أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو
TT

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك»، أمس (الاثنين)، إنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل (نيسان) المقبل، إذ إنه سيكون من السابق جداً لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.
وقالت المصادر إنه من المتوقع الاتفاق على سياسة الإنتاج من قِبل التحالف المعروف باسم «أوبك+» في يونيو (حزيران)، وإن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأميركية على كلٍّ من إيران وفنزويلا العضوين في «أوبك».
وقال أحد مصادر «أوبك» لـ«رويترز»: «القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة إلى أبريل... فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها».
وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الجاري، وإنه بحلول نهاية الشهر سيصل إجمالي حجم الخفض في إنتاج الخام إلى 228 ألف برميل يومياً دون مستوى أكتوبر (تشرين الأول).
وأبلغ نوفاك الصحافيين أمس، قائلاً: «تقديراتنا أن نسبة الالتزام ستزيد في مارس (آذار)» (عن الشهور السابقة).
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط الضعيفة. وقال نوفاك يوم الجمعة الماضي، إنه من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط بين «أوبك» ومنتجين آخرين كبار سيتم تمديده. وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلاً: «لا إجابة لهذا السؤال الآن... هذا سابق لأوانه لأنه مر شهران فقط».
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومةً بخفض إنتاج «أوبك» وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.56% عن آخر تسوية. وبلغت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 56.82 دولار للبرميل، بزيادة 1.02 دولار أو 1.83%.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.