ملف {الدواعش} العائدين على طاولة وزراء الداخلية العرب

الرئيس التونسي يؤكد الدور المحوري للسعودية في أمن المنطقة واستقرارها

جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)
TT

ملف {الدواعش} العائدين على طاولة وزراء الداخلية العرب

جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)

ناقشت الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي بدأت أعمالها أول من أمس في تونس، ملفات عدة منها «الوضع الأمني العربي المشترك، والاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، لا سيما ملف عودة عناصر تنظيم {داعش} من مناطق القتال في سوريا والعراق.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده «تمكنت من السيطرة على التهديدات الإرهابية، والوضع الأمني شهد تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة»، وأوضح أنه «تم الاستثمار في المجالين الأمني والعسكري في تونس، من خلال النهوض بالموارد البشرية، وتوفير المعدات اللوجيستية اللازمة واستباق العمليات الإرهابية».
وأشار إلى أن «كل الدول بما فيها البلدان الأوروبية المتقدمة وذات الإمكانيات الأمنية والعسكرية الهائلة لم تكن بمنأى عن الضربات الإرهابية، بما يدعو إلى التحلي باليقظة والحذر المستمرين، لا سيما في ظل التغير النوعي للتهديدات الإرهابية».
كما دعا الشاهد إلى «تكثيف التعاون الإقليمي والدولي أكثر من أي وقت مضى، باعتبار أن كل دول المنطقة ليست بمعزل عن الضربات الإرهابية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات وإحكام التنسيق، وخاصة عبر إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون قصد مزيد التنسيق الفني والتقني وتبادل المعلومات».
وبشأن العائدين من بؤر التوتر، قال الشاهد: «إن رجوع المقاتلين من مناطق الصراع يرفع منسوب التهديدات، وهو ما يقتضي الاستعداد لذلك والتوقي منه»، مبرزاً «أهمية انعقاد الاجتماع المشترك اليوم لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، من منطلق وعي كل دول المنطقة بخطورة الإرهاب وضرورة العمل الجماعي على مواجهته». وأكد «العناية البالغة التي توليها تونس لدعم الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب». ولفت إلى أن «التحديات الراهنة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة في الغرض تتوفر فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والقانونية والوقائية؛ بما يعزز ويضمن مجابهة ومعالجة جذور الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وبأعضاء البشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح».
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على «الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، ومنوهاً بـ«الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من تكاتف وتضامن وتعاون بين كافة دولها». وأشار السبسي خلال لقاء مع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، بقصر قرطاج، أمس، على هامش فعاليات الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس، إلى «ارتياحه الكبير للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية».
وذكّر السبسي بـ«العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومواقف المملكة الداعمة والمساندة لتونس، لا سيما في المجالات التنموية ومكافحة الإرهاب».
من جهته، أبلغ وزير الداخلية السعودي، رئيس الجمهورية التونسية، تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منوهاً بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من حركية وزخم كبيرين بفضل حرص قيادتي البلدين على تنميتها باستمرار.
كما أعرب عن «أمله في أن تكون القمة العربية التي ستحتضنها تونس أواخر الشهر الجاري، منطلقاً جديداً للنهوض بالعمل العربي المشترك، وتخليص المنطقة تدريجياً من الأزمات التي تعيشها».
وأشار الوزير كذلك إلى «الدور الإيجابي الذي تضطلع به تونس في المنطقة العربية وما يميزها من خصوصيات، لا سيما في مجال الاعتدال والتسامح والانفتاح، متمنياً لتونس دوام التنمية والأمن والاستقرار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.