موسكو تحض المعارضة السورية على اعطاء أولوية للإغاثة واللاجئين

لافروف يصل إلى الكويت لإجراء مباحثات ... والجيش الروسي يدرب فصائل فلسطينية في حلب

لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
TT

موسكو تحض المعارضة السورية على اعطاء أولوية للإغاثة واللاجئين

لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)
لافروف خلال لقائه رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في الرياض أمس (هيئة التفاوض السورية)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية لتسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا مع إعطاء أولوية لعودة النازحين والإغاثة. فيما برز، أمس، تراجع في اللهجة الروسية عن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين توجهه إلى إطلاق «مجموعة عمل لتنسيق ملامح التسوية النهائية» تضم أطرافاً دولية وإقليمية.
جاء حديث لافروف بعد سلسلة لقاءات أجراها في العاصمة السعودية، وختمها أمس، بجلسة محادثات مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري، ليغادر بعدها إلى محطته الثالثة الكويت، ليجري مباحثات مع المسؤولين الكويتيين، تتناول العلاقات الثنائية والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.
ودعا الوزير الروسي، المعارضة السورية لـ«دعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين». وأعرب لافروف عن أمل موسكو أن تسهم المعارضة السورية بالإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية.
وخاطب الحريري بالإشارة إلى «سعيكم المتواصل لإيجاد حلول، ونعوّل على أن تساهموا مع غيركم من ممثلي المعارضة السورية في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية».
وشدد الوزير الروسي على أن موسكو «تأمل أن تؤيد المعارضة المسؤولة جهود المجتمع الدولي في تقديم مساعدات للسوريين ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً في تهيئة أبسط الظروف للحياة وإعطائهم الفرصة للعودة إلى ديارهم».
وشارك في وفد المعارضة مع الحريري كلٌّ من نائب رئيس الهيئة جمال سليمان، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية فيها بدر جاموس، وأمين السر صفوان عكاشة وممثل المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو، والعضو في «منصة موسكو» علاء عرفات.
واستبق الوزير لافروف وصوله الكويت بتصريحات وصف فيها علاقات بلاده بالكويت بأنها «علاقات صداقة أصيلة» تقوم على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل والتعاون البناء.
وأوضح في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات استتناول مناقشة تفصيلية للوضع في سوريا، وقضية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، والأوضاع في المناطق الملتهبة في المنطقة، خصوصاً آفاق تسوية هذه النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، على أساس القانون الدولي، وعبر إقامة حوار وطني شامل.
إلى ذلك ذكر الدكتور يحيي العريضي، عضو الهيئة السورية للتفاوض، في اتصال هاتفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن لافروف أكد دعم بلاده للعملية السياسية، وتطبيق القرار 2254 بكليته تحت رعاية الأمم المتحدة، ووجه دعوة للهيئة السورية لزيارة العاصمة موسكو، ومناقشة جميع القضايا، والتشاور بخصوص جميع الملفات.
وأضاف عضو الهيئة السورية للتفاوض أن اللقاء تناول العملية السياسية، واللجنة الدستورية، والبيئة الآمنة والمحايدة التي تحقق انتقالاً سياسياً، وتمهد لعودة آمنة كريمة للاجئين، بالإضافة إلى جهود محاربة الإرهاب. ووفق العريضي، فإن الحريري، لدى لقائه وزير الخارجية الروسي، تحدث عن الخروقات التي تمت في إدلب، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، مع الحفاظ على اتفاق سوتشي بخصوص إدلب.
ولفت إلى أن الحريري أحاط وزير الخارجية الروسي بالمعلومات المؤسفة حول المأساة التي ترتكب في مخيم الركبان، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها النظام في مناطق سيطرته في الداخل السوري.
إلى ذلك، كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، جانباً من الحوارات التي أجراها لافروف مع ممثلي المعارضة، وقال إن موسكو لمست حرصاً من جانب المعارضة السورية على انتهاز فرصة وجود لافروف في الرياض لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية السورية.
وزاد أن المعارضة اتفقت على الأسماء الواردة في قائمتها للمرشحين إلى اللجنة الدستورية، ولم تظهر لديها اعتراضات على الأسماء الواردة في قائمة الحكومة، و«ليس هناك خلاف إلا على نحو ستة مرشحين لشغل مقاعد في قائمة المجتمع المدني».
