موسكو تحض المعارضة السورية على اعطاء أولوية للإغاثة واللاجئين

لافروف يصل إلى الكويت لإجراء مباحثات ... والجيش الروسي يدرب فصائل فلسطينية في حلب

لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
TT

موسكو تحض المعارضة السورية على اعطاء أولوية للإغاثة واللاجئين

لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية لتسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا مع إعطاء أولوية لعودة النازحين والإغاثة. فيما برز، أمس، تراجع في اللهجة الروسية عن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين توجهه إلى إطلاق «مجموعة عمل لتنسيق ملامح التسوية النهائية» تضم أطرافاً دولية وإقليمية.
جاء حديث لافروف بعد سلسلة لقاءات أجراها في العاصمة السعودية، وختمها أمس، بجلسة محادثات مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري، ليغادر بعدها إلى محطته الثالثة الكويت، ليجري مباحثات مع المسؤولين الكويتيين، تتناول العلاقات الثنائية والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.
ودعا الوزير الروسي، المعارضة السورية لـ«دعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين». وأعرب لافروف عن أمل موسكو أن تسهم المعارضة السورية بالإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية.
وخاطب الحريري بالإشارة إلى «سعيكم المتواصل لإيجاد حلول، ونعوّل على أن تساهموا مع غيركم من ممثلي المعارضة السورية في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية».
وشدد الوزير الروسي على أن موسكو «تأمل أن تؤيد المعارضة المسؤولة جهود المجتمع الدولي في تقديم مساعدات للسوريين ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً في تهيئة أبسط الظروف للحياة وإعطائهم الفرصة للعودة إلى ديارهم».
وشارك في وفد المعارضة مع الحريري كلٌّ من نائب رئيس الهيئة جمال سليمان، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية فيها بدر جاموس، وأمين السر صفوان عكاشة وممثل المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو، والعضو في «منصة موسكو» علاء عرفات.
واستبق الوزير لافروف وصوله الكويت بتصريحات وصف فيها علاقات بلاده بالكويت بأنها «علاقات صداقة أصيلة» تقوم على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل والتعاون البناء.
وأوضح في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات استتناول مناقشة تفصيلية للوضع في سوريا، وقضية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، والأوضاع في المناطق الملتهبة في المنطقة، خصوصاً آفاق تسوية هذه النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، على أساس القانون الدولي، وعبر إقامة حوار وطني شامل.
إلى ذلك ذكر الدكتور يحيي العريضي، عضو الهيئة السورية للتفاوض، في اتصال هاتفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن لافروف أكد دعم بلاده للعملية السياسية، وتطبيق القرار 2254 بكليته تحت رعاية الأمم المتحدة، ووجه دعوة للهيئة السورية لزيارة العاصمة موسكو، ومناقشة جميع القضايا، والتشاور بخصوص جميع الملفات.
وأضاف عضو الهيئة السورية للتفاوض أن اللقاء تناول العملية السياسية، واللجنة الدستورية، والبيئة الآمنة والمحايدة التي تحقق انتقالاً سياسياً، وتمهد لعودة آمنة كريمة للاجئين، بالإضافة إلى جهود محاربة الإرهاب. ووفق العريضي، فإن الحريري، لدى لقائه وزير الخارجية الروسي، تحدث عن الخروقات التي تمت في إدلب، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، مع الحفاظ على اتفاق سوتشي بخصوص إدلب.
ولفت إلى أن الحريري أحاط وزير الخارجية الروسي بالمعلومات المؤسفة حول المأساة التي ترتكب في مخيم الركبان، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها النظام في مناطق سيطرته في الداخل السوري.
إلى ذلك، كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، جانباً من الحوارات التي أجراها لافروف مع ممثلي المعارضة، وقال إن موسكو لمست حرصاً من جانب المعارضة السورية على انتهاز فرصة وجود لافروف في الرياض لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية السورية.
وزاد أن المعارضة اتفقت على الأسماء الواردة في قائمتها للمرشحين إلى اللجنة الدستورية، ولم تظهر لديها اعتراضات على الأسماء الواردة في قائمة الحكومة، و«ليس هناك خلاف إلا على نحو ستة مرشحين لشغل مقاعد في قائمة المجتمع المدني».
