قبيلة الغفران تجدد مطالبتها باسترداد حقوق أبنائها في قطر

ممثلون عنها تطرقوا إلى نهج سياسات الدوحة أمام نادي الصحافة في جنيف

أفراد من قبيلة الغفران خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف أمس (الشرق الأوسط)

شهد نادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا لأفراد من قبيلة الغفران القطرية، تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدم فاعليتها كآلية وطنية وفق رواياتهم أمام حضور النادي من سويسرا.
وناشد أبناء الغفران المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبتها سياسة دولة قطر، وذلك بإعادة الجنسية إليهم، كذلك طالبوا بـ«الملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم، إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها الدوحة عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام».
ولفت الدكتور علي المري، في المؤتمر الصحفي بنادي الصحافة السويسري إلى جسامة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وكذلك حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات التي بدأت في عام 1996 ما زالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة هناك، خاصة أن أبناء الغفران ما زالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا والتمييز العنصري الذي مارسه نظام حمد في قطر ضدهم دون هوادة.
وشدد على أن حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم الأم «يأتي برغم زيادة الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية لمواجهة انعدام الجنسية، وذلك في وقت تستمر فيه معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير مسبوق في أي من دول العالم».
وأكد راشد العمرة، (وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم) على أن الغفران هم جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، وأن ما حدث لهم كان ممنهجا، وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب والده الشيخ خليفة الذي انقلب عليه حاكم قطر السابق الشيخ حمد، مضيفا أنهم ومنذ مجيء الشيخ حمد إلى السلطة «بدأت سلسة الانتهاكات ضدهم من نزاع الملكيات إلى إسقاط الجنسية ووصولا إلى الحرمان من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها».
واستعرض صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم أمام الحضور بنادي الصحافة معاناته الشخصية التي بدأت بإسقاط جنسيته في عام 1996، حيث كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة، ولكنه فوجئ عند عودته من عطلة بالكويت بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته، وأكد على أن أي أحد من أفراد عائلته لم يسلم من الضرر خاصة أن إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروما من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه للمشاركة في جنازته.
جابر راشد المري، من جانبه وأمام الحضور استعرض كذلك مأساته الشخصية، متحدثا عن إسقاط جنسيات أبناء الغفران حال وجودهم خارج البلاد، حيث تهدف الدوحة إلى حرمانهم من العودة، وأكد راشد الغفراني على أن هذا الانتهاك الممنهج هو ما تعرض له بعد أن أسقطت جنسيته في عام 1996، وعندما توجه إلى السفارة القطرية في أبوظبي أبلغته بأنه لا جنسية قطرية له، وأضاف أنه بعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم.