الأمم المتحدة: العقوبات «تفاقم» الأزمة في فنزويلا

أعلنت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء أن العقوبات الدولية «تفاقم» الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا. وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن «الوضع في فنزويلا يكشف بوضوح الطريقة التي يمكن لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية - بما في ذلك عدم احترام الحريات الأساسية واستقلال المؤسسات الرئيسية - أن تفاقم تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وأضافت بمناسبة خطابها حول الوضع في العالم: «هذا يدل أيضا كيف أن التدهور السريع لهذه الشروط الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى مزيد من المظاهرات وقمع أكبر وانتهاكات جديدة للحقوق المدنية والسياسية». وتابعت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، بأن «هذا الوضع تفاقم بسبب العقوبات والأزمة السياسية والاجتماعية والدستورية الحالية الناجمة عن ذلك مثيرة للقلق».
وسيدرس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوضع في فنزويلا بصورة معمقة أكثر في 20 مارس (آذار) بحضور المفوضة العليا. وكانت كراكاس دعت الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) لزيارة فنزويلا «للتحقق من وقع العقوبات».