الاتحاد الأوروبي يرفض قائمة غسل الأموال

دبلوماسيون شكوا من «عدم وضوح» الطريقة المعتمدة في إعداد اللائحة

رفض ممثلون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، بالإجماع، مقترحاً للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال.
وأثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، غضب السعودية وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية. وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل، اليوم، حسبما أكد مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في مسودة بيان شديد اللهجة لا يزال يتطلب إقرار الوزراء أنه «لا يمكن للحكومات الأوروبية دعم المقترح الحالي». واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أن الطريقة التي اتبعتها المفوضية لوضع اللائحة كانت «غير واضحة»، وعُرضة في نهاية المطاف لتحديات قانونية. وذكرت المسودة أن القائمة «لم تُبنَ على أساس عملية شفافة ومرنة تحفّز بشكل نشط الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة؛ مع احترام حقها في أن يتم الإصغاء إليها».
وقوبلت القائمة المثيرة للجدل بهجوم دبلوماسي. ووصف سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الجمعة، القائمة بأنها تعكس «مواقف متصلبة»، معرباً عن امتعاضه من أن تتضمن مناطق تابعة لبلاده هي: غوام، وبورتو ريكو، وساموا الأميركية، وجزر فيرجن. وتشمل الدول المدرجة على القائمة حالياً: إيران، والعراق، وباكستان، وإثيوبيا، وكوريا الشمالية.
ولا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات، لكنه يُلزم المصارف الأوروبية بتشديد القيود على التعاملات المالية والمؤسسات في هذه الدول.