«أوقاف القدس»: «باب الرحمة» سيبقى مفتوحاً أمام المصلين

مصلون فلسطينيون تجمعوا على سطح البوابة الذهبية للمسجد الأقصى في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

قال حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، إن المجلس لن يرد على طلب محكمة إسرائيلية بشأن مصلى باب الرحمة، مؤكداً أن المصلى سيبقى مفتوحاً أمام المصلين.
وأضاف عبد القادر بعد جلسة طارئة للمجلس، أمس، على خلفية إمهال محكمة الصلح في القدس، مجلس الأوقاف، أسبوعاً، للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة: «لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الأقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشمية، والمجلس لا يعترف ولن يُخضع أي جزء من المسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976».
وأوضح عبد القادر: «قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت».
وكانت «محكمة الصلح» في القدس المحتلة، أمهلت، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعاً لتقديم ردها على مطلب السلطات الإسرائيلية بإغلاق مبنى «باب الرحمة»، وإلاّ فإن المحكمة ستحكم بإغلاقه.
جاء هذا القرار بناءً على طلب من النيابة العامة الإسرائيلية، بعد أن تبين خلال مناقشات تمديد اعتقال فلسطينيين مشتبهين بدخول المبنى المتنازع عليه، أنه لا يوجد أمر ساري المفعول يقضي بإغلاق المبنى.
نتيجة لذلك، قدم مكتب المدعي العام في منطقة القدس طلباً جديداً للمحكمة لاستصدار أمر الإغلاق. وجاء في تفاصيل الطلب المقدم: «وفقاً لأحدث المعلومات الأمنية المتوفرة، التي وردت إلى المفتش العام للشرطة، فإن إغلاق مكاتب المدعى عليه ضروري بما أن ثمة دلائل قوية على أن هذه المكاتب تستخدم لنشاطات إرهابية».
وعليه حكمت القاضية دوريت فاينشتاين، أنه في حال لم ترد الأوقاف على مطلب النيابة العامة الإسرائيلية في غضون أسبوع، فإن المحكمة ستصدر أمراً بإغلاق المكان.
وكان مصلون فتحوا «باب الرحمة» بالقوة الجمعة قبل الماضية بعد 16 عاما على إغلاقه، وردت إسرائيل بحملة اعتقالات وإبعاد مسؤولين عن المسجد، بينهم وزير القدس عدنان الحسيني ورئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب وآخرون. ورفضت السلطة الفلسطينية إعادة إغلاق «باب الرحمة»، كما رفضت المملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات في القدس.
وتشعل المسألة مخاوف من تدهور أمني وتصعيد على الأرض وأزمات سياسية كذلك. ونادى مبعدون عن الأقصى، بينهم حراس، إلى صلاة جماعية على أبوابه، وردت منظمات يهودية متطرفة بالدعوة لاقتحام المسجد منتصف الشهر.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، «تغوّل الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم»، معتبرةً قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب ومصلى باب الرحمة، مُقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه.
وطالبت الخارجية، في بيان لها، العالمين العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى المبارك، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بُغية مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك. واتهمت سلطات الاحتلال بالعمل بشتى الوسائل والأساليب لاستكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك وباحاته وتهويده.
ووصفت الخارجية تهديد محكمة الاحتلال بإغلاق «باب الرحمة» بالقوة، خلال أسبوع، بسابقة خطيرة وتحدٍ لمجلس الأوقاف الإسلامي وللمواطنين المقدسيين الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسفية عن المسجد ومحيطه.