غازات مسيلة للدموع وقنابل دخانية لتفريق المحتجين في فيرغسون

المجلس الإسلامي الأميركي لـ «الشرق الأوسط»: تجاوزات في الدول الديمقراطية وغيرها عند الاختلاف مع السلطة

مئات المواطنين خرجوا إلى شوارع فيرغسون أمس احتجاجا على مقتل الشاب براون رغم قرار حظر التجول (أ.ف.ب)

تقرر تمديد حظر التجول ليلة ثانية في مدينة فيرغسون التي تشهد أعمال عنف منذ مقتل شاب أسود برصاص الشرطة، بحسب ما أفادت صحيفة محلية أمس.
ونقلت صحيفة «سانت لويس بوست ديسباتش» عن المتحدث باسم شرطة ميزوري آل نوثوم أن الحظر بدأ من منتصف الليلة الماضية حتى الساعة الخامسة صباحا (05:00 حتى 10:00 تغ) في ضاحية سانت لويس، كما حدث في الليلة الماضية.
وتحدى نحو 200 متظاهر، أمس، في وقت مبكر، حظر التجول. وبرر جاي نيكسون، حاكم ولاية ميزوري، فرض حظر التجول، بدءا من مساء أول من أمس، بحجة «الحفاظ عن السلم»، و«التوصل إلى العدالة» من أجل تحديد ظروف مقتل الشاب مايكل براون. لكن بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ تجمع نحو 200 شخص في المكان الذي قتل فيه الشاب براون في 9 أغسطس (آب) الحالي، ورفضوا أن يتفرقوا رغم تحذيرات رجال الأمن. فاستعملت شرطة مكافحة الشغب، المدججة بالأسلحة تدعمها ناقلات جنود مصفحة، الغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية خلال تقدمها ببطء وسط المتظاهرين، ورغم ذلك، فإنه لم تقع أعمال عنف.
من جهته، أعلن رون جونسون، قائد شرطة المرور المكلف إرساء النظام بعد سحب هذه المهمة من الشرطة المحلية المتهمة بارتكاب أعمال شنيعة، اعتقال سبعة أشخاص رفضوا مغادرة المكان. وأوضح جونسون للصحافيين في منتصف الليل أن الشرطة توجهت إلى المكان بعد تلقيها معلومات تفيد أن شخصا لا علاقة له، على ما يبدو، بالمظاهرة أصيب برصاصة، مشيرا إلى أن مسلحين اقتحموا مطعما كما تعرضت سيارة للشرطة إلى إطلاق نار. وأعلن حاكم الولاية، أول من أمس، في مؤتمر صحافي تخللته مقاطعة الجمهور مرارا، فرض حظر التجول في الحي الذي قتل فيه براون (18 عاما) في ظروف مثيرة للجدل. وقال الحاكم موضحا: «ليس ذلك لإسكات سكان فيرغسون (...) بل لاحتواء الذين يحجبون صوت الشعب بأعمالهم» مشيرا إلى مشاغبي الليلة السابقة.
وأعلنت الشرطة جرح ثلاثة من رجالها مساء الجمعة الماضي عندما كان مشاغبون ينهبون بعض المحلات التجارية ليلا. وأضاف حاكم ميزوري: «نريد أجوبة بشأن ما حدث الأسبوع الماضي، وسأواصل البحث عنها.. ولكن إذا أردنا الوصول إلى العدالة، فيجب قبل ذلك أن نحصل على السلام وأن نحافظ عليه». لكن قاطعه أحد الحاضرين بالقول: «النوم ليس خيارا أيها الحاكم نيكسون. نحن نطالب بالعدالة!»، بينما قال متدخل آخر: «عفوا أيها الحاكم يجب ملاحقة الشرطة بتهمة هذه الجريمة».
من جانب آخر، توقع رجل قال إنه يتحدث باسم مجموعتي «نيو بلاك بانتر بارتي» و«نايشن أوف إسلام» أن يتسبب حظر التجول في «مواجهات مع الشرطة»، واقترح نشر ما بين 100 و150 رجلا «كي لا يتدهور الوضع». وقال نيكسون إن 40 رجلا إضافيا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وصلوا إلى فيرغسون للتحقيق في مقتل براون، وأضاف أن كثيرين منهم تنقلوا من بيت إلى آخر في الحي لجمع إفادات.
وبعدما ساد هدوء نسبي قبل 3 أيام، تجدد التوتر في فيرغسون صباح أمس، حيث اشتبكت الشرطة مع متظاهرين بعد ساعات من إعلانها أن الشاب الأسود الذي قتل على يد شرطي، مشتبه في تورطه في عملية سرقة. وأثارت معلومات الشرطة مشاعر غضب واستياء في ضاحية سانت لويس، حيث استهدف بعض المحتجين محلات تجارية، بينها المتجر الذي قالت الشرطة إن براون سرق علبة سيجار منه.
من جهتها، أعربت عائلة الضحية عن «غضبها» إثر نشر تلك المعلومات الرامية، على حد قولها، إلى «تكليف الضحية المسؤولية، ولفت الانتباه». كما اتهم الناشط في مجال الحقوق المدنية آل شاربتون الشرطة بأنها أرادت «تلطيخ» سمعة الشاب، وقال غاضبا: «ما علاقة ذلك بمقتله؟ (...) هل تقولون إنه يحق لكم أن تلطخوا سمعة شخص وتقتلوه لمجرد أنه سرق 3 سجائر؟».
وفتحت الشرطتان المحلية والفيدرالية (إف بي آي) تحقيقا حول تلك الجريمة التي اختلفت الروايات حولها. وقال شاهد إن براون الذي كان متوجها إلى زيارة جدته لم يكن مسلحا، وكان يمشي في الشارع عندما هاجمه شرطي وقتله، بينما كان يرفع يديه، في حين قالت الشرطة إنه قتل بعد الاعتداء على شرطي ومحاولة الاستحواذ على سلاحه. ولتهدئة غضب المحتجين، قال متحدث باسم وزير العدل الأميركي إريك هولدر، إن الوزير أمر أمس بإجراء تشريح جديد لجثة مايكل براون. وقال بريان فالون، المتحدث باسم الوزارة إن هولدر أمر الوزارة بإجراء التشريح «بسبب الظروف الاستثنائية للقضية وبناء على طلب عائلة براون».
من جهته، ندد إبراهيم هوبر، مدير الاتصالات في المجلس الإسلامي الأميركي، باستخدام الشرطة الأميركية للعنف المفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية في مدينة فريجسون. وقال في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» استخدم الضباط قنابل الصوت وقنابل الدخان والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، والزج بآخرين في السجن لممارستهم حقوقهم بشكل قانوني بموجب قانون الحريات الأميركي.