وقال بوغدانوف إن وزير الخارجية الروسي وجّه دعوة إلى وفد الهيئة العليا للمفاوضات لزيارة موسكو «في أي وقت» بهدف «مواصلة العمل في هذا الموضوع».
وذكر أن المحادثات مع المعارضة السورية تطرقت أيضاً إلى القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك من مخيم الركبان.
في غضون ذلك، برز تراجع في اللهجة الروسية حول دعوة وجهها بوتين قبل يومين لإطلاق ما وصفها بأنها «خطة عمل دولية» لتطبيع الوضع في سوريا وبلورة ملامح التسوية النهائية، وأعلن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أمس، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن (صيغ معينة للتعاون في الشأن السوري)».
وكان بوتين قد أعلن بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الطرفين بحثا تشكيل مجموعة عمل تضم الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية والأمم المتحدة وأطرافاً إقليمية ودولية، وقال الرئيس الروسي إن «خطة العمل» تقضي بتهيئة الظروف لـ«تطبيع الوضع وبلورة ملامح التسوية النهائية»، مشيراً إلى أنها «تستند إلى مبادئ سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، واستكمال القضاء على الإرهاب، وخروج القوات الأجنبية من البلاد».
لكن التراجع الروسي برز بدايةً من خلال إشارة الوزير لافروف أول من أمس، إلى «عدم وجود ضرورة لإطلاق آليات جديدة»، مشدداً على أن «مسار آستانة» وآليات المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، فضلاً عن آليات التنسيق التي نشطت أخيراً مع عدد من البلدان الأوروبية «كلها تشكل شبكة واسعة من أدوات التنسيق، ولا حاجة إلى ابتكار آليات أخرى مصطنعة».
وجاء حديث بيسكوف، أمس، ليؤكد أن الكرملين فضّل التريث في الخطة التي اقترحها بوتين، خصوصاً أنها أثارت تحفظات لدى إيران والنظام السوري.
وقال الناطق الرئاسي إنه «بالفعل، تم بحث مختلف أشكال التعاون بين روسيا وإسرائيل في إطار الاستقرار المستقبلي وتطبيع الأوضاع في سوريا وحولها، بما في ذلك المسائل الحساسة لكل الأطراف المعنية، ونحن نعرف أن لدى كل طرف مسائله الحساسة. فكيف ستكون الصيغة بالتحديد، ومن أي المشاركين ستتكون؟ ما زال الحديث عن ذلك سابقاً لأوانه قليلاً. سيجري تحضير ذلك».
على صعيد آخر، انتقدت الخارجية الروسية بقوة، أمس، تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» الأخير حول حالات استخدام «الكيماوي» في مدينة دوما في غوطة دمشق. واتهم بيان أصدرته الخارجية، المنظمة الدولية بـ«تعمد الخروج باستنتاجات مبسطة وسطحية بهدف تبرير العدوان الغربي على سوريا في أبريل (نيسان) الماضي».
وزاد البيان أن «الاستنتاجات المبسطة والسطحية التي خرج بها خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكلفة بالكشف عن ملابسات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، توحي بأن الهدف الأساسي لها، قد يكمن في محاولة تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 أبريل 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة».
وكانت المنظمة قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة الماضية، أن تحقيقاتها دلّت على استخدام مادة سامّة في مدينة دوما السورية داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق. وزادت أن «مادة الكلور على الأرجح قد استُخدمت في هذا الهجوم». وذكرت المنظمة أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل المعطيات والاستماع إلى شهود، وأخذ العينات.
في موضوع منفصل، نشرت شبكة «لينتا رو» الإلكترونية الروسية واسعة الانتشار، معطيات حول قيام عسكريين روس بتدريب مقاتلين ينتمون إلى ميليشيات «لواء القدس» الذي نشط إلى جانب القوات الحكومية في حلب ومناطق أخرى في سوريا. ونشر الموقع مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المسلحين وهم يتدربون على اقتحام موقع محصّن، تمركز في داخله العدو المفترض.
وخلال التدريب، تمرن المشاركون على عملية سحب أحد الجرحى مع مواصلة الاقتحام.
وفي حال صحّت هذه المعطيات، تكون هذه أول مرة يتم فيها رصد نشاط مماثل للقوات الروسية في سوريا، إذ كانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة عسكرييها في عمليات تدريبية للجيش السوري، لكنها لم تكشف عن مشاركتها في تدريب عناصر ينتمون إلى مجموعات مسلحة غير نظامية.



