مخاوف من تراجع إنتاج روسيا النفطي حال إقرار واشنطن للعقوبات الجديدة

الموقف الرسمي يعكس ثقة بقوة الاقتصاد ... وخبراء قلقون

أبدى كثير من الخبراء مخاوف من تأثر إنتاج روسيا النفطي من العقوبات الأميركية المحتملة (رويترز)

يستمر البحث في روسيا عن إجابة على سؤال يُطرح باستمرار في الآونة الأخيرة: «ما هي العقبات المحتملة التي سيواجهها الاقتصاد الروسي بحال أقرت الولايات المتحدة حزمة العقوبات المتشددة التي يدرسها الكونغرس حالياً؟».
صحيفة «فيدوموستي» الروسية حاولت الإجابة على هذا السؤال، وركزت بصورة خاصة على العقوبات والإنتاج النفطي في روسيا، من خلال عرضها وجهات نظر شخصيات رسمية وآراء مجموعة من الخبراء والمحللين بهذا الصدد. وبينما قلل المتحدثون من الحكومة والشركات النفطية من شأن تلك العقوبات وإمكانية أن تؤثر بشكل كبير على الإنتاج النفطي، كان لافتاً في وجهات نظر الخبراء إشارتهم إلى قدرة روسيا على تجاوز الشق من العقوبات، المتعلق بتمويل عمل الشركات النفطية، إلا أنهم حذروا من تأثير الشق المتعلق بحظر التعاون التقني مع الشركات الروسية، وقالوا إن هذا ينذر بتراجع حجم الإنتاج في روسيا على المديين المتوسط والبعيد.
ومع أن الحديث عن العقوبات الأميركية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد الروسي لم يتوقف طيلة الأشهر الماضية، فإنه تجدد بزخم في هذه الأيام، بعد أن نشر الكونغرس الأميركي يوم 27 فبراير (شباط) الماضي نص تلك العقوبات على موقعه الرسمي. وإذا أقرت الولايات المتحدة تلك العقوبات لن تتمكن شركات النفط الروسية بعد ذلك من شراء أو استئجار، أو أن تحصل بأي وسيلة أخرى على المنتجات والخدمات والتقنيات والتمويل، التي تُستخدم في الإنتاج... وتسري العقوبات على المنتجات التي يزيد ثمنها عن مليون دولار أميركي، أو الخدمات بأكثر من 5 ملايين دولار سنوياً. وتستثني العقوبات الأميركية مشاريع النفط التي يجري العمل بها حالياً، لكنها ستطال المشاريع الجديدة، وسيتم تحديد قائمة المشاريع المستهدفة، فضلاً عن المنتجات والخدمات والتقنيات التي سيشملها الحظر خلال 90 يوماً بعد تبني قرار العقوبات.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال مصدر من شركة نفط روسية كبرى لصحيفة «فيدوموستي» إن العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير سلبي على مشاريع الإنتاج النفطي، لكن ليس بقدر تأثير عقوبات عام 2014. في إشارة منه إلى العقوبات التي فرضتها حينها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وشملت بصورة خاصة مشاريع الشركات الروسية على الجرف القطبي، وفي المياه العميقة، وفي الحقول التي يصعب الإنتاج فيها.
وأقر المصدر بأن تلك العقوبات ألحقت ضرراً جدياً بعمل شركات النفط، واستبعد في الوقت ذاته أن يكون للعقوبات الأميركية الجديدة ذات التأثير، لافتاً إلى أن روسيا تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير بدائل محلية الصنع للتقنيات الضرورية لعمليات التنقيب والإنتاج في المشاريع على البر، وأضاف: «لقد تكيفت شركات النفط المحلية بالفعل مع العقوبات الأميركية، وهي لا تؤثر على قطاع النفط».
وتتوافق وجهة النظر هذه مع تقديرات المتحدث باسم وزارة الطاقة الروسية، الذي قال إن العقوبات لن يكون لها تأثير بحال أقرتها الولايات المتحدة.
ومقابل الثقة والتفاؤل في التقديرات الرسمية، كان التشاؤم مهيمناً بشكل أكبر على مزاجية الخبراء والمحللين، وتقديراتهم لتداعيات العقوبات الجديدة. ويرى الخبير المالي دينيس فرولوف، أن العقوبات كما جاءت في النص على موقع الكونغرس، تضع قطاع الإنتاج النفطي الروسي في موقف خطير.
من جانبه، قال دينيس بيريفيزينتسيف، نائب رئيس وكالة «موديز» إن العقوبات الجديدة تختلف عن عقوبات 2014، لأنها تشمل جميع المشاريع النفطية في روسيا، لذلك سيكون لها تأثير سيء على الإنتاج، وأضاف: «قد يؤدي هذا إلى تأخر تقني، وزيادة التكلفة، وتعقيد عملية تطوير وتوسيع الإنتاج على المديين المتوسط والبعيد».
أما الخبير ديمتري مارينتشينكو، مدير قسم الشركات في «فيتش»، فقد عبر عن قناعته بأن العقوبات الجديدة قد تتحول إلى مصدر مشاكل كبيرة للشركات النفطية الروسية ومقاوليها الدوليين على حد سواء، وأشار إلى أنه «من الضروري بالطبع تفسير نص العقوبات، وما هي المشاريع التي يصنفها جديدة»، محذراً من أن العقوبات «قد تطال من الناحية النظرية المشاريع الجديدة والمرحلة الثانية من العمل في الحقول النفطية التي يجري الإنتاج فيها حالياً».
ومع تأكيده أن القيود التي قد تفرضها العقوبات في مجال تمويل القطاع النفطي الروسي لن تؤثر على عمل الشركات الروسية، نظراً لتراجع ارتباط روسيا بالتمويل الخارجي، وتوفر قدرات مالية لديها للاستمرار في تمويل الإنتاج، حذر مارينتشينكو من تأثير القيود على «تقنيات الإنتاج النفطي»، وأشار بهذا الصدد إلى أن الشركات الروسية لم تتعلم بعد تنفيذ المشاريع المعقدة دون الشركات الدولية للخدمات النفطية، مثل «شلمبرغير» و«هاليبورتون»، وقال إنها تعتمد على تلك الشركات في الاستكشاف والحفر في الحقول النفطية الناضجة، وبدء العمل في حقول جديدة. وحذر من أن شركات النفط الروسية قد تواجه تراجع حجم الإنتاج بعد عدة سنوات، في ظل غياب التعاون التقني مع تلك الشركات.