وقال بوغدانوف إن وزير الخارجية الروسي وجّه دعوة إلى وفد الهيئة العليا للمفاوضات لزيارة موسكو «في أي وقت» بهدف «مواصلة العمل في هذا الموضوع».
وذكر أن المحادثات مع المعارضة السورية تطرقت أيضاً إلى القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك من مخيم الركبان.
في غضون ذلك، برز تراجع في اللهجة الروسية حول دعوة وجهها بوتين قبل يومين لإطلاق ما وصفها بأنها «خطة عمل دولية» لتطبيع الوضع في سوريا وبلورة ملامح التسوية النهائية، وأعلن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أمس، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن (صيغ معينة للتعاون في الشأن السوري)».
وكان بوتين قد أعلن بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الطرفين بحثا تشكيل مجموعة عمل تضم الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية والأمم المتحدة وأطرافاً إقليمية ودولية، وقال الرئيس الروسي إن «خطة العمل» تقضي بتهيئة الظروف لـ«تطبيع الوضع وبلورة ملامح التسوية النهائية»، مشيراً إلى أنها «تستند إلى مبادئ سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، واستكمال القضاء على الإرهاب، وخروج القوات الأجنبية من البلاد».
لكن التراجع الروسي برز بدايةً من خلال إشارة الوزير لافروف أول من أمس، إلى «عدم وجود ضرورة لإطلاق آليات جديدة»، مشدداً على أن «مسار آستانة» وآليات المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، فضلاً عن آليات التنسيق التي نشطت أخيراً مع عدد من البلدان الأوروبية «كلها تشكل شبكة واسعة من أدوات التنسيق، ولا حاجة إلى ابتكار آليات أخرى مصطنعة».
وجاء حديث بيسكوف، أمس، ليؤكد أن الكرملين فضّل التريث في الخطة التي اقترحها بوتين، خصوصاً أنها أثارت تحفظات لدى إيران والنظام السوري.
وقال الناطق الرئاسي إنه «بالفعل، تم بحث مختلف أشكال التعاون بين روسيا وإسرائيل في إطار الاستقرار المستقبلي وتطبيع الأوضاع في سوريا وحولها، بما في ذلك المسائل الحساسة لكل الأطراف المعنية، ونحن نعرف أن لدى كل طرف مسائله الحساسة. فكيف ستكون الصيغة بالتحديد، ومن أي المشاركين ستتكون؟ ما زال الحديث عن ذلك سابقاً لأوانه قليلاً. سيجري تحضير ذلك».
على صعيد آخر، انتقدت الخارجية الروسية بقوة، أمس، تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» الأخير حول حالات استخدام «الكيماوي» في مدينة دوما في غوطة دمشق. واتهم بيان أصدرته الخارجية، المنظمة الدولية بـ«تعمد الخروج باستنتاجات مبسطة وسطحية بهدف تبرير العدوان الغربي على سوريا في أبريل (نيسان) الماضي».
وزاد البيان أن «الاستنتاجات المبسطة والسطحية التي خرج بها خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكلفة بالكشف عن ملابسات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، توحي بأن الهدف الأساسي لها، قد يكمن في محاولة تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 أبريل 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة».
وكانت المنظمة قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة الماضية، أن تحقيقاتها دلّت على استخدام مادة سامّة في مدينة دوما السورية داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق. وزادت أن «مادة الكلور على الأرجح قد استُخدمت في هذا الهجوم». وذكرت المنظمة أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل المعطيات والاستماع إلى شهود، وأخذ العينات.
في موضوع منفصل، نشرت شبكة «لينتا رو» الإلكترونية الروسية واسعة الانتشار، معطيات حول قيام عسكريين روس بتدريب مقاتلين ينتمون إلى ميليشيات «لواء القدس» الذي نشط إلى جانب القوات الحكومية في حلب ومناطق أخرى في سوريا. ونشر الموقع مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المسلحين وهم يتدربون على اقتحام موقع محصّن، تمركز في داخله العدو المفترض.
وخلال التدريب، تمرن المشاركون على عملية سحب أحد الجرحى مع مواصلة الاقتحام.
وفي حال صحّت هذه المعطيات، تكون هذه أول مرة يتم فيها رصد نشاط مماثل للقوات الروسية في سوريا، إذ كانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة عسكرييها في عمليات تدريبية للجيش السوري، لكنها لم تكشف عن مشاركتها في تدريب عناصر ينتمون إلى مجموعات مسلحة غير نظامية.



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».