على الشعب الفلسطيني... وللأسف فإن هذه الإجراءات، وآخرها ما يجري في القدس الشريف من إبعادٍ للقيادات الدينية والسياسية، قد عطلت المسار السلمي فعلياً لأكثر من عامين انتظاراً لخطة سلام أميركية لم نر منها سوى إجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين وحقوقهم».
بدوره، نوه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «القضية الفلسطينية، تظل قضية العرب الرئيسية والتي لا تزال تتطلب تكثيف الجهود لاستعادة المفاوضات الجادة التي ستفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد شكري، على «دعم مصر الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة ورفضها لأي إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض»، مؤكدا على «أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من 17 عاماً، فما زالت تلك الصيغة تمثل الإطار الأنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع».
أما وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، فقد دعا وزراء الخارجية العربي إلى تفعيل «قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها». واستعرض «ما يجري حاليا في القدس وتحديداً في المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية المسعورة للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف».
وقال المالكي: «كنا مليونا و400 ألف فلسطيني عام 1948، وأصبحنا اليوم 13 مليونا، منهم 6.4 مليون في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولن نترك أرضنا ولن نغادرها، وسنبقى ندافع عن حقوقنا حتى نحققها، لكن صمود الشعب الفلسطيني لن يكتمل، ولن يصل إلى أهدافه إلا بدعم أشقائنا العرب، إننا بحاجة دائماً لدعمكم القوي، الدعم السياسي الذي يتجاوز قاعات جامعة الدول العربية ويصل صداه إلى القاصي والداني».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.