استراتيجية جديدة لدفاع غصن ... وتشكيك وتفاؤل

لجأ غصن إلى تصعيد قضيته (رويترز)

أكد المحامي الرئيسي الجديد لكارلوس غصن الاثنين أنه أكثر تفاؤلاً من سلفه بشأن احتمال الإفراج عن موكّله بكفالة، وذلك بفضل استراتيجية «مختلفة تماماً». ملمحاً إلى تورط «سلطة أعلى» في القضية، ومشككاً في سبب توجيه الاتهام إلى غصن ومساعد له فقط حتى الآن، كما أعرب عن مخاوفه من أن تتسبب القضية في تخويف الشركات الأجنبية وابتعادها عن اليابان، قائلاً إن الأمر «مهم جداً بالنسبة لمستقبل المجتمع الياباني أيضاً».
وقدّم المحامي جونيشيرو هيروناكا، الملقّب بـ«المبرِّئ» لنجاحه في تبرئة عدد من المتهمين البارزين، طلباً جديداً، قال إنه «مقنع»، للإفراج عن غصن. وهذا ثالث طلب مماثل بعد الفشل في الحصول على الموافقة على الطلبين الأولين اللذين رفعهما محاميه السابق موتوناري أوتسورو. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن هيروناكا، قوله إن فريقه يقوم بتقديم أفكار واستراتيجيات جديدة، بعد فشل الممثل القانوني السابق لغصن، في الحصول على قرار للإفراج عنه بكفالة، بعد إلقاء القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على خلفية ارتكابه مخالفات مالية.
وقال هيروناكا للصحافة: «لن يكون بالأمر الغريب» أن تتم الموافقة على الإفراج عن غصن، معتبراً في الوقت نفسه أنه «من غير الدقيق القول إن غصن لن يطلق سراحه ما لم يقدّم اعترافاً».
وقام هيروناكا بتقديم طلب آخر في الأسبوع الماضي، بعد أن تجاوز احتجاز غصن (64 عاماً) 100 يوم. ولم تبتّ محكمة طوكيو بعد بهذا الطلب، لكن القرار سيصدر «قريباً»، وفق هيروناكا، الذي قال إنه سيستأنف القرار في حال رفض الطلب.
وفي طلبه، يقترح هيروناكا الذي لديه حقّ الوصول إلى جزء من الأدلّة، أن تجري مراقبة غصن بكاميرات وعدم منحه إمكانية التواصل مع الخارج بشكل كامل. وذكر أن محاكمة غصن قد تثير تساؤلات دستورية.
ولدى سؤاله عن القضية، قال المحامي إنه يجد أنه من «الغريب» أن «يتهمّ غصن ومساعده السابق غريغ كيلي فقط، علماً بأن الأفعال المنسوبة إليهما تعود إلى عشرات السنين ومن المفترض أنها كانت معلومة لمديرين آخرين في نيسان». ويقول هيروناكا إن الادعاءات كان يجب أن تحل كمسألة داخلية في الشركة دون تدخل الادعاء العام، وانتقد النظام القضائي لإبقاء موكله في السجن.
وتساءل هيروناكا أيضاً حول استغلال «نيسان» لقانون جديد حول المفاوضة من أجل تخفيض الحكم، فيما الوقائع التي ينظر بها قديمة. وأكّد المحامي أنه سيلجأ «إلى طرق جديدة في مقاربة هذا الملف»، دون أن يوضح استراتيجيته.
وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018. وغريغ كيلي الذي أوقف في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضاً، متهمّ في القضية نفسها، وكذلك شركة نيسان كشخصية معنوية. وأفرج عن كيلي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بكفالة.
والتهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز» ترتبط بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره لـ«نيسان». وقدم غصن استقالته من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي لشركة رينو الفرنسية، الشريك في تحالف مع «نيسان»، في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتحدث غصن في مقابلة سابقة مع وكالة الصحافة الفرنسية عن «مؤامرة» من «نيسان» ضدّه، فيما كان يعمل على تعزيز التحالف بين «رينو» و«نيسان» في مشروع اندماج كان يقلق أوساط الصانع الياباني. ويقول محاميه إنه سيركز خصوصاً على «التهم الموجهة لموكلي» بدلاً من السياق السياسي والاقتصادي للقضية.