غوايدو يعلن عن إضراب «تدريجي» بالقطاع العام في فنزويلا

خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)
خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)
TT

غوايدو يعلن عن إضراب «تدريجي» بالقطاع العام في فنزويلا

خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)
خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)

أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، أمس (الثلاثاء)، عن إضراب «تدريجي» في القطاع العام لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، وسط استمرار التهديدات باعتقاله.
وقال غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كراكاس: «لن يواصل موظفو القطاع العام والعمال وممثلو نقابات العمال التعاون مع نظام يعتقلهم ويضطهدهم».
وستزيد الإضرابات الضغط على مادورو بمنح الملايين من الموظفين الحكوميين، الذين يمثلون حصناً تقليدياً للدعم الحكومي، فرصة لإبداء إحباطهم تجاه إدارة شهدت أعمق أزمة اقتصادية في فنزويلا.
وتحدى غوايدو حظر سفر وقام بجولة في دول أميركا اللاتينية لحشد الدعم لمساعيه لـ«تشكيل حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وقال غوايدو، الذي تعترف به معظم الدول الغربية على أنه الرئيس الشرعي لفنزويلا في مؤتمر صحافي: «يعتقدون أن الضغط بلغ الحد الأقصى... عليهم أن يدركوا أن الضغط بدأ للتو».
ومن جهته، قال مادورو، خلال مراسم أُقيمت إحياء للذكرى السادسة لوفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز إنه لن يسمح «لأي شيء أو أي أحد أن يُكدر السلم». ودعا إلى مظاهرات «مناهضة للاستعمار»، حسب وصفه، في جميع أنحاء البلاد يوم السبت تزامناً مع مسيرات دعا إليها غوايدو.
ورغم أن غوايدو توقع علنا أن تعتقله السلطات عند عودته للبلاد، فإنه مر عبر مطار كراكاس الدولي دون مشاكل. وبعد ذلك أسرع للمشاركة في مسيرة حيث سخر من الحكومة للسماح بدخوله بمنتهى السهولة وقال للحشد: «شخص ما لم ينفذ التعليمات».
والتزمت الحكومة الاشتراكية الصمت بشكل غير معتاد منذ عودة غوايدو ولم يعلق كبار المسؤولين إلى أن تحدث مادورو في المراسم التي أجريت في ثكنات عسكرية كان تشافيز أطلق منها محاولة انقلاب فاشلة عام 1992، وبعد ذلك بسبع سنوات أصبح رئيساً لفنزويلا.
ومن ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا لزيادة الضغط على حكومة مادورو للتخلي عن السلطة.
وقال بولتون لمحطة فوكس بيزنس: «ننظر في عقوبات جديدة... إجراءات جديدة لتشديد قبضتنا على الوسائل المالية لمادورو لحرمان نظامه من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة».
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا، وأعلنت تجميد أصول وحظر سفر يستهدفان مسؤولين كباراً بالحكومة الفنزويلية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.