البحرين تبدأ تحديث أقدم مصفاة في الخليج

رئيس الوزراء البحريني يضع أساس تطوير أقدم مصفاة بحضور ولي العهد «الشرق الأوسط»
رئيس الوزراء البحريني يضع أساس تطوير أقدم مصفاة بحضور ولي العهد «الشرق الأوسط»
TT

البحرين تبدأ تحديث أقدم مصفاة في الخليج

رئيس الوزراء البحريني يضع أساس تطوير أقدم مصفاة بحضور ولي العهد «الشرق الأوسط»
رئيس الوزراء البحريني يضع أساس تطوير أقدم مصفاة بحضور ولي العهد «الشرق الأوسط»

بدأت البحرين عمليات تحديث أقدم مصفاة في منطقة الخليج، حيث تخطط من خلالها الحكومة إلى رفع قدراتها الإنتاجية في مجال التكرير من 260 ألف برميل في اليوم إلى نحو 360 ألف برميل في اليوم.
ووضع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، حجر الأساس للمشروع الصناعي الأضخم في تاريخ البحرين، وهو مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو»، الذي تقدر قيمته بنحو 4.1 مليار دولار. وتم البدء في تحديث المصفاة بعد إنجاز تحديث وتوسعة خط أنابيب النفط التي تربط بين البحرين والسعودية، وبلغت تكلفته نحو 300 مليون دولار، وذلك لرفع كمية النفط المتدفق عبر الخط.
وعلى هامش حفل وضع حجر الأساس أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة البحرينية ماضية في دعم إقامة المشروعات العملاقة التي تخدم القطاع الصناعي وتمد مختلف قطاعات التنمية بالإسناد، ومنها مشروع تحديث مصفاة (بابكو) الذي يعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى، التي تسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة صناعة النفط، وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني البحريني.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية المشروع، خاصة أن قطاع النفط في البحرين على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد في البلاد، في ضوء ما يشهده من مشروعات تطويرية عملاقة سيكون لها تأثيرها الكبير في دعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا اهتمام الحكومة بتنمية الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وغيرها من القطاعات التنموية، وتوظيف عوائدها بالشكل الأمثل في خدمة جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشاد رئيس الوزراء بإسهامات الكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز، وما تحقق بسواعدهم من إنجازات رائدة وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة على صعيد مواكبة التطور العالمي واتباع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال التنقيب والاستكشاف من أجل تطوير مستويات الإنتاج الراهنة وتعزيز الكفاءة والتنافسية للقطاع النفطي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.