قبيلة الغفران تجدد مطالبتها باسترداد حقوق أبنائها في قطر

ممثلون عنها تطرقوا إلى نهج سياسات الدوحة أمام نادي الصحافة في جنيف

أفراد من قبيلة الغفران خلال المؤتمر الصحافي  الذي عقد في جنيف أمس (الشرق الأوسط)
أفراد من قبيلة الغفران خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف أمس (الشرق الأوسط)
TT

قبيلة الغفران تجدد مطالبتها باسترداد حقوق أبنائها في قطر

أفراد من قبيلة الغفران خلال المؤتمر الصحافي  الذي عقد في جنيف أمس (الشرق الأوسط)
أفراد من قبيلة الغفران خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف أمس (الشرق الأوسط)

شهد نادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا لأفراد من قبيلة الغفران القطرية، تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدم فاعليتها كآلية وطنية وفق رواياتهم أمام حضور النادي من سويسرا.
وناشد أبناء الغفران المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبتها سياسة دولة قطر، وذلك بإعادة الجنسية إليهم، كذلك طالبوا بـ«الملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم، إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها الدوحة عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام».
ولفت الدكتور علي المري، في المؤتمر الصحفي بنادي الصحافة السويسري إلى جسامة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وكذلك حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات التي بدأت في عام 1996 ما زالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة هناك، خاصة أن أبناء الغفران ما زالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا والتمييز العنصري الذي مارسه نظام حمد في قطر ضدهم دون هوادة.
وشدد على أن حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم الأم «يأتي برغم زيادة الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية لمواجهة انعدام الجنسية، وذلك في وقت تستمر فيه معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير مسبوق في أي من دول العالم».
وأكد راشد العمرة، (وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم) على أن الغفران هم جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، وأن ما حدث لهم كان ممنهجا، وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب والده الشيخ خليفة الذي انقلب عليه حاكم قطر السابق الشيخ حمد، مضيفا أنهم ومنذ مجيء الشيخ حمد إلى السلطة «بدأت سلسة الانتهاكات ضدهم من نزاع الملكيات إلى إسقاط الجنسية ووصولا إلى الحرمان من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها».
واستعرض صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم أمام الحضور بنادي الصحافة معاناته الشخصية التي بدأت بإسقاط جنسيته في عام 1996، حيث كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة، ولكنه فوجئ عند عودته من عطلة بالكويت بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته، وأكد على أن أي أحد من أفراد عائلته لم يسلم من الضرر خاصة أن إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروما من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه للمشاركة في جنازته.
جابر راشد المري، من جانبه وأمام الحضور استعرض كذلك مأساته الشخصية، متحدثا عن إسقاط جنسيات أبناء الغفران حال وجودهم خارج البلاد، حيث تهدف الدوحة إلى حرمانهم من العودة، وأكد راشد الغفراني على أن هذا الانتهاك الممنهج هو ما تعرض له بعد أن أسقطت جنسيته في عام 1996، وعندما توجه إلى السفارة القطرية في أبوظبي أبلغته بأنه لا جنسية قطرية له، وأضاف أنه بعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم.



السعودية وباكستان تبحثان الجهود المبذولة تجاه قضايا المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وباكستان تبحثان الجهود المبذولة تجاه قضايا المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، الأحد، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وناقش الجانبان، خلال الاتصال الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من دار، الجهود الدبلوماسية المبذولة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.


تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
TT

تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)

أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية، أهمية رفع جاهزية الخدمات الحكومية وتعزيز صمودها أمام المخاطر، مع ازدياد الاعتماد على الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن المحافظة على استمرارية الأعمال تتطلب «توفير البدائل التشغيلية وتنفيذ التمارين المستمرة، بما يضمن قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع المخاطر ومواصلة تقديم خدماتها».

وأوضح الصويان، خلال مؤتمر صحافي، الأحد في الرياض، أن «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» تتولى وضع المعايير الفنية ومتابعة التزام مقدمي الخدمات بها، فيما تتابع «هيئة الحكومة الرقمية» استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية والصمود من خلال توفير البدائل وإجراء التمارين المستمرة للتعامل مع المخاطر.

ودعا إلى تعزيز الربط بين الحكومات الرقمية لتسهيل انتقال البيانات والخدمات عبر الحدود، بالتعاون مع الأمم المتحدة و«مجلس التعاون الخليجي» والمنظمات الدولية، واستشهد بإمكانية إنجاز الخدمات داخل السعودية بالهاتف الجوال، مقابل استمرار الحاجة إلى جواز السفر عند التنقل بين الدول.

