موسكو تجدد دعوة عباس ونتنياهو لحوار... وتشكك في نجاح «صفقة القرن»

الرئيس الأميركي السابق أوباما جمع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نيويورك 2009 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق أوباما جمع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نيويورك 2009 (أ.ف.ب)
TT

موسكو تجدد دعوة عباس ونتنياهو لحوار... وتشكك في نجاح «صفقة القرن»

الرئيس الأميركي السابق أوباما جمع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نيويورك 2009 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق أوباما جمع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نيويورك 2009 (أ.ف.ب)

جددت موسكو دعوتها لاستضافة «حوار مباشر ومن دون شروط مسبقة» يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده أكدت للجانب الإسرائيلي اهتمامها بـ«فتح ثغرة في الطريق المسدود للتسوية في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن». وجدد في الوقت ذاته، رفض موسكو «التصرفات الأحادية» من جانب واشنطن، وشكك في احتمال أن تحظى الأفكار الأميركية التي تجري بلورتها حالياً للتسوية بقبول في المنطقة.
وقال لافروف الذي بدأ، أمس، جولة خليجية إن بلاده قدمت عرضاً جديداً لعقد لقاءات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كاشفاً أن «روسيا مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لبدء حوار مباشر من دون شروط مسبقة».
ولم يوضح لافروف، ما إذا كانت الدعوة وُجِّهت بشكل مباشر إلى نتنياهو لدى زيارته أخيراً لموسكو، لكنه قال إن القيادة الروسية «أعلنت مرات عدة موقفها حول ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعرقل انطلاق حوار مباشر لدفع عملية التسوية السياسية، وهذا الموضوع نوقش مع نتنياهو عندما كان في العاصمة الروسية».
كانت موسكو قد اقترحت في عام 2017 استضافة حوار مماثل، وكررت دعوتها العام الماضي، وفي الحالين أعلن الجانب الفلسطيني قبوله الدعوة الروسية بينما تحفظ عليها نتنياهو، وتذرع بأنه «من الصعب التوصل إلى اتفاقات والالتزام بتنفيذها، في ظل الانقسام الفلسطيني»، وفقاً لمعطيات كشف عنها أخيراً دبلوماسي روسي، قال إن موسكو أصرت لهذا السبب على إعطاء أولوية للحوار الفلسطيني بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لإطلاق حوار فلسطيني إسرائيلي لاحقاً.
في الوقت ذاته، وجّه لافروف انتقادات لاذعة إلى واشنطن، ووصف تحركاتها «الأحادية» بأنها تضع عراقيل جديدة أمام إطلاق التسوية السياسية. وأضاف أن «الخطوات الأميركية أحادية الجانب تؤثر بشكل سلبي كبير في التسوية الشرق أوسطية. وفي مرحلة سابقة وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ببذل أقصى الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن جانبنا رحبنا بهذه المساعي لكننا نرى أن واشنطن اعتمدت لاحقاً مساراً مكشوفاً لتنفيذ مخططات أحادية الجانب والانفراد بالوساطة».
وشكك لافروف في إمكانية قبول خطة التسوية الأميركية في الشرق الأوسط، ودعا لبذل جهود جماعية للتسوية في إطار الرباعية الدولية، موضحاً أن موسكو «دعت الشركاء للتعاون البنّاء ولا سيما في إطار اللجنة الرباعية، وتم عقد عدة لقاءات على مستوى الممثلين الخاصين».
وزاد أنه «في الفترة الأخيرة نسمع أنه سيتم طرح مبادرة شرق أوسطية جديدة، أي ما تسمى (صفقة القرن) التي وكما يقال، يجب أن تنتهي بإبرام السلام بين العرب وإسرائيل. لكن الإعلان عن هذه الصفقة تأجل من جديد حتى تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهناك معلومات تفيد بأن الصفقة تشمل مبادلات مريبة تتعارض مع القاعدة الأساسية للتسوية الشرق أوسطية المعترف بها دولياً، ولا أظن أن الفلسطينيين سوف يقبلون بهذه الصفقة».
وأوضح الوزير الروسي: «نؤمن بأنه لتخفيف حدة التوتر في المنطقة وإعادة إحياء عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي، يجب بذل جهود جماعية يشاركها المجتمع الدولي لإطلاق مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع. اللجنة الرباعية هي الصيغة الأجدى للتسوية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».