السودان: استقالة نائب واحتجاجات تطالب بـ«استقلال القضاء»

نظم سودانيون رافضون لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، مظاهرات في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «قوى الحرية والتغيير»، للاحتجاج ضد قوانين الطوارئ والمطالبة بما سموه «استقلال القضاء»، فيما أصدرت محاكم طوارئ أحكاماً بالسجن لأشهر ودفع غرامات مالية، ضد عدد من الذين احتجزتهم الأجهزة الأمنية الخميس الماضي. في الوقت ذاته، تقدم نائب ورئيس حزب باستقالته من البرلمان، على خلفية فضه لشراكة حزبه مع حكومة الرئيس عمر البشير.
وشارك عشرات في مظاهرات غاضبة داخل محكمة القسم الأوسط بالخرطوم بحري، عقب إصدار المحكمة لأحكام بالسجن تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر، وغرامات تراوحت بين ألفي جنيه إلى 5 آلاف (20 و100 دولار تقريباً)، ضد متظاهرين من منطقة شمبات، فيما برأت تلك المحكمة ومحاكم أخرى عدداً آخر من المتظاهرين.
وردد المتظاهرون في فناء المحكمة هتافات مناوئة لحكم الرئيس عمر البشير، استنكروا خلالها الأحكام التي صدرت عن المحكمة، فيما أعلن رئيس فريق الدفاع عن المتظاهرين المحامي سعد الدين حمدان، أن فريقه سيستأنف الأحكام الصادرة ضد المدانين.
وقال شهود إن متظاهرين في حي جبرة جنوب الخرطوم، نظموا مظاهرة، طالبت باستقلال القضاء وإسقاط النظام، ورددوا هتافات: «حرية... حرية»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«تسقط تسقط بس»، وأطلقت عليهم القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ونشر تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه شريط فيديو وصوراً في صفحته على «فيسبوك» أمس، لمظاهرات قال إن مواطنين في أحياء جبرة والكلاكلة وأبوروفو ودنوباويو، نظموها استجابة لدعوة التجمع المطالبة بـ«استقلال القضاء».
وقدم رئيس «حزب الأمة الفيدرالي» أحمد بابكر نهار، استقالته من عضوية البرلمان، وذلك بعد أسابيع من إعلانه انسحاب حزبه من التحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لرفض الأخير لمبادرات إصلاح دفع بها، ولعجز الحكومة عن توفير الحد الأدنى للمواطنين، وذهاب موارد البلاد لقطاعي الحكم والإدارة والصرف الأمني والحروب، على حد قوله.
ووزع نهار مضمون خطاب موجه إلى رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، قال فيه إنه يستقيل من عضوية المجلس، تنفيذاً لقرار المكتب القيادي لحزبه الصادر في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، بفض الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني على المستوى التنفيذي والتشريعي، وذلك قبل حلها من قبل الرئيس عمر البشير في 22 فبراير (شباط) الماضي.
وفي غضون ذلك، جددت السفارة الأميركية في الخرطوم، إدانتها لما أطلقت عليه «الاستخدام المفرط للقوة»، من قبل قوات الأمن السودانية ضد المواطنين. وأورد بيان صحافي نشرته على موقعها في «فيسبوك»، أن الولايات المتحدة الأميركية تشارك في تعزيز احترام حقوق الإنسان في السودان، وأضاف: «تدين بلادنا الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية»، لكن السلطات السودانية لم تعلق على خطوة السفارة.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين»، وقوى المعارضة المؤتلفة معه ضمن «تحالف قوى الحرية والتغيير»، ويضم كبرى الأحزاب المعارضة، إلى تسيير مواكب تطالب بـ«استقلال القضاء»، والهدف منها رفض المحاكمات التي تجري للمتظاهرين، وفقاً لأحكام أوامر الطوارئ المعلنة في البلاد.
وبحسب التحالف الديمقراطي للمحامين (معارض) فإن السلطات ألقت القبض على 870 متظاهراً الخميس الماضي، وتم تقديم بعضهم لمحاكم الطوارئ، وأصدرت تلك المحاكم على بعضهم أحكاماً تراوحت بين السجن أسبوعين إلى 5 سنوات.