الصويان كشف عن طموح لتمكين المستخدم مستقبلاً من تفويض «وكيل ذكي» ينفذ المعاملات نيابة عنه، دون الدخول إلى المنصات الحكومية، مثل تجديد رخص القيادة وإقامات العمالة المنزلية، لافتاً إلى العمل على تطوير نماذج جديدة خلال الأشهر المقبلة.

واستعرض تقدم السعودية على «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية»، موضحاً أن ترتيب المملكة في خط الأساس لوثيقة «رؤية 2030»، وفق تقرير عام 2014، كان الـ36 عالمياً، قبل أن يتراجع إلى الـ44 عام 2016، ثم الـ52 عام 2018، مشيراً إلى أن البدايات واجهت صعوبات تطلبت إعادة الهيكلة وتنظيم الحوكمة ووضع الأطر المناسبة، وصولاً إلى المرتبة الـ4 عالمياً عام 2026، من بين 194 دولة، بما يحقق مستهدف «الرؤية» بدخول قائمة أفضل 5 حكومات.

وتابع أن السعودية تقدمت من المرتبة الـ49 عام 2018 إلى المركز الأول عالمياً في «الخدمات الحكومية الرقمية»، في حين تقدمت عاصمتها الرياض من المرتبة الـ30 إلى المركز الأول عالمياً في الخدمات الرقمية الحكومية.

وفي أمثلة على الأثر المباشر، قال الصويان إن «إنجاز خدمات عبر (أبشر) تقلص من 4 ساعات إلى 30 ثانية، محققاً وفراً سنوياً قدره 26 مليار ريال. كما أتاحت المحاكم الافتراضية عقد 95 في المائة من الجلسات القضائية عن بُعد، وتراجعت مدة صدور الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية من 219 إلى 20 يوماً».

وأضاف أن الخدمات الصحية الرقمية أغنت عن أكثر من 60 مليون زيارة حضورية سنوياً، وأصبحت نسبة 51 في المائة من المواعيد الطبية تُقدم عن بُعد، «كما انخفض زمن صرف الأدوية من 72 ساعة إلى أقل من 8 دقائق، مع وفر يتجاوز 1.5 مليار ريال في تكلفة الدواء، إضافةً إلى الاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة حضورية يومياً، وتقليص الفحص الجمركي من 12 يوماً إلى ساعتين».

وكشف محافظ «الحكومة الرقمية» عن تجاوز الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 145 مليار ريال بين 2022 ونهاية 2025، في حين بلغت قيمة عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أكثر من 9 مليارات ريال في 2025.

وبيّن المهندس الصويان أن «مركز الابتكار»، التابع لـ«هيئة الحكومة الرقمية»، يوفر مساحات ابتكارية ومعامل ومختبرات لدعم الجهات الحكومية في تطوير الخدمات والمنتجات، «استفاد منها أكثر من 4 آلاف موظف حكومي، إلى جانب تقديم أكثر من 2100 استشارة تخصصية». وأكد أن «المركز» وسيلة لتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق أثر اقتصادي وتحسين جودة الوظائف، وأنه ليس غاية في حد ذاته.

وأشار إلى خفض تكلفة رصد التشوه البصري باستخدام التقنيات الحديثة من 197 مليوناً إلى 47 مليون ريال، «مع ارتفاع التغطية الجغرافية من 11 إلى 95 في المائة، في حين تقلص عدد المنصات الحكومية من أكثر من 840 إلى نحو 400 منصة، بينما يوفر (توكلنا) أكثر من 1800 خدمة وينفذ ما يتجاوز 88 مليون عملية يومياً».

وفي الحج والعمرة، تجاوز مستخدمو «نسك» 60 مليوناً، «في حين انخفض إصدار التأشيرات من 5 أيام إلى 5 دقائق، مع إصدار أكثر من 22 مليون تأشيرة خلال 2025».

وشدد الصويان على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي «ترتبط برفع الإنتاجية وتحسين جودة الوظائف، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».


مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
TT

مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، الأحد، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البلغاري في الرياض عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت لضيف البلاد.

ورحب الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة برومين راديف في السعودية، الذي عبَّر بدوره عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد السعودي.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق) وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والسفير لدى بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي.

الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف خلال مراسم الاستقبال الرسمية (واس)

فيما حضره من الجانب البلغاري، ألكسندر بوليف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والاستثمارات والصناعة، وإيفان ديميردجييف وزير الداخلية، وجورجي بييف وزير النقل والاتصالات، وإيفان فاسيليف وزير الابتكار والتحول الرقمي، وإيلين ديميتروف وزير السياحة، والسفير لدى المملكة ليوبومير نيكولوف بوبوف.