مقاطعة منتجات «سنترال دانون» في المغرب تكلفها 70 مليون دولار

TT

مقاطعة منتجات «سنترال دانون» في المغرب تكلفها 70 مليون دولار

أعلنت شركة «سنترال دانون»، الفرع المغربي لمجموعة دانون الفرنسية، أن أرباحها الصافية تراجعت بنحو 653 مليون درهم (70 مليون دولار) خلال سنة 2018، مقارنة مع 2017، نتيجة حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها، إلى جانب منتجات شركتين أخريين، ابتداء من أبريل (نيسان) 2018.
وأوضحت الشركة، التي نشرت بياناتها المالية أمس في بورصة الدار البيضاء، أن نتائجها الصافية حصة المجموعة، نزلت من ربح صافي بمقدار 115 مليون درهم (12.2 مليون دولار) في 2017، إلى خسارة جافة بقيمة 538 مليون درهم (57.2 مليون دولار) في 2018، وأشارت إلى أن رقم معاملاتها (إجمالي المبيعات) عرف انخفاضا بنسبة 27 في المائة، نازلا من نحو 6.52 مليار درهم (694 مليون دولار) في 2017، إلى نحو 4.76 مليار درهم (506.4 مليون دولار) في 2018.
في سياق ذلك، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 75 في المائة، إلى 179 مليون درهم (19 مليون دولار) في 2018، عوض 727 مليون درهم (77.4 مليون دولار) في 2017، وأوضحت الشركة أن نتائج التدابير التقشفية التي اتخذتها لم تمكنها من تغطية كامل النفقات الثابتة لتشغيل الشركة.
وقالت الشركة في تعليقها على هذه النتائج إن نشاطها في المغرب تعرض لـ«أضرار بليغة» نتيجة حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها منذ يوم 23 أبريل 2018، وقالت إن وقع هذه المقاطعة ما زال مستمرا على نتائجها للربع الأول من العام الحالي، دون أن تكشف عن أرقام. وتعهدت بمواصلة مجهودها «لتلبية حاجة المستهلكين»، مشيرة إلى أنها ستتخذ مجموعة من التدابير على المستوى التنظيمي، والتي تهدف منها استرجاع نموها في السوق المغربية بشكل مستدام.
وتعمل شركة سنترال دانون في المغرب في قطاع الحليب؛ حيث تقوم بتجميع الحليب الطازج عبر شرائه مباشرة من الضيعات الفلاحية في عدة مناطق من المغرب، ومعالجته في مصانعها بمدينتي الدار البيضاء والجديدة، عبر استخراج المشتقات والتعبئة، قبل إعادة توزيعه عبر التراب الوطني. وتنافس الشركة في هذه السوق مجموعة من التعاونيات الكبرى التي يقتصر نشاط الكثير منها في نطاق المنطقة التي توجد فيها. وتسيطر «سنترال دانون» على أكبر حصة من سوق الحليب ومشتقاته في المغرب.
وتعرضت الشركة خلال العام الماضي إلى حملة مقاطعة انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعية عبر دعوات مجهولة المصدر. وشملت حملة المقاطعة، بالإضافة إلى منتجات «سنترال دانون»، منتجات شركتي «أولماس» للماء المعدني وشركة «أفريقيا لتوزيع المحروقات»؛ وتحجج المقاطعون بغلاء الأسعار.



«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)
شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)
TT

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)
شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد في مقابلة مع «بلومبرغ».

وقال المرشد من مدينة بوسطن في المقابلة: «سنقوم بأمرين؛ الأول هو زيادة مستوى الديون بدلاً من الاعتماد على حقوق الملكية. لا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح؛ بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال»، وفق ما نقلت «رويترز».

وكانت «أرامكو» قد لجأت إلى أسواق الدين مرتين هذا العام؛ إذ أصدرت سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار في يوليو (تموز)، تلتها صكوك بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر (أيلول)، بعد غيابها عن أسواق الدين منذ عام 2021. وعلق المرشد قائلاً: «كنا في وضع يسمح لنا بعدم اللجوء إلى السوق خلال تلك السنوات الثلاث حتى أصبحت السوق مناسبة».

وقال المرشد لـ«بلومبرغ» إن مبيعات ديون الشركة ستكون «منتظمة ولكن ليست متكررة للغاية»، مضيفاً أنها لا تخطط لبيع المزيد من الديون لبقية عام 2024. وأضاف أن أحد أسباب بيع الشركة للديون هو توسيع قاعدة مستثمريها.

وتتوقع «أرامكو» الإعلان عن إجمالي أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024.

تتكون توزيعات أرباح «أرامكو» من جزأين: دفعة أساسية ربع سنوية بقيمة 20.3 مليار دولار تُغطّي نحو 95 في المائة من التدفقات النقدية الحرة، ودفعة مرتبطة بالأداء تبلغ 10.8 مليار دولار لكل ربع من هذا العام.

وأوضح المرشد أنه اعتباراً من العام المقبل، سيتم احتساب الجزء الخاص بالأداء بنسبة مئوية من التدفقات النقدية الحرة المتبقية بعد التوزيعات الأساسية والاستثمارات. وقال: «عندما نغلق دفاتر عام 2024، سنعتمد تلك الصيغة ونوزّع المبلغ الناتج مهما كان».