«الاتحادية» تنتصر للحلبوسي ضد مرشح علاوي لوزارة الدفاع العراقية

قضت بسلامة إجراءات الجلسة البرلمانية التي أخفق فيها الجربا

بعد أقل من أسبوع على الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق بإيقاف إجراءات التصويت على أي مرشح لوزارة الدفاع لحين حسم دعوى مرشح كتلة الوطنية فيصل الجربا ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أصدرت المحكمة أمس قرارا بإلغاء الأمر ورد دعوى الطعن.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع والتي انعقدت يوم 24 - 12 - 2018». وأضاف أن «المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين: الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها، حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعى عليه رئيس مجلس النواب - إضافة لوظيفته». وأشار، إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت إحالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة، لا سيما في الصفوف الخلفية». وأوضح أن «المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ(259) نائباً من الجالسين و12 من الواقفين، وأن الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم (44) نائباً». واستطرد الساموك أن «المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الأغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة»، مبينا أن «المدعي قدم طعوناً أخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون، وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا».
المتحدث الرسمي باسم المحكمة أكد أن «المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت».
من جهته، أكد كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي والتي يتزعمها إياد علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «طالما تم رد الدعوى فلم يعد ممكنا الإبقاء على الأمر الولائي الخاص بذلك». وفيما إذا كان لدى كتلة الوطنية مرشح بديل للجربا، قال الشمري «نعم لدينا مرشح بديل وسيتم طرحه للتصويت». وبشأن عدد الأصوات التي قالت المحكمة الاتحادية إن الجربا حصل عليها وهي 44 صوتا فقط بخلاف ما ادعاه الجربا، قال الشمري إن «هذا الرقم غير صحيح، حيث إنه يمثل الجهة الوسطى فقط».
في السياق نفسه، أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن المحور الوطني الذي ينتمي إليه الحلبوسي، لـ«الشرق الأوسط» أنه «الاجتماع الأخير لزعامات وقادة الكتل السياسية الذي عقد في قصر السلام الأسبوع الماضي تم توجيه اللوم والنقد للمحكمة الاتحادية لوجود تناقض وتغيير في الآراء لديها (في إشارة إلى قرارها بصدور أمر ولائي ومن ثم تم إلغاؤه) حيث إن الجربا لم يحصل على ما يكفي من الأصوات وتم جمع الأصوات مرة أخرى من خلال مراجعة التصويت، وبالتالي لم يتمكن من الحصول على الأغلبية علما بأنني شخصيا صوتت للجربا برغم انتمائي إلى كتلة أخرى». وأضاف الخربيط أن «الجربا لو كان جاء عن طريق أي بوابة أخرى غير بوابة إياد علاوي لكان الآن وزيرا للدفاع»، كاشفا عن «وجود قرار سني جماعي بعدم الاستجابة لما يأتي عن طريق علاوي». وتعد قرارات المحكمة الاتحادية باتة ولا يجوز الطعن بها.