موسكو تحض المعارضة السورية على اعطاء أولوية للإغاثة واللاجئين

لافروف يصل إلى الكويت لإجراء مباحثات ... والجيش الروسي يدرب فصائل فلسطينية في حلب

لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
TT

موسكو تحض المعارضة السورية على اعطاء أولوية للإغاثة واللاجئين

لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية لتسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا مع إعطاء أولوية لعودة النازحين والإغاثة. فيما برز، أمس، تراجع في اللهجة الروسية عن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين توجهه إلى إطلاق «مجموعة عمل لتنسيق ملامح التسوية النهائية» تضم أطرافاً دولية وإقليمية.
جاء حديث لافروف بعد سلسلة لقاءات أجراها في العاصمة السعودية، وختمها أمس، بجلسة محادثات مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري، ليغادر بعدها إلى محطته الثالثة الكويت، ليجري مباحثات مع المسؤولين الكويتيين، تتناول العلاقات الثنائية والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.
ودعا الوزير الروسي، المعارضة السورية لـ«دعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين». وأعرب لافروف عن أمل موسكو أن تسهم المعارضة السورية بالإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية.
وخاطب الحريري بالإشارة إلى «سعيكم المتواصل لإيجاد حلول، ونعوّل على أن تساهموا مع غيركم من ممثلي المعارضة السورية في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية».
وشدد الوزير الروسي على أن موسكو «تأمل أن تؤيد المعارضة المسؤولة جهود المجتمع الدولي في تقديم مساعدات للسوريين ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً في تهيئة أبسط الظروف للحياة وإعطائهم الفرصة للعودة إلى ديارهم».
وشارك في وفد المعارضة مع الحريري كلٌّ من نائب رئيس الهيئة جمال سليمان، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية فيها بدر جاموس، وأمين السر صفوان عكاشة وممثل المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو، والعضو في «منصة موسكو» علاء عرفات.
واستبق الوزير لافروف وصوله الكويت بتصريحات وصف فيها علاقات بلاده بالكويت بأنها «علاقات صداقة أصيلة» تقوم على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل والتعاون البناء.
وأوضح في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات استتناول مناقشة تفصيلية للوضع في سوريا، وقضية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، والأوضاع في المناطق الملتهبة في المنطقة، خصوصاً آفاق تسوية هذه النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، على أساس القانون الدولي، وعبر إقامة حوار وطني شامل.
إلى ذلك ذكر الدكتور يحيي العريضي، عضو الهيئة السورية للتفاوض، في اتصال هاتفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن لافروف أكد دعم بلاده للعملية السياسية، وتطبيق القرار 2254 بكليته تحت رعاية الأمم المتحدة، ووجه دعوة للهيئة السورية لزيارة العاصمة موسكو، ومناقشة جميع القضايا، والتشاور بخصوص جميع الملفات.
وأضاف عضو الهيئة السورية للتفاوض أن اللقاء تناول العملية السياسية، واللجنة الدستورية، والبيئة الآمنة والمحايدة التي تحقق انتقالاً سياسياً، وتمهد لعودة آمنة كريمة للاجئين، بالإضافة إلى جهود محاربة الإرهاب. ووفق العريضي، فإن الحريري، لدى لقائه وزير الخارجية الروسي، تحدث عن الخروقات التي تمت في إدلب، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، مع الحفاظ على اتفاق سوتشي بخصوص إدلب.
ولفت إلى أن الحريري أحاط وزير الخارجية الروسي بالمعلومات المؤسفة حول المأساة التي ترتكب في مخيم الركبان، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها النظام في مناطق سيطرته في الداخل السوري.
إلى ذلك، كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، جانباً من الحوارات التي أجراها لافروف مع ممثلي المعارضة، وقال إن موسكو لمست حرصاً من جانب المعارضة السورية على انتهاز فرصة وجود لافروف في الرياض لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية السورية.
وزاد أن المعارضة اتفقت على الأسماء الواردة في قائمتها للمرشحين إلى اللجنة الدستورية، ولم تظهر لديها اعتراضات على الأسماء الواردة في قائمة الحكومة، و«ليس هناك خلاف إلا على نحو ستة مرشحين لشغل مقاعد في قائمة المجتمع المدني».