تحركات أميركية متسارعة لحلحلة نزاع «سد النهضة»

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس خلال لقاء مع الوفد الإثيوبي برئاسة وزير الخارجية (صفحة بولس على منصة «إكس»)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس خلال لقاء مع الوفد الإثيوبي برئاسة وزير الخارجية (صفحة بولس على منصة «إكس»)
TT

تحركات أميركية متسارعة لحلحلة نزاع «سد النهضة»

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس خلال لقاء مع الوفد الإثيوبي برئاسة وزير الخارجية (صفحة بولس على منصة «إكس»)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس خلال لقاء مع الوفد الإثيوبي برئاسة وزير الخارجية (صفحة بولس على منصة «إكس»)

تشهد وتيرة التحرُّكات الأميركية الرامية لحلحلة النزاع القائم بين مصر وإثيوبيا؛ بسبب «سد النهضة» الإثيوبي تسارعاً، بحسب خبراء تحدَّثوا إلى «الشرق الأوسط»، وكان الملف حاضراً خلال محادثات جرت في واشنطن مع وفد إثيوبي زائر.

ووصف كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الثلاثاء، المحادثات الأميركية مع الوفد الإثيوبي، والتي تناولت موضوعات متعددة من بينها ملف «سد النهضة»، بأنَّها كانت «بنّاءة».

وقبل أيام، تحدَّث بولس ومصدر مصري مطلع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن استعداد واشنطن لتقديم حلٍّ بشأن نزاع السد.

وكتب بولس على حسابه بمنصة «إكس» إنَّه تمَّ عقد «اجتماعات مثمرة وشاملة» مع الوفد الإثيوبي، مضيفاً: «أجرينا محادثات بنّاءة حول نهر النيل وسد النهضة الكبير الإثيوبي... وكان اليوم أيضاً فرصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات الأميركية».

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن المشاورات مع الجانب الأميركي تناولت التجارة، والاستثمار، والتعاون الدفاعي والأمني، وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة، لافتة إلى أنَّ وفد إثيوبيا كان بقيادة وزير الخارجية جدعون تيموثيوس، وضم مدير عام جهاز الاستخبارات والأمن الوطني رضوان حسين.

مسار أميركي جديد

وفيما يتعلق بالحراك الأميركي بخصوص «سد النهضة»، أكدت مساعدة وزير الخارجية المصري السابقة للشؤون الأفريقية، منى عمر، أهميته. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الأمل لا يتوقف في التوصُّل لحلٍّ بشأن أزمة السد، خصوصاً أنَّ مصر حريصة على وجود تعاون مع إثيوبيا لتقليل التوترات بالمنطقة».

غير أنَّها أشارت إلى «شكوك في قبول أديس أبابا بنهج تفاوضي يقود لحل حقيقي وجاد».

لقطة لسد النهضة الإثيوبي (صفحة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على «فيسبوك»)

أما المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «أديس أبابا أعلنت مراراً وتكراراً استعدادها، ورغبتها في التوصُّل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقِّق مصالح الجميع، وأعتقد أنَّها اليوم وغداً ستكون في الموقف ذاته».

وقبل أيام، صرَّح مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأنَّ القاهرة تترقب مساراً أميركياً جديداً لحل نزاع السد الإثيوبي، لافتاً إلى وجود محاولات لإحياء «وثيقة واشنطن» التي وقَّعت عليها القاهرة في فبراير (شباط) 2020 ورفضتها أديس أبابا، ولكن بصيغة معدَّلة لإيجاد توافق واسع عليها.

