محاكمة ضابط روسي سابق هرب من «الدائنين» إلى «داعش» في سوريا

TT

محاكمة ضابط روسي سابق هرب من «الدائنين» إلى «داعش» في سوريا

تواصل محكمة دائرة شمال القوقاز العسكرية جلساتها في قضية ضابط سابق في القوات الروسية، متهم بالفرار إلى سوريا وتلقي تدريبات في معسكرات «داعش» والمشاركة في القتال هناك مع التنظيم الإرهابي. وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إنها علمت بتفاصيل قضية المدعو دينيس خيساموف، الضابط سابقاً في القوات الروسية، الذي يواجه تهمة المشاركة في نشاط تنظيم داعش المحظور في روسيا. ولا ينفي المتهم حقيقة سفره إلى سوريا، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه بالمشاركة في نشاط التنظيم الإرهابي، ويقول إنه سافر إلى سوريا هربا من الدائنين الذين كانوا يلاحقونه في موسكو بسبب تخلفه عن سداد قروض مصرفية.
وتزامن سفره إلى سوريا عام 2015 مع فتح قضية جنائية ضده حينها بتهمة ترويج عملة مزورة، يقول الادعاء إنه حصل عليها من شخص تعرف عليه في المسجد، ويؤيد التطرف.
وفي تفاصيل هذه القضية، قالت الصحيفة الروسية إن خيساموف دكتور علوم، متخصص في مسائل حماية أسرار الدولة، تسرح من الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي عام 2009 برتبة نقيب. وبدأ يمارس «البيزنس»؛ حيث قام بتأجير خمس سيارات، وفي الوقت ذاته بدأ يهتم بالفكر الديني، وأخذ يرتاد المساجد في موسكو. وفي واحد منها تعرف على بعض الأشخاص، الذين اتضح لاحقا أنهم من أتباع تنظيم داعش الإرهابي. ودعاه هؤلاء للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال. ومن بين معارفه الجدد مواطن طاجيكي، أعطاه أوراقا نقدية مزورة من فئة 5 آلاف روبل، وأخذ خيساموف يروجها عبر شراء مواد بجزء من قيمتها. وفي عام 2015 اعتقله الأمن مع اثنين آخرين ساعداه في ترويج العملة المزورة، إلا أنه خرج من السجن بكفالة، ولما علم أنه ملاحق ومطلوب القبض عليه، هرب خارج البلاد بجواز سفر مزور، ويقول الادعاء إنه حصل عليه بمساعدة واحد من معارفه «المتطرفين»، واتجه خيساموف بداية نحو تركيا ومن هناك إلى سوريا.
ويرى الادعاء أن خيساموف شارك منذ 2015 وحتى 2016 في هجمات تنظيم داعش على المناطق السكنية في سوريا، ومن ثم عاد إلى تركيا ليلتقي زوجته وأطفاله، بهدف نقلهم إلى سوريا، إلا أن الأمن التركي اعتقله عام 2017، بسبب عدم توفر وثائق شخصية بحوزته. وقام بعد ذلك بشراء جواز سفر طاجيكي مزور، وحاول استخدامه للوصول إلى طاجيكستان، لكن الأمن في مطار جورجيا في القوقاز اعتقله وأعاده إلى تركيا، ولاحقا قررت السلطات التركية ترحيله إلى طاجيكستان. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 قامت السلطات الطاجيكية بتسليمه للسلطات الروسية. حينها قالت وزارة الخارجية الطاجيكية إن دينيس خيساموف، البالغ من العمر 34 عاماً، مواطن روسي من مواليد مدينة كراسنودار جنوب روسيا، حصل عام 2015 بطريقة ما على جواز سفر طاجيكي، واستخدمه للسفر من طاجيكستان إلى تركيا، ومن ثم التحق بتنظيم داعش. وأكد أنه شارك في نشاط «داعش» في سوريا والعراق، وقرر مطلع عام 2017 العودة إلى روسيا لتنفيذ «جرائم»، إلا أن حرس الحدود التركي ألقى عليه القبض، بعد أن شك بجواز سفره.
وفور عودته إلى روسيا حكمت محكمة مدينة سوزدال عليه بالسجن 3 سنوات في قضية العملة المزورة، بينما تواصل المحكمة العسكرية جلساتها في قضية «المشارطة بنشاط التنظيم الإرهابي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.