أكد عدد من المختصين العقاريين أن ارتفاع نسبة مساكن السعوديين المملوكة إلى 60.49 في المائة، مؤشر على فاعلية الخيارات والحلول السكنية التي ظلت تطرحها وزارة الإسكان والتي أصبحت أكثر جاذبية مع مرور الوقت لكثير من الأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من الخيارات المتاحة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الإسكان السعودية على تقديم حلول عملية ومرنة أسهمت بصورة عامة في وضع الأسعار في سقف مناسب لكثير من الشرائح مما ارتفع بدوره بمعدلات التملك والبناء الذاتي في مختلف المناطق.
وقال الدكتور عبد الله المغلوث المختص العقاري إن وزارة الإسكان استطاعت خلال الفترة الماضية طرح حزمة من الحلول المعقولة التي تم وضعها بناء على دراسة لأوضاع المواطنين والسوق العقارية، مضيفا أن نسبة مساكن السعوديين المملوكة وصلت إلى 60.49 في المائة، وذلك مؤشر على فاعلية الخيارات والحلول السكنية التي ظلت تطرحها وزارة الإسكان والتي أصبحت أكثر جاذبية مع مرور الوقت لكثير من المواطنين الذين أصبحوا يرغبون في الاستفادة من الخيارات المتاحة، وأضاف المغلوث أنه تم طرح وترسية أكثر من عشرين مخططا سكنيا لتوفير أكثر من 32 ألف قطعة أرض بسهولة ويسر من خلال التواصل المباشر مع الوزارة، وهذا تطور لافت في حسم المشكلة السكنية، بالنسبة للراغبين في البناء الذاتي.
وأشار إلى أن طبيعة الحلول المرنة التي توفرها الوزارة رفعت الطلب على منازل المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبيع على الخارطة خلال العامين الماضيين، وذلك ما نلاحظه بالفعل من خلال نسب الحجز الكبيرة بطرف الوزارة، ولا يزال هناك مزيد من الفرص والخيارات التي تتيح للكثيرين امتلاك الأراضي للبناء وفقا لخياراتهم وخططهم.
وأضاف «هذا هو المطلوب أن تتوفر البنية الأساسية للتملك، وأن تكون هناك مخططات قابلة لأن تكون بيئات سكنية مناسبة لمن يبحثون عن مساكن، وهذا أمر نجحت فيه الوزارة بامتياز حتى الآن، حيث انعكس في الأرقام والإحصائيات الصادرة حديثا والتي أشارت إلى أنه مقارنة بالعام 2017 فإن الوضع خلال النصف الأول من العام 2018. تحسن نسبيا حيث بلغت نسبة الشقق 43.8 في المائة والفلل 29.4 في المائة والمنزل الشعبي 18.4 في المائة والدور في فيلا 7.7 في المائة».
تحقيق الهدف السكني
من جهته، قال المختص العقاري خالد بارشيد، إن أداء وزارة الإسكان الحالي تفاعلي إلى حد كبير ويستجيب لمقتضيات التطور وتطوير منظومة البناء وتوفير المنتجات التي تتسم بالتعدد حتى يمكن لكل مواطن أن يحوز الخيار الذي يناسبه، مؤكدا أن ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 60.49 في المائة، يؤكد على جدوى وتأثير البرامج السكنية التي تنفذها الوزارة حاليا، وهي من التنوع بما يجعل فرص التملك أكبر إذ أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بلغ نحو 3.59 مليون مسكن حتى نهاية النصف الأول من العام 2018م، مقابل نحو 3.50 مليون مسكن في العام 2017م بارتفاع 2.6 في المائة، وذلك يعطينا قراءة إيجابية لتطور الوضع السكني إلى الأفضل خلال فترة وجيزة.
وأضاف بارشيد أن الغاية النهائية هي ارتفاع نسبة التملك ووصولها إلى سقف الـ60 في المائة يعتبر دليلا على نجاح المشاريع السكنية ودور القطاع العقاري في تنفيذ برامج الدولة في هذا المجال، مشددا على أن وفرة المخططات وتهيئتها وتوفير البنية التحتية الخدمية لها يعجل بالبناء وتملك الوحدات السكنية، وللوزارة الآن نحو الأربعين مخططا سكنيا تحوي أكثر من سبعين ألف قطعة سكنية في مختلف مناطق البلاد، وذلك كفيل بالذهاب بعيدا في تحقيق الهدف السكني على المدى الطويل.
وأوضح أن الخيارات والحلول السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان أصبحت أكثر جاذبية مع مرور الوقت لكثير من المواطنين الذين أصبحوا يرغبون في الاستفادة من الخيارات المتاحة، خاصة مع حرص الوزارة على تقديم حلول عملية ومرنة أسهمت بصورة عامة في وضع الأسعار في سقف مناسب لكثير من الشرائح مما ارتفع بدوره بمعدلات التملك والبناء الذاتي، وهذا مطلوب بوجود وحدات سكنية وأراض وبيئات سكنية يمكن التملك فيها بأسعار مناسبة بعيدا من الضغوط التمويلية.
يشار إلى أن بيانات إحصاءات المساكن الصادرة أخيرا عن الهيئة العامة للإحصاء عززت جهود الوزارة وآليات عملها في تطوير برامجها السكنية في مختلف المناطق، مع تعدد الخيارات والتي برزت في نسب الوحدات التي تملكها المواطنون، حيث إن 29.4 في المائة من المساكن المشغولة بالأسر السعودية هي عبارة عن فلل، فيما تبلغ نسبة الشقق 43.8 في المائة.
وبحسب المعلومات الصادرة فإن هناك تزايدا بالفعل في طلب الوحدات السكنية التي تعرضها الوزارة عبر مشاريع برنامج سكني، التي تتوفر بها جميع الخدمات الأساسية ما يجعلها بيئات سكنية متميزة في المستقبل وأكثر حيوية، وانعكس ذلك بدوره في البيانات الإحصائية الأخيرة التي كشفت أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بلغ نحو 3.59 مليون مسكن حتى نهاية النصف الأول من العام 2018م، مقابل نحو 3.50 مليون مسكن في العام 2017 بارتفاع 2.6 في المائة.
