بنغلاديش تعدم قاتل الدبلوماسي السعودي بعد 7 سنوات على الحادثة

TT

بنغلاديش تعدم قاتل الدبلوماسي السعودي بعد 7 سنوات على الحادثة

أعلنت دكا، أمس، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مواطن بنغلاديشي بعد إدانته بالتورط في جريمة اغتيال الدبلوماسي السعودي خلف آل علي (45 سنة) في عام 2012، الذي كان يعمل بالقسم القنصلي في السفارة السعودية، وتعرض لإطلاق النار عليه في الحي الدبلوماسي في دكا أمام شقته. وذكرت الشرطة حينها أن سيف الإسلام (30 عاماً)، الذي تم إعدامه شنقاً، قاد عصابة حاولت السطو على الدبلوماسي.
ويصف رافع آل علي، شقيق الدبلوماسي المغدور، هذا الحكم، بـ«المُرضي»، مضيفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الحادثة البشعة حدثت في السادس من شهر مارس (آذار) 2012، ما يعني أنها تدخل عامها السابع هذا الأسبوع، وأضاف أن شقيقه الدبلوماسي كان شخصية سعودية عرف عنها دماثة الخلق والحس الوطني الرفيع، وأنه كان مثالاً رائعاً يحتذى به في الصدق والأمانة، وأن تلك الحادثة تركت أيضاً لدى جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية عظيم الألم والأسى على فراقه.
من جانب آخر، قال مسؤول حكومي بنغلاديشي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القاتل «أُعدم بناءً على أمر من المحكمة». وأيّدت المحكمة العليا في أغسطس (آب) حكم الإعدام الصادر بحق سيف الإسلام عام 2013 من قبل محكمة أدانته بأنه المنفذ الرئيسي لعملية القتل.
وكان خلف آل علي، الذي يشغل السكرتير الثاني في القسم القنصلي في السفارة السعودية لدى بنغلاديش، تعرض لإطلاق نار في الطريق 117 بمدينة جولشان في مارس 2012، حيث لفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد أن استقرت رصاصة قاتلة في جهة القلب، وعثر على جثته بالقرب من مقر سكنه في المنطقة الدبلوماسية. وتابعت السعودية، منذ اليوم الأول للحادثة عن كثب، حيث تم التباحث مع السلطات البنغالية على أعلى المستويات.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».