والوثيقة كانت تشمل جدولاً مرحلياً لملء السد، وآليةً للتوافق عند الملء في حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وفترات السنوات الجافة الطويلة، وآليةً للتوافق بشأن التشغيل السنوي وطويل الأمد للسد في الظروف نفسها، وبنوداً لتسوية النزاعات وتبادل المعلومات.

وجاء حديث المصدر المصري بعد أيام من تصريحات أدلى بها بولس لـ«الشرق الأوسط» وقال فيها إنَّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أبدى استعداد بلاده لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصُّل إلى تسوية مسؤولة ونهائية لقضية سد النهضة».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أرسل ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات سد النهضة، والتوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية، بعد 3 أحاديث في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2025، أكد فيها أن «واشنطن موَّلت السد، ويجب أن يكون هناك حلٌّ سريع لتلك الأزمة».

اجتماعات إثيوبية - أميركية في واشنطن تطرقت إلى أزمة «سد النهضة» (صفحة مسعد بولس على منصة «إكس»)

وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد في 2024 بعد جولات استمرَّت لسنوات، مرجعةً ذلك إلى «غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات سابقة لوزارة الموارد المائية والري.

اعتراضات إثيوبية

غير أنَّ المحلل السياسي الإثيوبي عبد الصمد قال: «ما تعترض عليه إثيوبيا هو الالتزام باتفاقات لم تكن طرفاً فيها، وتترتب عليها قواعد وشروط مضرة بمصالحها وسيادتها، وهو ما يعني إلزامها بمخرجات اتفاق 1929 بين بريطانيا ومستعمراتها في حوض النيل الأبيض، واتفاقية 1959 بين مصر والسودان لتقاسم مياه النيل».

وأكد أنَّ موقف إثيوبيا «واضح وصريح، ويتلخص في أنَّ تقاسم مياه النيل يجب أن يكون بحضور ومشاركة كل دول حوض النيل الـ11، بينما مصر ترغب بالانفراد بكل دولة على حدة».

واستطرد: «خلال تعبئة وتشغيل سد النهضة قدَّمت إثيوبيا كل ما تستطيع، وهي مستعدة للتفاهم في حدود الحفاظ على سيادتها ومصالحها الاستراتيجية الوطنية، وبما لا يضر بشركائها في مصر والسودان».

في المقابل، ترى السفيرة منى عمر أنَّ الحلَّ الأمثل يكمن في الإدارة المشتركة التي تضمن عدم تأثر حصة مصر المائية خلال سنوات ملء خزان السد، خصوصاً في فترات الجفاف، حتى لا يتعرَّض الشعب المصري لمشكلة بالمستقبل.

وتوقَّعت أن يستغرق الحراك الدبلوماسي وقتاً طويلاً «خصوصاً أنَّ هناك عوامل داخلية في إثيوبيا ستؤثر على مسار المفاوضات؛ حيث تمَّ تحويل أزمة السد إلى قضية رأي عام وشعبي، مما يتطلب من الحكومة الإثيوبية إجراء تغييرات داخلية تتناسب مع أي تحرُّك إيجابي أميركي في هذا الملف»، على حد قولها.

وترى أنَّ الولايات المتحدة قادرة على حلِّ الأزمة من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجِّع إثيوبيا على اتخاذ خطوات إيجابية.

وأضافت: «إثيوبيا تفكِّر بشكل تجاري واقتصادي، وعندما تجد مقابلاً قد يشجِّعها ذلك على التحرُّك. ومن المهم استمرار الحراك الدبلوماسي الحالي بوصفه سبيلاً للتوصُّل إلى حلٍّ للأزمة».