وقال بوغدانوف إن وزير الخارجية الروسي وجّه دعوة إلى وفد الهيئة العليا للمفاوضات لزيارة موسكو «في أي وقت» بهدف «مواصلة العمل في هذا الموضوع».
وذكر أن المحادثات مع المعارضة السورية تطرقت أيضاً إلى القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك من مخيم الركبان.
في غضون ذلك، برز تراجع في اللهجة الروسية حول دعوة وجهها بوتين قبل يومين لإطلاق ما وصفها بأنها «خطة عمل دولية» لتطبيع الوضع في سوريا وبلورة ملامح التسوية النهائية، وأعلن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أمس، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن (صيغ معينة للتعاون في الشأن السوري)».
وكان بوتين قد أعلن بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الطرفين بحثا تشكيل مجموعة عمل تضم الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية والأمم المتحدة وأطرافاً إقليمية ودولية، وقال الرئيس الروسي إن «خطة العمل» تقضي بتهيئة الظروف لـ«تطبيع الوضع وبلورة ملامح التسوية النهائية»، مشيراً إلى أنها «تستند إلى مبادئ سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، واستكمال القضاء على الإرهاب، وخروج القوات الأجنبية من البلاد».
لكن التراجع الروسي برز بدايةً من خلال إشارة الوزير لافروف أول من أمس، إلى «عدم وجود ضرورة لإطلاق آليات جديدة»، مشدداً على أن «مسار آستانة» وآليات المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، فضلاً عن آليات التنسيق التي نشطت أخيراً مع عدد من البلدان الأوروبية «كلها تشكل شبكة واسعة من أدوات التنسيق، ولا حاجة إلى ابتكار آليات أخرى مصطنعة».
وجاء حديث بيسكوف، أمس، ليؤكد أن الكرملين فضّل التريث في الخطة التي اقترحها بوتين، خصوصاً أنها أثارت تحفظات لدى إيران والنظام السوري.
وقال الناطق الرئاسي إنه «بالفعل، تم بحث مختلف أشكال التعاون بين روسيا وإسرائيل في إطار الاستقرار المستقبلي وتطبيع الأوضاع في سوريا وحولها، بما في ذلك المسائل الحساسة لكل الأطراف المعنية، ونحن نعرف أن لدى كل طرف مسائله الحساسة. فكيف ستكون الصيغة بالتحديد، ومن أي المشاركين ستتكون؟ ما زال الحديث عن ذلك سابقاً لأوانه قليلاً. سيجري تحضير ذلك».
على صعيد آخر، انتقدت الخارجية الروسية بقوة، أمس، تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» الأخير حول حالات استخدام «الكيماوي» في مدينة دوما في غوطة دمشق. واتهم بيان أصدرته الخارجية، المنظمة الدولية بـ«تعمد الخروج باستنتاجات مبسطة وسطحية بهدف تبرير العدوان الغربي على سوريا في أبريل (نيسان) الماضي».
وزاد البيان أن «الاستنتاجات المبسطة والسطحية التي خرج بها خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكلفة بالكشف عن ملابسات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، توحي بأن الهدف الأساسي لها، قد يكمن في محاولة تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 أبريل 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة».
وكانت المنظمة قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة الماضية، أن تحقيقاتها دلّت على استخدام مادة سامّة في مدينة دوما السورية داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق. وزادت أن «مادة الكلور على الأرجح قد استُخدمت في هذا الهجوم». وذكرت المنظمة أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل المعطيات والاستماع إلى شهود، وأخذ العينات.
في موضوع منفصل، نشرت شبكة «لينتا رو» الإلكترونية الروسية واسعة الانتشار، معطيات حول قيام عسكريين روس بتدريب مقاتلين ينتمون إلى ميليشيات «لواء القدس» الذي نشط إلى جانب القوات الحكومية في حلب ومناطق أخرى في سوريا. ونشر الموقع مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المسلحين وهم يتدربون على اقتحام موقع محصّن، تمركز في داخله العدو المفترض.
وخلال التدريب، تمرن المشاركون على عملية سحب أحد الجرحى مع مواصلة الاقتحام.
وفي حال صحّت هذه المعطيات، تكون هذه أول مرة يتم فيها رصد نشاط مماثل للقوات الروسية في سوريا، إذ كانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة عسكرييها في عمليات تدريبية للجيش السوري، لكنها لم تكشف عن مشاركتها في تدريب عناصر ينتمون إلى مجموعات مسلحة غير نظامية.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.