السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة
TT

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مهندسين وفنيين للحصول على شهادات احترافية في مجال إدارة وتدقيق الطاقة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة .
ووقع المذكرة كل من مديرعام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، حيث يتولى الصندوق بموجب هذه المذكرة تقديم الدعم اللازم لثلاث أنواع من الشهادات الاحترافية التي يقدمها المركز بالشراكة مع جمعية مهندسي الطاقة الأميركية التي تشمل؛ شهادة مدقق طاقة معتمد (CEA)، وشهادة مدير طاقة معتمد (CEM)، وشهادة أخصائي قياس وتحقق (CMVP).
ويسهم هذا الاتفاق في تخفيف العبء على الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات الاحترافية العالمية المعنية بتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لرفع كفاءة الإستهلاك، وتعيين فرص الترشيد في المنشآت التجارية والصناعية التي يقدمها المركز بتعويض من قبل الصندوق يصل إلى نحو 80% للمستفيدين المجتازين للاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية، حيث ينبغي على المتدرب اجتياز الاختبارات الخاصة التي يعقدها المركز مع توفر الخبرة اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد، وبعد الحصول على هذه الشهادة يتقدم المستفيد بطلب التعويض عن رسوم الدورة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق .
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعى دائماً لتطوير كفاءات بشرية من خبراء و قوى عاملة ماهرة محلية في مجال كفاءة الطاقة وذلك لتلبية إحتياجات المبادرات الحالية والمستقبلية للمركز والقطاع الخاص مثل شركات البتروكيماويات والاسمنت والحديد إضافة إلى شركات خدمات الطاقة.
وقد نظم المركز عدة برامج تدريبية احترافية بالشراكة مع منظمات عالمية مثل جمعية مهندسي الطاقة الأميركية شملت الدورات المتخصصة دورة مدير طاقة معتمد، ودورة مدقق طاقة معتمد، ودورة أخصائي قياس وتحقق إلى جانب دورات أخرى متخصصة في مجال حفظ الطاقة في المباني والمصانع والدورات التحضيرية للشهادات الإحترافية بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات تعريفية في مجال ( كفاءة وإدارة الطاقة الفرص و الفوائد).



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.