السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة
TT

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مهندسين وفنيين للحصول على شهادات احترافية في مجال إدارة وتدقيق الطاقة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة .
ووقع المذكرة كل من مديرعام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، حيث يتولى الصندوق بموجب هذه المذكرة تقديم الدعم اللازم لثلاث أنواع من الشهادات الاحترافية التي يقدمها المركز بالشراكة مع جمعية مهندسي الطاقة الأميركية التي تشمل؛ شهادة مدقق طاقة معتمد (CEA)، وشهادة مدير طاقة معتمد (CEM)، وشهادة أخصائي قياس وتحقق (CMVP).
ويسهم هذا الاتفاق في تخفيف العبء على الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات الاحترافية العالمية المعنية بتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لرفع كفاءة الإستهلاك، وتعيين فرص الترشيد في المنشآت التجارية والصناعية التي يقدمها المركز بتعويض من قبل الصندوق يصل إلى نحو 80% للمستفيدين المجتازين للاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية، حيث ينبغي على المتدرب اجتياز الاختبارات الخاصة التي يعقدها المركز مع توفر الخبرة اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد، وبعد الحصول على هذه الشهادة يتقدم المستفيد بطلب التعويض عن رسوم الدورة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق .
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعى دائماً لتطوير كفاءات بشرية من خبراء و قوى عاملة ماهرة محلية في مجال كفاءة الطاقة وذلك لتلبية إحتياجات المبادرات الحالية والمستقبلية للمركز والقطاع الخاص مثل شركات البتروكيماويات والاسمنت والحديد إضافة إلى شركات خدمات الطاقة.
وقد نظم المركز عدة برامج تدريبية احترافية بالشراكة مع منظمات عالمية مثل جمعية مهندسي الطاقة الأميركية شملت الدورات المتخصصة دورة مدير طاقة معتمد، ودورة مدقق طاقة معتمد، ودورة أخصائي قياس وتحقق إلى جانب دورات أخرى متخصصة في مجال حفظ الطاقة في المباني والمصانع والدورات التحضيرية للشهادات الإحترافية بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات تعريفية في مجال ( كفاءة وإدارة الطاقة الفرص و الفوائد).



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.