السودان يخفض سعر صرف الدولار الجمركي

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أمس أن السودان خفض سعر صرف الدولار الجمركي إلى 15 جنيهاً للدولار من مستوى سابق يبلغ 18 جنيهاً، علماً بأن متوسط سعر تداول الدولار في السوق الموازية يبلغ حالياً نحو 55 جنيهاً، فيما يظل السعر الرسمي هو 47.5 جنيه، وفقاً لسعر آلية «صناع السوق» التي تحدده.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً منح خصم نسبته 75 في المائة على رسوم الأرضية للشحنات والحاويات العالقة في الموانئ السودانية في الفترة من الأول وحتى الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وفقاً للوثيقة التي تحمل تاريخ 26 فبراير. ودعا رجال أعمال سودانيون مراراً الحكومة إلى خفض سعر الصرف لمساعدتهم في شراء الدولار في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية.
وكان الدولار قد تخطى حاجز 70 جنيها في السوق الموازية الشهر الماضي، إلا أنه شهد هبوطاً كبيراً في السوق الموازية أمام الجنيه السوداني نهاية الأسبوع الماضي بنحو 20 في المائة، تزامنا مع فرض إجراءات الطوارئ.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أعداد الشركات الحكومية المتهمة بالفساد في السودان إلى 144 شركة، شملت 431 شركة جرى تفتيشها مؤخراً للتأكد من سلامة أوراقها ومستنداتها وأعمالها، في إطار حملة تصحيح وتفتيش يقودها المسجل التجاري و6 جهات حكومية أخرى.
وتستهدف الحملة، التي انطلقت مرحلتها الأولى في أغسطس الماضي، تنقية النشاط التجاري في البلاد من أي جرائم اقتصادية. ويدخل في نطاق الحملة نحو 25 ألف شركة و128 ألف اسم عمل.
وجاء إطلاق الحملة التفتيشية، بعد الإعلان عن مئات الشركات التي تعمل دون تسجيلات رسمية، حيث تستهدف وزارة التجارة السودانية مراجعة موقف نحو 52 ألف شركة من الكيانات الاقتصادية الكبيرة والشركات المساهمة والشركات العائلية وأسماء العمل.
وأسفرت الحملة في مرحلتها الثانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن صدور أوامر بالقبض على مديري 60 شركة حكومية وخاصة، ثبت وقوعها في مخالفات إدارية وفساد. وتم فتح بلاغات في مواجهة 614 شركة أمام النيابة التجارية، ضد الشركات المخالفة للوائح التجاري والقوانين الخاصة بالمسجل التجاري.
وفيما نقلت صحف محلية عن مصادر في المسجل التجاري توقف فرق الحملة عن التفتيش لعدم وجود ميزانية، فإن هناك عددا كبيرا من الشركات الحكومية لم يخضع بعد للتفتيش بسبب توقف عمل الحملة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الشركات المتهمة بشبهة فساد كانت غير مسجلة وأخرى ذات أنشطة متعددة أو وهمية، أما غير المسجلة فمنها من كان يمارس عمليات غسل الأموال، وتسببت في زيادات أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وكانت تحصل على عقود عمل وامتيازات دون ضوابط.