مبيعات الساعات الأصلية في السعودية على عتبة تصدر أسواق المنطقة

يتراوح متوسط أسعارها ما بين 185 دولارا و1.7 ألف دولار

تراجع اهتمام المتسوقين في السعودية بالساعات المقلدة لصالح الأصلية وفي الصورة عدد من المتسوقين في أحد محلات الرياض
تراجع اهتمام المتسوقين في السعودية بالساعات المقلدة لصالح الأصلية وفي الصورة عدد من المتسوقين في أحد محلات الرياض
TT

مبيعات الساعات الأصلية في السعودية على عتبة تصدر أسواق المنطقة

تراجع اهتمام المتسوقين في السعودية بالساعات المقلدة لصالح الأصلية وفي الصورة عدد من المتسوقين في أحد محلات الرياض
تراجع اهتمام المتسوقين في السعودية بالساعات المقلدة لصالح الأصلية وفي الصورة عدد من المتسوقين في أحد محلات الرياض

باتت سوق الساعات السعودية من المرشح أن تكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم المبيعات والنمو بدءا من عام 2016م، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية تدخل فعليا على خط «المنافسة» بين بعضها البعض.
ولفت مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن شركات الساعات ووكلاءها السعوديين، يبدون خلال الآونة الأخيرة تذمرا كبيرا؛ بسبب انتشار سوق الساعات المقلدة التي تأتي من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، مطالبين في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة في البلاد، وجمعية حماية المستهلك، بالقضاء على هذه الظاهرة.
وفي جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على عدد من مراكز التسوق الكبرى في العاصمة السعودية «الرياض»، أكد متسوقون أن عملية شراء الساعات الأصلية ذات الماركات العالمية المعروفة تتم حسب الحاجة، وقالوا: «في معظم الأحيان يكون هناك شراء لبعض أنواع الساعات في حال وجود المناسبات الاجتماعية، أو الأعياد؛ ولكننا بطبيعة الحال لا نقوم بشرائها من باب الترف فقط».
وراوحت معظم أسعار الساعات العالمية التي يطرحها وكلاء محليون في السوق السعودية بين مستويات 700 ريال (186.6 دولار)، و6500 ريال (1.7 ألف دولار)، إلا أن جولة «الشرق الأوسط» الميدانية أظهرت وجود ساعات يتم بيعها بأسعار تفوق المستويات المذكورة بنسب عالية جدا، خصوصا ماركة «رولكس».
ويبدو أن مستقبل سوق الساعات الأصلية في السعودية بات مشجعا على زيادة حجم مراكز البيع النهائية لدى كثير من الوكلاء المحليين، وهو الأمر الذي يجعل السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة نموا خلال الفترة الحالية، وسط توقعات أشارت مؤخرا إلى أن حجم نمو العام المقبل سيبلغ نحو 15 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد منصور اليحيى، وهو مسوق مجموعة من ساعات الماركات العالمية في السوق السعودية، أن السوق المحلية في البلاد مرشحة لأن تكون الأكثر مبيعا في منطقة الشرق الأوسط عقب عامين من الآن، وقال: «هناك نسبة مبيعات عالية في أسواق مختلفة من المنطقة؛ ولكن السوق السعودية ستتصدر حجم المبيعات، في ظل النمو الاقتصادي، والسكاني للبلاد».
وحول توجه الساعات السويسرية للسوق السعودية، أكد اليحيى أن الساعات السويسرية بدأت تركز خلال السنوات الـ10 الماضية بشكل واضح على السوق السعودية، موضحا أن الأوضاع التي تعانيها المنطقة العربية منذ عام 2003. قادت إلى هذا التوجه، الذي تزامن مع عمليات نمو كبيرة شهدها الاقتصاد السعودي.
وأكد اليحيى أن مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية بدأت تدخل فعليا خط «المنافسة» في السوق المحلية، مضيفا: «هناك ماركات مختلفة من الساعات العالمية يتم بيعها في السوق السعودية، وتختلف أسعار الساعات باختلاف نوع الماركة».
من جهة أخرى، أكد مستثمر يقوم باستيراد وبيع الساعات المقلدة «طلب عدم كشف اسمه»، أنه يقوم باستيراد الساعات المقلدة من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، موضحا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الساعات المقلدة تحمل الكثير من الدرجات المختلفة، مضيفا: «هناك ساعات مقلدة درجة أولى، وهناك درجة ثانية، وهناك درجة عادية، وجميع هذا الدرجات تختلف بها مستويات الأسعار».
وتوقع خبير دولي في مجال الساعات، قبل نحو شهرين من الآن، أن يتجاوز نمو السوق السعودية لدى منتجات الساعات أكثر من 15 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أنها تمثل الوجهة التسويقية الأولى لمنتجات الساعات عامة والسويسرية منها خاصة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ عقدين من الزمان وحتى الآن.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».