«التعاون والتنمية»: التوترات التجارية تضغط على نمو الاقتصاد العالمي

حذرت من هشاشة الوضع في أوروبا

حذرت منظمة التعاون والتنمية أمس من تراجع الاقتصاد العالمي (رويترز)

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير، أمس (الأربعاء)، ألا يتجاوزَ نمو الاقتصاد العالمي 3.3 في المائة في 2019 بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بنسبة 3.5 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفسرت المنظمة هذا التوقع المتراجع بـ«زيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين».
وأوضح تقرير المنظمة أن التقلبات في الأسواق المالية والصين وأوروبا قد تتسبب في تراجع الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن الاقتصاد يضعف وبشكل خاص في أوروبا.
وحددت المنظمة حالة عدم اليقين السياسية المرتفعة والتوترات التجارية المستمرة ومزيداً من التدهور في أداء الأعمال وثقة المستهلك كأسباب مساهمة في تباطؤ الاقتصاد.
وتابع التقرير أن نمو التجارة العالمية تباطأ بشكل حاد، وأن أدوات مسح الطلبات الجديدة مستمرة في الانخفاض في كثير من الدول، إلى جانب القيود التجارية المطبّقة في العام الماضي، التي تؤثر سلباً على النمو والاستثمار ومستويات المعيشة وبشكل خاص لدى الأسر منخفضة الدخل.
وخفضت المنظمة تقديراتها للنمو في الصين خلال عام 2019 بمقدار 0.1 في المائة، إلى 6.2 في المائة، على أن يصل النمو إلى مستوى 6 في المائة فقط في 2020.
وكانت الصين خفّضت رسميا معدّل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلّي للبلاد في 2019 إلى ما بين 6 و6.5 في المائة، وذلك في الوقت الذي يرزح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت وطأة تراجع النمو في القروض، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة.
وكشفت الحكومة عن هذا الخفض، أول من أمس (الثلاثاء)، في تقرير خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين. وكانت الحكومة حدّدت معدّل النمو المستهدف في 2018 عند 6.5 في المائة، قبل أن تعلن أن نسبة النمو في العام الماضي بلغت 6.6 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من 3 عقود. لكنّ محلّلين مستقلّين يعتقدون أن أداء الاقتصاد كان أسوأ بكثير من هذا الرقم الرسمي.
وحول توقعاتها لباقي مناطق العالم، خفّضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريباً، خصوصاً لمنطقة اليورو، حيث لن يتجاوز الواحد في المائة، مقابل 1.8 في المائة في تقديرات الفصل الماضي. ولعام 2020، ستبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1.2 في المائة حسب هذه التقديرات، أي أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وداخل منطقة اليورو سيُسجل تباطؤ كبير في ألمانيا بتراجع يبلغ 0.9 نقطة لتصبح نسبة النمو المتوقع 0.7 في المائة، وإيطاليا (بتراجع 1.1 نقطة ونمو بـ0.2 في المائة). أما فرنسا فسيكون أداؤها أفضل (بتراجع 0.3 نقطة ونمو بـ1.3 في المائة) لأن اقتصادها أقل اعتماداً على الصادرات.
وقالت المنظمة إن «ضعف الطلب الخارجي، وتراجع الثقة سيؤثران على الاستثمار»، بينما «ستدعم زيادة في الأجور واعتماد سياسات اقتصادية مريحة استهلاك العائلات». وأضافت أن «حكومات منطقة اليورو يجب أن تبذل جهوداً منسّقة على الصعيدين الضريبي والبنيوي»، أي خفض الضرائب لدعم الطلب في الدول ذات المالية العامة المتينة، وتحرير أسواقها وخصوصا الخدمات لتعزيز القدرة الإنتاجية.
وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8 في المائة، مقابل 1.4 في المائة في توقعاتها من قبل. لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 مارس (آذار) الحالي، موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المنظمة أنه «إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير» لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها الداخلي 2 في المائة في السنتين المقبلتين، مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.