رهان يمني على الدعم السعودي والدولي لقطاع الكهرباء

الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)
الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)
TT

رهان يمني على الدعم السعودي والدولي لقطاع الكهرباء

الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)
الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)

في محاولة جديدة لوضع قطاع الكهرباء في اليمن على مسار التعافي، تراهن الحكومة اليمنية على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الدعم السعودي والدولي، لإعادة بناء واحد من أكثر القطاعات تضرراً بفعل الحرب والأزمات الاقتصادية المتراكمة، وذلك عبر حوار رفيع المستوى استضافته العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مسؤولين يمنيين وشركاء إقليميين ودوليين ومستثمرين في قطاع الطاقة.

ويأتي انعقاد الحوار، الذي ينظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، في وقت تعاني فيه المدن اليمنية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، من تدهور مستمر في خدمة الكهرباء، نتيجة تقادم البنية التحتية، ونقص الوقود، وارتفاع تكاليف التوليد، فضلاً عن محدودية الاستثمارات في القطاع خلال سنوات الصراع.

وشارك في أعمال الحوار فريق وزاري يمني يضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي؛ أفراح الزوبة، ووزير الكهرباء والطاقة؛ عدنان الكاف، ووزير الصناعة والتجارة؛ محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من ممثلي القطاع الخاص اليمني والشركات السعودية والدولية العاملة في قطاع الطاقة.

وناقش المشاركون، على مدى يومين، جملة من القضايا المرتبطة بمستقبل قطاع الكهرباء، من بينها نماذج الشراكة المناسبة للبيئة اليمنية، والإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لجذب الاستثمارات، وأدوات تخفيف المخاطر أمام المستثمرين، إضافة إلى مشروع «إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل»، الذي تدعمه المؤسسات الدولية.

وبحسب القائمين على الحوار، تضمنت النقاشات جلسات متخصصة مع كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، بهدف استكشاف فرص الاستثمار الممكنة في قطاع الطاقة، خصوصاً في مجالات التوليد والطاقة المتجددة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

الكهرباء أولوية تنموية

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، أن قطاع الكهرباء يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة بين 2027 و2031، معتبرة أن تحسين خدمات الكهرباء يشكل شرطاً أساسياً للتعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات العامة وجذب الاستثمارات.

وثمنت الزوبة الدعم السعودي المتواصل لليمن، وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً طويل الأمد في عملية التعافي وإعادة الإعمار.

وكشفت الوزيرة عن توجه حكومي لإعداد محفظة أولية من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر عدد من الوزارات، بالتوازي مع العمل على إنشاء وحدة متخصصة بالشراكة، تكون معنية بإعداد المشاريع وتنسيقها ومتابعة تنفيذها.

جانب من اجتماع تشاوري استضافته الرياض لدعم قطاع الكهرباء في اليمن (سبأ)

من جهته، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المهندس؛ عدنان الكاف، أجندة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة في القطاع، بما يشمل استعادة قدرات التوليد وتحسين الحوكمة وفتح المجال أمام مشاركة منظمة للقطاع الخاص عبر نماذج متعددة تتناسب مع الواقع اليمني.

وأشار الكاف إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحويل قطاع الكهرباء إلى ركيزة تنموية مستدامة، مشيداً بالدعم السعودي والدولي المقدم لليمن في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أن إصلاح قطاع الكهرباء يمثل مدخلاً لتحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

وأضاف أن التوجه الحكومي يقوم على الانتقال التدريجي من الاعتماد على المساعدات، إلى اقتصاد قائم على التجارة والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

دعم سعودي ودولي

في سياق هذه النقاشات، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ المهندس حسن العطاس، في كلمة نيابة عن السفير محمد آل جابر، أن قطاع الطاقة يمثل شرياناً أساسياً لبقية القطاعات الحيوية، وأن تحسين خدمات الكهرباء يعدّ جزءاً محورياً من جهود التعافي الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في اليمن.

وأشار إلى أن مشاريع البرنامج السعودي في قطاع الطاقة، استفاد منها أكثر من 13 مليون شخص في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى استمرار تقديم منح المشتقات النفطية منذ عام 2018 لدعم تشغيل محطات الكهرباء.

