مديرة «هواوي» المالية تقاضي أوتاوا... وبكين تتجه لاتهام كنديين بالتجسس

مديرة هواوي المالية بفانكوفر في 29 يناير الماضي (أ.ب)

قدّمت المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية مينغ وانتشو شكوى ضد السلطات الكندية، لاتّهامها بانتهاك حقوقها الدستورية لدى توقيفها في فانكوفر مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على ما أفاد محاميها أول من أمس.
وقدّم المحامون الجمعة شكوى مدنية لدى المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية في فانكوفر، ضد أعضاء في الحكومة الكندية ودائرة الجمارك والشرطة الفيدرالية للمطالبة بتعويضات عطل وضرر، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية استنادا على نص الشكوى.
وبحسب الوثيقة، فإن مينغ تندّد بتعرضها لـ«انتهاكات خطيرة لحقوقها الدستورية» لدى توقيفها واستجوابها في مطار فانكوفر في الأول من ديسمبر (كانون الأول). وأوقفت مينغ بموجب مذكرة صادرة بحقها في الولايات المتحدة التي تطالب بتسليمها، ما تسبب بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.
ويحتج محاموها بصورة خاصة على ظروف استجوابها طوال ثلاث ساعات من قبل عناصر الجمارك، في إطار عملية تفتيش روتينية بحسب التفسير الرسمي، قبل أن تبلغ رسميا بتوقيفها. ويقول محاموها إن عناصر الجمارك انتهكوا حقوقها خلال هذه الساعات الثلاث بتفتيش هواتفها وحواسبها المحمولة.
وقدّم المحامون هذه الشكوى الجمعة، بالتزامن مع مباشرة القضاء الكندي رسميا آلية تسليم مينغ وانتشو إلى الولايات المتحدة.
وتتهم وزارة العدل الأميركية مجموعة هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران وبسرقة أسرار صناعية من مجموعة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات، من خلال شركتين تابعتين لها. وتم الإفراج بشروط عن مينغ، ابنة مؤسس هواوي، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) في فانكوفر حيث تملك منزلين، لقاء كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6.6 مليون يورو) وتسليم جوازات سفرها ووضع سوار إلكتروني.
وباشرت وزارة العدل الكندية رسمياً الجمعة «آلية التسليم» التي قد تستغرق عدة شهور، أو حتى سنوات، بسبب إمكانات الاستئناف الكثيرة.
وبالتزامن مع تصاعد قضية مينغ، قالت وسائل إعلام صينية أمس إن السلطات الصينية تشتبه في أن يكون الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريك الذي أوقف في ديسمبر (كانون الأول)، قد قام بالتجسس وسرقة أسرار الدولة. وأكّدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية نقلاً عن السلطات الصينية أن كندياً آخر محتجزاً في الصين، هو المستشار مايكل سبافور، يعتبر المصدر الأساسي لمعلومات كوفريك.
وأوقف الرجلان في ديسمبر (كانون الأول) بعد أيام قليلة من توقيف كندا المديرة المالية لهواوي. وفيما تنفي بكين أن الحادثين مرتبطين، يرجّح مراقبون أن يكون التحرك الصيني ردا مباشرا على اعتقال مينغ، خاصة أن الاتهامات الجديدة جاءت بعد أيام من إطلاق كندا إجراءات تسليم مينغ، ما أغضب بكين التي اعتبرت الخطة بأنها «حادث سياسي شديد الخطورة».
وقالت السلطات الصينية في وقت سابق إن الرجلين يخضعان للتحقيق لشبهات في تهديدهما الأمن القومي الصيني. وإذا أدين الرجلان بتهم التجسس، فقد يؤدي ذلك إلى الحكم عليها بالسجن لفترة طويلة. وأكّدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن كوفريك، الذي يعمل في مركز مجموعة الأزمات الدولية للدراسات، دخل الصين مراراً بجواز سفر غير دبلوماسي بتأشيرات عمل، وأنه كان يجمع معلومات استخباراتية منذ عام 2017.
وتعليقاً على اعتقال اثنين من مواطنيها، قالت أوتاوا إن المواطنين الكنديين محتجزان «تعسفياً»، وأن استجواب كوفريك يخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهي اتهامات نفتها الصين بشكل قاطع. واشتكت مجموعة برلمانيين كنديين في وقتٍ سابق للسلطات الصينية من أن كوفريك وسبافور قد حرما من حقّ توكيل محامٍ، ويخضعان لظروف احتجاز «غير مقبولة على الإطلاق».
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحافي دوري أمس، أن «مقاربة الصين لا تختلف عن تعامل بقية دول العالم مع قضايا مماثلة تتعلق بأمنها القومي». فيما أكّد تقرير لهيئة في الحزب الشيوعي الصيني تهتم بشؤون أمن الدولة، نُشر على موقع إلكتروني إخباري تابع لها، أن الصين ستتعامل مع قضية كوفريك وسبافور «بما يتوافق بشكل حازم مع القانون، ويضمن الحقوق الشرعية لكل منهما»، مع تنظيم زيارات قنصلية.