«فوربس»: بيزوس لا يزال أثرى رجل في العالم

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)
TT

«فوربس»: بيزوس لا يزال أثرى رجل في العالم

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)

أظهرت قائمة مجلة «فوربس» السنوية لأثرى أثرياء العالم، الثلاثاء، أن جيف بيزوس مؤسس موقع «أمازون» لا يزال أغنى رجل في العالم، يليه كل من بيل غيتس، ووارن بافيت.
ورغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، فإن ترتيب مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربرغ تراجع 3 درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.
وبحسب القائمة التي أعلنتها «فوربس» الثلاثاء، فقد ازدادت ثروة بيزوس (55 عاماً) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد، بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.
وقد وسّع بيزوس، الذي يمتلك 16 في المائة من شركة «أمازون»، والذي جعلته ثروته الآن هدفاً للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس، المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت».
وشهد غيتس (63 عاماً) زيادة ثروته لتصل إلى 96.5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي، بحسب «فوربس».
واحتل بافيت (88 عاماً) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر فبراير (شباط) بانخفاض كبير في أسهم شركة «كرافت هاينز» للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها. وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1.5 مليار دولار، لتصل إلى 82.5 مليار دولار، بحسب «فوربس».
واحتفظ برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية «إل في أم إتش» بالمرتبة الرابعة على القائمة، إلا أن زوكربرغ خسر 9 مليارات دولار من صافي ثروته وتراجع من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة. وتقدم على زوكربرغ كل من رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومؤسس متاجر «زارا» و«إنديتكس» الإسباني أمانسيو إرتيغا، والمؤسس الشريك لشركة «أوراكل» لاري إليسون. وارتفع ترتيب بلومبرغ من المركز الـ11 إلى المركز الـ9، مع زيادة ثروته إلى 55.5 مليار دولار، مقارنة مع 50 مليار دولار، بحسب «فوربس».
ولا يزال الأميركيون يهيمنون على القائمة؛ حيث بلغ عددهم 14 من بين 20 مليارديراً.
أما من غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية، فالهندي موكيش إمباني رئيس مجلس إدارة شركة «ريلاينس إندستريز» الذي احتل المرتبة الـ13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة «تينسيت» الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة الـ20.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».