بدورها، استعرضت المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن؛ دينا أبو غيدا، جهود البنك في دعم قطاع الكهرباء، مؤكدة أن المؤسسات التابعة للمجموعة، بما فيها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تعمل ضمن منظومة متكاملة لتقديم الدعم الفني والتمويلي وتخفيف المخاطر أمام المستثمرين.

وشددت أبو غيدا على أهمية أن يخرج الحوار بإجابات واضحة تتعلق بنماذج العمل الملائمة لليمن، وآليات جعل المشاريع قابلة للتمويل، والإصلاحات المطلوبة للانتقال من المعالجات الطارئة إلى حلول تنموية مستدامة.


تقرير دولي: ثلثا سكان عدن خارج خدمة المياه الحكومية

بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)
بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)
TT

تقرير دولي: ثلثا سكان عدن خارج خدمة المياه الحكومية

بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)
بدعم دولي تتم إعادة تأهيل 10 آبار للمياه في مدينة تعز (إعلام حكومي)

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لإصلاح قطاع الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق سيطرتها، كشف تقرير دولي حديث أن نحو ثلثي سكان مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، لا يحصلون على المياه عبر الشبكة العامة، في ظل تدهور واسع لقطاع المياه منذ تحرير المدينة من الحوثيين قبل 10 أعوام، وتراجع قدرة المؤسسات الخدمية على تغطية تكاليف التشغيل، حيث لا تتجاوز نسبة تحصيل الرسوم 20 في المائة من مستحقات مؤسسة المياه.

وبحسب التقرير الذي أعده مركز «أكابس»، فإن خدمات المياه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، تواجه معوقات هيكلية وتحديات تشغيلية معقدة، تشمل ضعف الحوكمة، والانقسام المؤسسي، والتقلبات المستمرة في إمدادات الوقود.

وأشار إلى أن قطاع المياه في عدن يعاني بصورة خاصة من الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الاختلالات الفنية والفوضى الإدارية.

ووفق ما جاء في التقرير، فإنه على الرغم من تشغيل نحو 90 بئراً من أصل 113 في مدينة عدن، فإنها لا تلبي سوى 50 في المائة من الطلب السنوي المقدر بـ87.6 مليون متر مكعب من المياه، كما أن شبكة المياه لا تغطي سوى 69 في المائة من مساحة المدينة.

وذكر التقرير أن اعتماد المدينة على حقول آبار تقع في محافظات مجاورة، يجعل إمدادات المياه عرضة للاضطرابات والتجاذبات السياسية.

ونبّه التقرير إلى أن تشظي السلطة في المدينة خلال فترة الانقسام الحكومي قبل تشكيل الحكومة الحالية، انعكس سلباً على مختلف جوانب إدارة القطاع، بدءاً من شراء الوقود وحتى توزيع المساعدات الخارجية.

ازدياد الربط العشوائي للمياه في عدن وتدني نسبة التحصيل (إعلام حكومي)

وأكد أن نظام استرداد التكاليف تعرض لانهيار شبه كامل بسبب ضعف تحصيل الفواتير؛ إذ لا تتجاوز الرسوم المحصلة 20 في المائة فقط من إجمالي المستحقات، فضلاً عن أن التعرفة الحالية لا تعكس التكلفة الفعلية لإنتاج المياه.

وشدد معدّو التقرير على أن غياب الإصلاحات الهيكلية والإشراف المؤسسي المنسق، يجعل من الصعب تحقيق أي تحسن ملموس في الخدمات، مؤكدين أن الاعتماد على البنية التحتية الحالية لم يعد كافياً. فمن أصل 33 بئراً كانت تغذي المدينة سابقاً، لم يتبقَّ سوى 15 بئراً قيد التشغيل، في وقت تتواصل فيه حالة التدهور بشبكة المياه.

تعز والمكلا

في مدينة تعز، أشار التقرير الدولي إلى أن انهيار البنية التحتية للمياه يعود بشكل رئيسي إلى الصراع على الأصول الحيوية واستمرار أزمة الوقود، موضحاً أن أكثر من نصف الآبار الاستراتيجية لا يزال تحت سيطرة الحوثيين، الأمر الذي حدّ بصورة كبيرة من القدرة الإنتاجية، وأخضع تشغيل القطاع لاعتبارات سياسية خارجة عن سلطة الجهات المحلية.

وتناول التقرير المحاولات الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه عبر ضخ المياه من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقال إنها كشفت هشاشة المشاريع المعتمدة على التمويل الخارجي، إذ أدى الدعم المؤقت الذي قدمته منظمة «اليونيسف» عبر توفير الديزل، إلى رفع الإنتاج اليومي بنحو 3 آلاف متر مكعب لفترة محدودة، قبل أن تتوقف التدخلات عقب مداهمة الحوثيين لمكتب المنظمة في صنعاء واعتقال عدد من موظفيها، ما تسبب في عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.

وبحسب تقرير «مركز أكابس»، فإن بعض مشاريع المياه المدعومة من المانحين واجه اعتراضات من مجتمعات محلية وأطراف سياسية، بسبب مخاوف تتعلق بتوزيع الفوائد أو بوجود أجندات خارجية تقف خلف الجهات الممولة. وأشار التقرير إلى أن مشروعاً للمياه في حقل طالوق جنوب مدينة تعز، توقف نتيجة تلك الاعتراضات.

إعادة تأهيل خطوط ضخ المياه لمدينة المكلا بحضرموت (إعلام حكومي)

أما في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، فأكد التقرير أن قطاع المياه لا يشهد نزاعاً على السيطرة، إلا أن تقادم البنية التحتية وضعف الإيرادات أثّرا بشكل مباشر على مستوى الخدمة. وذكر أن إمدادات المياه تراجعت خلال عام 2025 نتيجة أعطال المضخات، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وعدم استقرار الكهرباء، رغم ارتفاع الطلب على الخدمة.

وأوضح التقرير أن نحو 69 بئراً من أصل 175 بئراً في ساحل حضرموت، خرج عن الخدمة بسبب تهالك المعدات وتراجع إنتاجية الآبار، في حين لا يزال الاعتماد على الطاقة الشمسية محدوداً، ما يجعل القطاع شديد التأثر بانقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

كما أشار إلى أن نسبة تحصيل الإيرادات لا تتجاوز 11.31 في المائة، وهي نسبة وصفها بالضعيفة للغاية.

سيئون تقدم نموذجاً

على النقيض من ذلك، اعتبر التقرير مدينة سيئون نموذجاً أكثر استقراراً ونجاحاً في إدارة قطاع المياه، مؤكداً أن الاستقرار النسبي للحوكمة، واستمرار أعمال الصيانة، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، كل ذلك أسهم في تحقيق قدر من المرونة والاستدامة، حيث تلبي المدينة احتياجاتها اليومية المقدرة بـ25 ألف متر مكعب من المياه، رغم تزايد عدد السكان.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى اعتماد نظام ضخ يعمل بالطاقة الشمسية، وتحديث شبكات التوزيع، إذ تم استبدال أنابيب بلاستيكية حديثة بنحو 70 في المائة من الشبكة، إضافة إلى ارتفاع نسبة تحصيل الرسوم إلى نحو 90 في المائة، وهو ما يغطي النفقات التشغيلية للمؤسسة.

تهالك شبكات المياه في اليمن يهدد بانهيار الخدمة (إعلام حكومي)

ومع ذلك، أكد التقرير أن مؤسسة المياه في سيئون لا تزال تواجه تحديات عدة؛ أبرزها الفاقد الكبير في المياه الذي يصل إلى 40 في المائة بسبب التوصيلات العشوائية، إضافة إلى نقص التمويل اللازم لتوسعة الشبكة، وتوقف مخصصات الاستثمار الرأسمالي من الحكومة المركزية.

ويخلص معدّو التقرير إلى أن الأضرار المادية في قطاع الخدمات العامة في اليمن، تبدو أقل حدة في المدن المستقرة نسبياً مثل سيئون والغيضة والمكلا، إلا أن استمرار ضعف الاستثمار وتدهور البنية التحتية يمثلان تهديداً متزايداً لاستدامة الخدمات.